اختتم في الدوحة نهاية الأسبوع الماضي الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات بالدعوة إلى تشجيع إقامة التحالفات الاقتصادية النسائية لتمكين صاحبات الأعمال من الدخول في المشروعات الكبرى. كما طالب بإنشاء قاعدة معلوماتية متخصصة تحت مظلة الأمانة العامة لاتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تختص بتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بالإضافة إلى إنشاء لجنة دائمة خاصة بملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات لمتابعة توصياتها وآليات تنفيذها.وفقا للإحصائيات والبيانات المتداولة، تمتلك صاحبات الأعمال في الخليج العربي ما يقارب من 300 مليار دولار من الأصول عام 2014، كما تدير استثمارات بما يقارب 54 مليار دولار، مما يعكس الدور المتعاظم لهن في تحريك الأنشطة الاقتصادية.ولا شك أن تحقيق هدف مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية لا يمكن إلا أن يتم تدريجيا وبناء على رؤية مستقبلية وخطط مدروسة من الحكومات الخليجية وأفراد المجتمع ومؤسساته خاصة في ظل الاهتمام والدعم والمساندة اللامحدودة من قبل القيادات السياسية في دول المجلس لكي تشارك المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في مواقع العمل المختلفة للنهوض بالمجتمعات الخليجية.لذلك، أذا ما أراد لصاحبات الأعمال الخليجية أن يكون لها دور أكبر على الصعيد الاقتصادي عليها أن تبادر لتأسيس تحالفات فيما تكون قادرة على إبراز مشاريعها وطموحاتها على الساحة العالمية، وتسعى بصورة منسقة لتحقيق هذه المشاريع والطموحات.كما يتوجب تحسين بيئة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الخاصة بالمرأة من دعم وتمويل ومشاريع، حيث إن هذه المشاريع هي السائدة في الاقتصاديات الخليجية، وأن نجاح هذه المشاريع مع وجود تكامل أفقي وعمودي في هيئة تحالفات فيما بينها من شأنه أن يقدم النموذج للنجاح على الصعيد العالمي.وفي نفس السياق يجب أن يحظي قطاع شابات الأعمال بالتشجيع والدعم ليصبحن رائدات أعمال من خلال برامج التدريب والمنافسة والإبداع. وقد دعا الملتقى إلى إنشاء مركز تدريب واستشارات متخصص لتدريب وتأهيل صاحبات الأعمال الخليجيات على ممارسة الأعمال. كما يتوجب العمل على تحفيز صاحبات الأعمال للمشاركة بالمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة لكونها أحد أهم روافد البنية الاقتصادية ونشر ثقافة العمل الحر لصاحبات الأعمال الخليجيات.كما برز خلال مناقشات الملتقى التركيز على الجانب التشريعي، حيث يتوجب الدفع باتجاه تعديل اللوائح والقوانين التشريعية التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها والتي تعرقل مشاركة صاحبات الأعمال الخليجيات في تمكينها اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا، كذلك مساعدتها في إعداد الفرص الاستثمارية التي يمكن لصاحبات الأعمال الاستثمار فيها بصورة محددة من خلال تأسيس المؤسسات الداعمة لذلك.ومؤخرا تزايد الحديث كذلك عن أهمية تمكين مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيرها في الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز حصة المرأة من هذه المناصب نسبة الـ5% في الدول الخليجية والعربية.حسن العالي