مسقط ـ « الوطن» :
ناقشت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة برئاسة المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري أمس مشروع قانون الإعلام المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى بشأنه، وذلك خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة بحضور المكرَّمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة. وقد اطلع المجتمعون على عرض مرئي قدمته الأمانة العامة للشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون أوضحت فيه مرئياتها أمام أعضاء اللجنة. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون وتحديد رئيسها، وآليَّة عملها بحيث تجتمع بشكل دوري ومستفيض لمناقشته.
من جانب آخر استعرض الاجتماع أبرز مستجدات عمل اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة «الملاحظات والتوصيات الختامية بالتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل». الجدير بالذكر أن المادة (49) من قانون مجلس عُمان تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البتُّ فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البتُّ فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
