القاهرة ـ وكالات: قال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الامن الدعوة لتدخل دولي في ليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان امس الاربعاء ان مصر تريد قرارا من مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على امدادات السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طبرق، كما تريد ان يفتح مجلس الأمن المجال امام دول المنطقة لدعم هذه الحكومة. ولم يشر بيان الخارجية المصرية إلى ان مصر طلبت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن دعوة للتدخل الدولي في ليبيا. واضاف البيان ان شكري اكد ضرورة "اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته ازاء الوضع المتدهور فى ليبيا بِما فى ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للارهاب". وتابع البيان ان شكري، الذي "التقى أمس الاول سفراء الصين، الرئيس الحالي لمجلس الامن، وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وانغولا" في مجلس الأمن، طلب كذلك "تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية". وشدد الوزير المصري خلال اللقاءات على "اتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة اليها كأي حكومة شرعية منتخبة"، بحسب البيان. وابدى شكري، وفق البيان، دعم مصر لـ"جهود الحل السياسي برعاية الامم المتحدة" ولكنه شدد على ان لا يشمل هذا الحل الا "الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والارهاب وتلتزم بذلك". واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي "لا يعقل ان يتم حظر تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومعاملتها على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة والميليشيات الاخرى، فهذه حكومة جاءت بانتخابات حرة". كما لا تتفهم السلطات المصرية كذلك اسباب تردد الدول الغربية في تمديد نطاق عمل التحالف الدولي ضد داعش إلى ليبيا. وقال عبد العاطي ان التحرك المصري في الامم المتحدة يهدف كذلك الى "مطالبة التحالف الدولي ضد داعش بعدم الكيل بمكيالين، فلا يعقل التعامل مع داعش في سوريا والعراق بقوة وحزم في حين يتم غض الطرف عن داعش في ليبيا". كما دعت مصر الدول العربية في مشروع بيان قدمته لمجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى المندوبين امس الاربعاء إلى ادانة العمل الاجرامي الذي تعرض له المواطنون المصريون في ليبيا وليكون ذلك معبرا عن تضامن جامعة الدول العربية مع مصر وتأييدها لما تتخذه من تدابير لدحض التطرف والارهاب، والتزام الدول العربية بالتعاون المشترك فيما بينها على كافة المستويات وبكل السبل. وشدد السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، في كلمته أمام أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، وحضور السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ان مصر وجيشها وشعبها لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام الارهاب بل آلت على نفسها إلا ان تدافع عن مواطنيها حيثما وجدوا. وأوضح انه لذلك كان الرد سريعا عبر الضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع داعش في ليبيا وذلك بالتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الليبية الشرعية. وقال إن هذا التحرك يستند الى حق مصر الثابت والاصيل في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية المواطنين في الخارج ضد اي تهديد وفقا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية ومن بينها المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950 وكذلك ميثاق الامم المتحدة المادة 51 تحت الفصل السابع والتي تكفل للدول فرادي وجماعات حق الدفاع الشرعي عن النفس وحتى يعلم الجميع ان الدماء المصرية الزكية لن تذهب هدرا وان القصاص سيكون مصير كل من تسول له نفسه بأمن وسلامة مصر وشعبها. وأشاد مندوب مصر بمواقف الدول العربية التي سارعت بإدانة هذا العمل الإجرامي، فضلا عما قامت به جامعة الدول العربية وامينها العام الدكتور نبيل العربي والذي عبر عن الادانة والرفض لهذه العملية الارهابية الاجرامية. من جهتها حذرت ايطاليا امس الاربعاء من وجود "مخاطر واضحة" لاندماج الفرع الليبي لداعش ومجموعات مسلحة اخرى مؤكدة ان الوقت ينفد امام التوصل إلى حل سياسي. وقال وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني امام البرلمان ان "تدهور الوضع هناك يتطلب حلا سريعا من جانب المجموعة الدولية قبل ان يفوت الاوان". واضاف الوزير ان مهل التوصل الى حل سياسي في ليبيا الواقعة على بعد 350 كلم عن السواحل الايطالية قد يتجاوزها الزمن داعيا المجموعة الدولية الى مضاعفة جهودها. وتابع ان الوقت محدود لانه هناك في ليبيا "مخاطر واضحة" لحصول اندماج بين داعش وميليشيات محلية. وقال "نحن امام بلد اراضيه شاسعة ومؤسساته متداعية وهذا يترك عواقب قد تكون خطيرة ليس فقط علينا وانما ايضا على استقرار واستمرار عملية انتقالية في الدول الافريقية المجاورة". وشددت حكومات الدول الاوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك على ضرورة ايجاد "حل سياسي" في ليبيا، ودعت الى تشكيل حكومة وطنية ابدت استعدادها لدعمها. واعتبرت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا في بيان صدر في روما ان تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الامل الافضل بالنسبة الى الليبيين". ولفت البيان الى ان برنارندينو ليون الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا سيدعو في الايام المقبلة الى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا ان اولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم "من الحل السياسي في ليبيا". على صعيد اخر وصل إلى القاهرة امس الأربعاء وفد من تحالف القوى الوطنية الليبية برئاسة عبدالمجيد المليقطة نائب رئيس التحالف قادما من الأردن في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين لبحث دعم التعاون لمواجهة الإرهاب. وقال أحد أعضاء الوفد، طلب عدم الكشف عن هويته، امس إن الوفد سيلتقي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ودعم مصر للشعب الليبي لدحر التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في بعض المناطق الليبية وتقديم العزاء في مقتل 21 مصريا على أيدى داعش. وأضاف أن المليقطة سيلتقي خلال زيارته مع عدد من الشخصيات الليبية الفاعلة في الشأن الليبي في إطار اللقاءات الخاصة بتوحيد التيار الوطني الليبي في مواجهة التيار التكفيري الذى يسيطر على بعض المناطق في ليبيا والاتفاق على ميثاق يلزم الموقعين عليه على العمل كجسم واحد ينطلق من رؤية واحدة تشمل تأجيل الخلافات والتركيز على إنقاذ ليبيا من التيارات التكفيرية والإرهابية.