خلال اجتماعه الأول للعام الحالي عقد مجلس الخدمة المدنية امس إجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس .وقد تم في بداية الإجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الرابع لعام 2014م ، بعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس التقرير المحال إليه من مجلس التعليم حول موضوع تصنيف الشهادات المهنية في السلطنة، والذي تضمن وصفاً لتلك المؤهلات المهنية وأنواعها وعدداً من المقترحات المرتبطة بهذا الموضوع، كما استعرض المجلس مذكرة بشأن مقترح معهد الإدارة العامة تقديم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية وإعداد القيادات الإدارية.كما تم خلال الإجتماع استعراض عدد من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وكذلك عدد من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية ، وذلك في ضوء الإختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن.وناقش المجلس كذلك طلبات عدد من الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير بشأن خطط التدريب للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية للعام الجاري 2015م، وتضمن التقرير مؤشرات وبيانات عدة تتصل بهذا الجانب، منها توزيع التكاليف المالية الخاصة بتنفيذ برامج التدريب في داخل السلطنة وخارجها، ونوع تلك البرامج وفتراتها ومجالاتها وعدد وفئات الموظفين المشمولين بها .. وغيرها من البيانات.واستعرض المجلس خلال إجتماعه عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية ، وإتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
