مسقط ـ العمانية: أنهت اللجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الدولة خلال اجتماعها أمس مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2022م، وتقرير مجلس الشورى حوله.واطلعت اللجنة المكونة من المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية، على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها ميزانية العام المالي 2022م والجوانب المرتبطة بالمشروع، منها تقديرات الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق، متطرقة إلى مجموعة من الجوانب الاقتصادية والمالية، وتحليل الإحصاءات المتعلقة بالمركز المالي لسلطنة عمان بعد مرور عام على إقرار خطة التوازن المالي ( 2020 - 2024).وثمنت اللجنة الجهد المبذول من قبل الحكومة في إعداد مشروع الميزانية الذي سعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي من أجلها وضعت الميزانية بما يتسق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة. كما ثمنت اللجنة الملاحظات التي أبداها مجلس الشورى على مشروع الميزانية.وقررت اللجنة بعد ذلك رفع تقريرها حول مشروع الميزانية وملاحظاتها ومرئياتها حوله إلى معالي الشيخ رئيس المجلس تمهيدًا لإحالته للجلسة العادية المقبلة للمجلس.وتأتي مناقشة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م وفقًا للمادة رقم (52) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /2021 التي نصت على أن « تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية».وصادقت اللجنة في ختام الاجتماع على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
