القاهرة ـ وكالات: قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء بحبس الناشط السياسي المعارض احمد دومة ثلاث سنوات بعد ان أدانته باهانة القضاء اثناء نظر قضية احداث عنف وقعت عام 2011، بحسب مصادر قضائية ومحامين. وافادت المصادر القضائية ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته قضت بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لادانته "باهانة وسب وقذف هيئة المحكمة". ويحاكم دومة مع 268 متهما آخرين بتهم التجمهر والتعدي على قوات الأمن وحرق مبنى المجمع العلمي خلال أحداث عنف وقعت قرب ميدان التحرير في العام 2011. وتعرف هذه القضية في مصر باسم "احداث مجلس الوزراء" لانها جرت قرب مقر الحكومة المصرية. وطلب دومة في جلسة امس الثلاثاء التي حضرها على كرسي متحرك بسبب متاعبه الصحية تغيير هيئة المحكمة. وقال موجها حديثه لرئيس المحكمة محمد ناجي شحاتة "أنا أرد القاضي لأنك حولت القضية من قضية جنائية لقضية سياسية" حسب ما أفاد محاميه المنسحب سامح سمير الذي حضر الجلسة كمراقب. وأضاف سمير أن "دومة استأذن أن يسأل القاضي حول حسابه على فيسبوك لأنه (القاضي) ينشر بها آراء سياسية مناهضة لعدد من شباب ثورة 25 يناير 2011" التي اطاحت بمبارك. واكد ان رئيس المحكمة اعتبر هذه الكلمات اهانة للقضاء. وخلال الجلسات السابقة، احال رئيس المحكمة خمسة من هيئة الدفاع عن دومة للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم "اهانة القضاء" ايضا. وعلى الاثر، قرر كل المحامين الانسحاب من القضية بسبب تعنت القاضي معهم، حسب المحامي سمير. كما قررت نقابة المحامين منع اي محام اخر من الترافع امام هيئة المحكمة احتجاجا على ما اسمته "تعنت القاضي مع المحامين". وأوضح سمير أن "القاضي يرفض باستمرار كافة طلبات المحامين بشأن دومة". وصدرت أخيرا أحكام بالسجن بتهمة إهانة القضاء على عدد من المتهمين كان آخرها السجن ثلاث سنوات بحق محمد بديع مرشد جماعة الأخوان المسلمين و 25آخرين نهاية الشهر الفائت.
