تونس ـ وكالات: وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس دستور "الجمهورية الثانية" الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأغلبية ساحقة ليلة الأحد الاثنين، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع "الثورة" في تونس، فيما يمنح المجلس التأسيسي الثقة لحكومة مهدي جمعة اليوم.وتم التوقيع على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا، خلال جلسة عامة استثنائية انعقدت بمقر المجلس الوطني التأسيسي وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية ومواطنون.إلى ذلك يصوت المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة يفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
