منذ المراحل الأولى للنهضة العمانية وعبر الخمسين سنة الماضية حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالاهتمام السامي، وكانت هذه القطاعات وما زالت في مقدمة الأولويات الوطنية في كافة مشاريع التطوير والتنمية، إيمانًا بأهمية هذه القطاعات في بناءاقتصاد وطني متين قائم على المعرفة، فتوسعت قاعدة الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث والابتكار في أرجاء السلطنة.
وتتويجًا لهذا الاهتمام جاء المرسوم السلطاني بدمج هذه القطاعات وإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للإسهام في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ومواكبة التطورات في مختلف القطاعات التنموية والصناعية والاقتصادية في السلطنة، والمضي قدمًا في بناء أجيال قادرة على المنافسة وبحث علمي يهدف الى إثراء المجتمع بالمعرفة ليضمن الوطن مستقبلًا معرفيًّا علميًّا راقيًا، ويعزز الاقتصاد الوطني بكوادر عمانية مؤهلة تأهيلًا أكاديميًّا متطورًا يأخذ بكل أسباب التجدد والحداثة، ويقود عُمان في مصاف الدول المتقدمة بكل جدارة واستحقاق، ليظل التعليم هو المحرك الأول والأهم في تحقيق كل الرؤى الوطنية.
قطاع التعليم العالي
ـ الابتعاث الداخلي والخارجي: يضم الابتعاث الداخلي عدة برامج هي برامج البكالوريوس للتنافس العام، وبرامج البكالوريوس، وبرامج الدبلوم لفئة ذوي الدخل المحدود، وبرامج الدبلوم لفئة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المنح الدراسية المقدمة من شركات القطاع الخاص، وتبتعث الوزارة طلبتها إلى (29) مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخصوصًا داخل السلطنة.
ومن أبرز المستجدات في الابتعاث الداخلي للعام الأكاديمي الحالي (2020/‏ 2021) التوسع في التخصصات التربوية، حيث تم إضافة تخصصات التربية الرياضية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، إلى جانب التوسع في أعداد المقاعد المخصصة لهذا البرامج تلبية لاحتياجات وزارة التربية والتعليم، كما تم إدراج الكلية الوطنية لتقنية السيارات ضمن المؤسسات التي تبتعث إليها الوزارة داخل السلطنة لتخصص بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية (السيارات)، كذلك تم إدراج عدد من التخصصات الحديثة ضمن برامج مؤسسات التعليم العالي العمانية الخاصة.
ويشمل الابتعاث الخارجي عدة برامج هي: برامج التخصصات الطبية، وبرامج التخصصات المتعددة، وبرنامج القبول المباشر، وبرنامج بعثات حسب التخصص والوجهة الدراسية والتي تشمل عدة مجالات معرفية ومن ضمنها المجال التربوية، ويتوزع الطلبة على 14 وجهة دراسية هي: الــولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأستراليـــا، ونيوزلاندا، وأيرلندا، وبولندا، ونذرلاند، وألمانيا، ومالطا، وقبرص، وفرنسا، وكندا، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية، إلى جانب توفر عدد من المِنح المقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة مثل: دولة الكويت ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، والصين.
ومن أبرز مستجدات الابتعاث الخارجي للعام الأكاديمي (2020/‏2021) التوسع في أعداد وقائمة الجامعات المعتمدة لبعثات القبول المباشر، والتوسع كذلك في قائمة الجامعات المخصصة للبعثات الدراسية في كندا، وفي هذا العام تم تحويل اللقاءات التعريفية السنوية للطلبة المبتعثين خارج السلطنة إلى لقاءات إلكترونية من خلال توفير البيانات والوسائط التعريفية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني للطالب المبتعث، إضافة إلى استخدام برامج الاتصال المرئي لبعض الدول تماشيا مع قرارات اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
معادلة المؤهلات الدراسية والاعتراف
الزيادة في طلبات المعادلة تعكس استجابة جهات التوظيف الحكومية والخاصة وحرص هذه الجهات بإلزام موظفيها ممن يحملون مؤهلات دراسية صادرة من خارج السلطنة بتقديم طلب تصديق ومعادلة عبر النظام الإلكتروني للوزارة.
وفي ظل التطور الكمي والنوعي الذي يشهده قطاع التعليم العالي على مستوى دول العالم، ومع ما يمثله قطاع التعليم العالي من أهمية قصوى في بناء وتنمية القوى العاملة في الدول، يأتي دور دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف متضامنا مع رؤية ورسالة وزارة التعليم العالي بالسلطنة نحو تعليم عالٍ ذي جودة عالية يلبي متطلبات التنمية المستدامة، من خلال العمل على ضمان جودة مخرجات التعليم العالي العمانية من مؤسسات التعليم العالي خارج السلطنة، وذلك من خلال حرصها على تمحيص مؤسسات التعليم العالي خارج السلطنة وانتقاء الأجود منها وفق أسس ومعايير عالمية إلى جانب المعايير الخاصة التي تعتمدها السلطنة، ليتم بعدها إدراجها ضمن قوائم المؤسسات التعليمية الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة بمختلف دول العالم.
وفي إطار تحول الحكومة إلى الحكومة الإلكترونية، تقوم الدائرة حاليًّا بتقديم جميع خدماتها عبر نظام الوزارة الإلكتروني. حيث استقبل النظام الإلكتروني للوزارة (أساس) خلال العام 2019م (16270) طلبًا خاصًّا بتصديق الشهادات و(8285) طلبًا لمعادلة المؤهلات صادرة من مؤسسات التعليم العالي خارج السلطنة، و(1356) طلب مواصلة الدراسة، وقد أظهرت الإحصائيات زيادة واضحة في أعداد طلبات التصديق بواقع 9095 طلبًا عن العام 2018م وزيادة في أعداد طلبات المعادلة بواقع 3228 طلبًا، وهذه الزيادة في الطلبات تعكس استجابة جهات التوظيف الحكومية والخاصة وحرص هذه الجهات بإلزام موظفيها ممن يحملون مؤهلات دراسية صادرة من خارج السلطنة بتقديم طلب تصديق ومعادلة عبر النظام الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
مركز القبول الموحد
بلغ عدد الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمِنح الداخلية والخارجية للعام الأكاديمي (2018 /‏2019) (127466) طالبًا وطالبة، أما عدد الخريجين فقد بلغ (27651) خريجا وخريجة، وقد توسع عمل مركز القبول الموحد خلال السنوات الماضية، حيث أصبح يشرف على تنظيم التسجيل والقبول بمؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح في أربع برامج رئيسية هي برنامج القبول للمرحلة الجامعية الأولى، والبرنامج الوطني للدراسات العليا، وبرنامج التأهيل التربوي، والبرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي.
كما يتولى المركز إدارة النظام الإحصائي للتعليم العالي الذي استفاد من المشروع الذي تنفذه الوزارة لربط مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بقاعدة البيانات المركزية، وتتضمن هذه القاعدة بيانات العاملين، والبيانات التعريفية والبيانات المالية لكل مؤسسة تعليم عالٍ داخل السلطنة بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالطلبة الدارسين داخل السلطنة وخارجها، وتساعد تلك البيانات متخذي القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها أن تسهم في تطوير نظام التعليم العالي في السلطنة، والمقارنة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، كما توضح تلك البيانات وضع قطاع التعليم العالي السلطنة بين دول العالم والتي يتم تزويد المنظمات الدولية بها.
وحسب قاعدة البيانات المركزية بلغ عدد الطلبة الدراسين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية للعام الأكاديمي (2018 /‏2019) (127466) طالبًا وطالبة، أما عدد الخريجين فقد بلغ (27651).
التعليم العالي الخاص
نجح عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في الحصول على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وهي: جامعة ظفار، كلية الهندسة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وجامعة صحار، وكلية مجان الجامعية، وكلية الشرق الأوسط، والكلية العلمية للتصميم.
ويشهد قطاع التعليم العالي الخاص في السلطنة نموًّا متسارعًا، سواء من حيث أعداد مؤسسات التعليم العالي الخاصة ونوعياتها وتوزيعها الجغرافي وتعدد وتنوع البرامج الجامعية التي تقدمها، وكذلك تنوع الارتباطات الأكاديمية والعلمية المختلفة التي تعمل من خلالها، أو من حيث أعداد الطلبة الدارسين بها ونسبة مساهمة الجامعات والكليات الخاصة في استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي التعليم العالي في السلطنة أو الطلبة الدوليين الدارسين بها.
وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة (28) مؤسسة تعليم عالٍ:(9) جامعات و(19) كلية خاصة، وتمكنت معظم هذه المؤسسات من تحقيق التطلعات المأمولة في الانتقال إلى مبانيها الدائمة، حيث بلغ عدد المؤسسات التي انتقلت إلى مبانيها الدائمة (23) مؤسسة تعليمية مما يعني أن حوالي (80%) من تلك المؤسسات قائمة في مبانٍ تم إنشاؤها وفق معايير وضوابط معتمدة من قبل الوزارة، ويوجد العديد من الأمثلة على مؤسسات تعليم عالٍ خاصة تمتلك مباني ذات تصاميم عصرية ومرافق ذات جودة عالية تنافس نظيراتها من المؤسسات الحكومية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جذب الطلبة وساهم في تغيير نظرة المجتمع بشكل عام لمؤسسات هذا القطاع، إضافة إلى ثلاث مؤسسات تشرع في البناء حاليًّا في الأرض المخصصة. وهنالك توجه للسماح بإقامة أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة، وبلغ إجمالي عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في العام الأكاديمي (2018/‏ 2019م) نحو (53518) طالبًا وطالبة، منهم (65%) إناث و(35%) ذكور، ويشكل هذا العدد ما نسبته (44.9%) من إجمالي المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، كما تبين الإحصاءات أنه في العام الأكاديمي (2018/‏ 2019م)، وبلغ مجموع عدد الطلبة الدوليين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة (2563) طالبا وطالبة، منهم (1367) طالبًا و(1196) طالبة.
ومن جانب آخر فإن الوزارة تعمل على جودة التعليم العالي بهذه المؤسسات من خلال مجموعة من القوانين واللوائح والضوابط والإجراءات التي من شأنها العمل على توفير متطلبات جودة التعليم الجامعي بهذه المؤسسات ومن أبرزها ضوابط وإجراءات تقديم البرامج الأكاديمية، وتعيينات الكوادر القيادية والهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة لضمان رفد سوق العمل بمخرجات قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.
وفي هذا الشأن فقد نجح عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الحصول على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وهي: جامعة ظفار، كلية الهندسة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (كلية كالدونيان الهندسية سابقا)، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وجامعة صحار، وكلية مجان الجامعية، وكلية الشرق الأوسط، والكلية العلمية للتصميم، وفي انتظار صدور نتائج باقي المؤسسات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا من عملية التدقيق المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية).
ومن أبرز مستجدات قطاع التعليم العالي الخاص لهذا العام، حصول جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة على الاعتراف من قبل الجمهورية مصر العربية، كما حصلت 19 مؤسسة على الاعتراف الخارجي من مجوعة دول عربية وأجنبية.
قطاع التعليم والتدريب المهني
تعتبر الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية إحدى أهم دعائم بناء وصقل المهارات المهنية بما يحقق بناء الإنسان العماني وفق أهداف التنمية التي تتطلع إلى تحقيقها من خلال تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية مما يعزز سياسة الإحلال الوظيفي إلى جانب توفير القوى العاملة اللازمة لمشاريع التنمية المستحدثة، ومن أهداف التعليم والتدريب المهني بناء علاقة شراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لإنجاح العملية التعليمية والتدريبية وتحقيق احتياجات سوق العمل، وتوظيف العلوم المعاصرة والتقنية الحديثة في تطوير الموارد التعليمية والتدريبية وتحديثها باستمرار وإجراء دراسات تتعلق بتطوير وتحسين التعليم والتدريب المهني.
وتبلغ الكليات المهنية ثماني كليات موزعة على ولايات (السيب، صحم، صور، عبري، شناص، البريمي، صلالة)، بالإضافة إلى الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، ولمواكبة التطوير في البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية تماشياً مع متطلبات سوق العمل ومواكبة للمتغيرات العلمية والتكنولوجية فقد تم تحديث وتطوير المسارات التعليمية والتدريبية للكليات المهنية وذلك لضمان الحصول على مخرجات تدريبية ذات كفاءة ومستويات مهنية متنوعة تلبي مختلف احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة تدريبًا عاليًا يتلاءم ومتطلبات سوق العمل.
قطاع البحث العلمي والابتكار:
واصل قطاع البحث العلمي والابتكار بالوزارة جهوده في بناء القدرات البحثية والابتكارية الفردية أو المؤسسية عبر منظومة من برامج الدعم المتنوعة، وقد واكب القطاع الجهود الحكومية المختلفة في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد ـ 19).
وفيما يلي أبرز جهود القطاع خلال العام 2020:
ـ برامج دعم البحوث.
ـ البرنامج البحثي الاستراتيجي لمواجهة جائحة (كوفيد ـ 19): أطلق قطاع البحث العلمي والابتكار في مارس 2020 البرنامج البحثي لدعم وتمويل بحوث (كوفيد ـ 19) وموّل البرنامج (28) مقترحًا بحثيًّا بتكلفة (280) ألف ريال عماني تتراوح فترة انجازها بين 3 إلى 12 شهرًا.
ـ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040: بدأ قطاع البحث العلمي والابتكار منذ عام 2019، وبمشاركة مجتمعية واسعة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 بما يتناغم مع رؤية عمان 2040 حيث تضمنت الاستراتيجية ثلاث حزم وهي: التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والأمن الغذائي وترابطه مع الأمن المائي وأمن الطاقة، ورأس المال الفكري والثراء المعرفي.
ـ برنامج دعم البحوث المبني على الكفاءة: بلغ عدد المشروعات البحثية الممولة عبر برنامج تمويل البحوث المبني على الكفاءة في عام 2020 (248) مشروعًا بحثيًّا موزعة على مشاريع بحثية لحملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والطلبة على مقاعد الدراسة والطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووصل عدد المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية الحكومية والخاصة المستفيدة من هذا الدعم (28) مؤسسة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للدعم في هذه الدورة مبلغا وقدره (1.2) مليون ريال عماني.
ـ (9) برامج بحثية استراتيجية في مجالات ذات أولوية وطنية: بلغ عدد البرامج البحثية الاستراتيجية التي يعمل عليها قطاع البحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة (9) برامج بحثية استراتيجية، ومن بين البرامج البحثية الاستراتيجية: برنامج بحوث التراث الثقافي العماني كما تم في عام 2020 الاعتماد النهائي للبرنامج البحثي الاستراتيجي حول ظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة (المد الأحمر). من جانب آخر حققت مبادرة سفراء المدن الذكية احدى مبادرات البرنامج البحثي الاستراتيجي للمدن الذكية إنجازًا عالميًّا للسلطنة من خلال الفوز بجائزة الابتكار لمجتمع المعلومات كأفضل مبادرة مبتكرة في بناء القدرات والابتكار المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات في تحدي المبتكر في مسابقة الاتحاد للعام 2020.
ـ برامج متنوعة لدعم الابتكار وبناء القدرات (الاستراتيجية الوطنية للابتكار): واصل قطاع البحث العلمي والابتكار تنفيذ مؤشـرات ومبـادرات الاسـتراتيجية الوطنيـة للابتـكار كمراقـب وطنـي للابتكار من خلال متابعة وتوجيـه مؤسسـات الدولـة المختلفـة المعنية بهذه المؤشرات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد من مؤشرات السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي.
ـ مجمع الابتكار مسقط: تم اعتماد مجمع الابتكار مسقط كمنطقة علمية في يونيو من العام 2019 بعد صدور المرســوم الســلطاني رقــم: (27 ـ 2019) الخــاص بالتســهيلات والحوافــز التــي تقدمهــا المناطــق العلميــة التابعــة لقطاع البحث العلمي والابتكار في أبريل 2019م، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز 90% في مبنى مجمع الابتكار على مساحة 32 ألف متر مربع تقريبًا، ويهدف إلى احتواء المهتمين من باحثين أو مبتكرين أو رواد أعمال، وتشجيعهم على تحويل الأفكار إلى منتجات ذات نفع وقيمة مضافة على الفرد والمجتمع والاقتصاد، من خلال التركيز على أربعة مجالات هي: الصحة، البيئة والمياه، الغذاء والتقنية الحيوية، والطاقة المتجددة.