القاهرةـ من أيمن حسين:
وقعت انفجارات محدودة في عدد من أنحاء مصر خلال يومي الأربعاء والخميس، وقتل أربعة أشخاص من بينهم رجلا شرطة، وأصيب 12 شخصًا، في انفجار قنبلة بدائية الصنع بمحطة للقطارات بمحافظة المنوفية بدلتا النيل، مساء الأربعاء، فيما انفجرت صباح الخميس، عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعها مجهولون أسفل كوبري القبة، أمام قصر الرئاسة، وأسفر عن إصابه ثلاثة مواطنين بشظايا الانفجار، تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها. بينما ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، كما اجتمع بوزير الدفاع، لمناقشة الأوضاع الأمنية في مصر. من جانبه، أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن انفجار قنبلة قطار منوف الذي راح ضحيته اثنان من أمناء الشرطة، وأصيب فيها عدد من المدنيين نقلة جديدة في العمليات الإرهابية استهدفت الركاب في العربة الأخيرة من القطار، وليس أمناء الشرطة المتوفين في المحطة. وأوضح مساعد وزير الداخلية، في تصريح صحفي، أن القنبلة انفجرت في أمناء الشرطة أثناء إخلاء القطار من الركاب وعمل كردون أمني لتفكيك القنبلة، الأمر الذي يشير إلى أن حادثة الانفجار تستهدف المدنيين. من جهته قرر المهندس هاني ضاحي وزير النقل صرف 30 ألف جنيه لأسرة المتوفى بحادث قطار منوف الإرهابي، و5 آلاف للمصاب. وقال وزير النقل إنه ينسق مع شرطة النقل والمواصلات لمنع تكرار هذه الحوادث الإرهابية، مؤكدا أنها لن تقف أمام مسيرة الدولة للأمام، ومتقدمًا بالتعازي لأسر الضحايا. إلى ذلك، صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الارهاب. كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي. وأصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين خالد علي مصطفى البقلي، أمينًا عامًا لمجلس الأمن القومي. في سياق أخر، ذكر بيان للخارجية المصرية، تعقيبًا على ما ذكره الناطق باسم سكرتير عام الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي يوم ٥ نوفمبر حول إجراءات تأمين المواطنين المصريين في منطقة الحدود مع قطاع غزة، أنه من الطبيعي أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتأمين وحماية مواطنيها في الحرب الجارية ضد الإرهاب تتسق مع القانون المصري ومع قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وانه ليس هناك ما يدعو إلى أية إيحاءات بخلاف ذلك. قضائيًا، أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال أبناء محمد مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق، و9 عناصر إخوانية جديدة، بعد ثبوت انتمائهم للتنظيم الإخواني، بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية التي أثبتت انتماء العناصر المتحفظ عليها للجماعة الإرهابية. وشمل قرار التحفظ جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان. وقال المستشار عزت خميس إن القرار شمل أيضًا التحفظ على 9 شخصيات أخرى من بينها قيادات إخوانية في التنظيم لها علاقة بتمويل الأنشطة الإخوانية والاحتجاجات التي تشهدها بعض الجامعات، وسيتم الإعلان عن أسمائهم في غضون الساعات المقبلة، بعد أن تقوم جميع الجهات المعنية من البنوك والبورصة والداخلية بالتحفظ على شركاتهم، وأرصدتهم في البنوك والأسهم والسندات في البورصة. وكشف خميس أن من بين المتحفظ على أموالهم أحمد فتحى عبد الحكيم، وشهرته "أحمد البطل" صاحب مصنع ديناميك للصناعات الكيماوية، الذي عثر على مواد متفجرة داخل المصنع. وأشار خميس إلى أن اللجنة قررت رفع الحظر عن شركة "المهندسون المتحدون للتجارة والمقاولات"، بعد أن قدمت الشركة للجنة المستندات، التي تثبت عدم علاقتها بجماعة الإخوان أو بتمويل الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الجماعة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتلقى الكثير من التظلمات التي تقوم بها الجمعيات والشركات والأفراد للتظلم من قرار التحفظ على أموالهم، ومن يثبت أنهم ليست لهم علاقة بالجماعة الإرهابية يتم رفع التحفظ عنها. يذكر أن اللجنة المشكلة لحصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان، قد أصدرت قرارًا في يناير الماضي بمنع 132 شخصًا من التصرف في أموالهم، وجميع ممتلكاتهم على ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وأبرزهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونوابه محمود عزت وخيرت الشاطر ورشاد بيومى وجمعة أمين، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام الأسبق، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد محمود غزلان وعصام الحداد وعبد الرحمن البر ومحيى حامد، علاوة على باكينام الشرقاوي مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، والقياديين الإخوانيين عمرو دراج ومحمد علي بشر.