القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:يعتزم الفلسطينيون تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال 3 أسابيع عبر الأردن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، فيما تعتزم الحكومة الفلسطينية مباشرة عملها في قطاع غزة بعد العيد.وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن مشروع القرار المدعوم عربيًّا يطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كأساس لإنهاء الصراع استنادا لحل الدولتين.وأوضح أنه يجري التحضير لمشروع القرار مع المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة 77 ودول أميركا اللاتينية والمجموعة الأوروبية.وأشار إلى أنه بعد استكمال كافة المشاورات يمكن للأردن تقديم المشروع كونها الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن ذلك قد يأخذ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.وذكر المالكي أن مشروع القرار سيقدم إلى مجلس الأمن خلال فترة ترؤس الأرجنتين للمجلس، مبديا ارتياحا إزاء ذلك "في ظل تفهم الأرجنتين للموقف الفلسطيني واستعدادها للتعاون مع الطلب الفلسطيني الأردني عندما يتم التقدم به".في الوقت ذاته ذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأميركية عزمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وفي حال فشل الخطوة سنتوجه إلى المنظمات الدولية.وأكد أن القيادة الفلسطينية "غير معنية" بالتصعيد مع الإدارة الأميركية، لكنه توقع "خوض مواجهة شرسة" مع واشنطن في مجلس الأمن الدولي.وشدد المالكي على أن كافة الجهود التي بذلت على مستوى المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية لم تنجح ووصلت لطريق مسدودة.من ناحية أخرى قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد إن "حكومة التوافق الوطني ستمارس عملها بعد عيد الأضحى مباشرة في غزة كما الضفة الغربية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس بشكل متتابع".وأضاف في تصريحات صحفية إن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة "ليس اتفاقا جديدا، وإنما تأكيد على السابق، ووضع آليات تنفيذية لبدء التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".وأوضح أنه "تم الاتفاق على بسط سلطة الحكومة في غزة، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وعدم التدخل في شؤونها، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية عملها، وليس الفصائل، كما لا علاقة لفتح أو حماس بشؤون السلطة وإنما عبر القنوات المرعية".ولفت إلى "التوافق حول الموضوع السياسي، من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم مشروع فلسطيني إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".في غضون ذلك انتقدت حركة "حماس"، منظمة التحرير الفلسطينية إزاء ما وصفته بـ "ضعف استثمار" الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وقالت الحركة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية إن "منظمة التحرير لم تستطع أن تُقدر حجم التضحية التي قدمها شعبنا، لذلك كان استثمارها للانتفاضة ضعيفاً".وأضافت أن موقف المنظمة "وصل في بعض الأحيان إلى حد بيع المواقف مقابل حماية الرؤوس، وبرز ذلك بوضوح من خلال التنسيق الأمني المخزي الذي لاحق المقاومة وحارب كل من يدعمها، في مقابل الرتب والرواتب".ونبهت الحركة إلى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير في القاهرة "إذا لم يترجم على الأرض بصدق، وفي ظل شراكة حقيقية في القرار الوطني، وفي ظل عدالة اجتماعية، وحرية وكرامة تليق بالشعب الفلسطيني، فإن هذا الاتفاق لن ينجح أبدأً ".