بغداد ـ وكالات: قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن سيارتين ملغومتين وقنبلتين مزروعتين على الطريق انفجرت في مناطق تجارية في بغداد امس الأحد ما أسفر عن سقوط 19قتيلا على الأقل. ووقع أعنف هجوم في حي الشعب في شمال بغداد حيث انفجرت السيارتان الملغومتان لتقتلا تسعة أشخاص على الأقل وتصيبا 25. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن هجمات امس الأحد إلا أن مسلحين سنة صعدوا هجماتهم على قوات الأمن العراقية وأنصار الحكومة العراقية بقيادة الشيعة. وسيطر مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة ورجال عشائر على مدينتي الرمادي والفلوجة الرئيسيتين في محافظة الأنبار في تحد لسلطة الحكومة. وتحاول القوات العراقية ورجال عشائر يتحالفون معها استعادة السيطرة على المحافظة. على صعيد متصل
قال مسؤولون محليون إن القوات الحكومية العراقية التي تتصدى لهجوم للقاعدة قرب الحدود السورية قصفت مدينة الرمادي امس الأحد جوا وقتلت 25 مسلحا. واجتمع مسؤولون حكوميون في محافظة الأنبار بغرب العراق مع زعماء العشائر لحثهم على المساعدة في صد المسلحين المرتبطين بالقاعدة الذين سيطروا على أجزاء من الرمادي والفلوجة وهما مدينتان عراقيتان استراتيجيتان على نهر الفرات. وأحكمت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التابعة للقاعدة قبضتها باطراد في الشهور الأخيرة على محافظة الأنبار في مسعى لإقامة دولة إسلامية سنية تمتد عبر الحدود مع سوريا. لكن الجماعة استولت الأسبوع الماضي على مواقع في الرمادي والفلوجة في أول مرة منذ سنوات يسيطر فيها المقاتلون السنة على مناطق في المدينتين الرئيسيتين في المحافظة ويحتفظون بها لأيام. وقال مسؤولون محليون وزعماء عشائر في الرمادي إن 25 شخصا يشتبه في أنهم متشددون قتلوا في الهجوم الجوي الذي استهدف المناطق الشرقية من المدينة في ساعة مبكرة صباح امس الأحد. أما في الفلوجة فقد سهل مهمة جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام استياء ابناء العشائر الذين شاركوها قتال الحكومة. وقال فالح عيسى عضو مجلس محافظة الأنبار "نحن كحكومة محلية نبذل قصارى جهدنا لتفادي إرسال الجيش إلى الفلوجة... نتفاوض الآن خارج المدينة مع العشائر لاتخاذ قرار يتعلق بطريقة دخول المدينة دون تدخل الجيش." وقال مسؤولون عسكريون ومحليون إن من بين الخيارات التي ينظر فيها لطرد القاعدة من الفلوجة قيام وحدات من الجيش ومقاتلين من العشائر بتشكيل "حزام" حول المدينة يعزلها ويقطع طرق الإمداد للمسلحين. وسيحثون السكان أيضا على مغادرة المدينة. وقال مسؤول عسكري كبير طلب عدم نشر اسمه "قد يستغرق الحصار أياما.. نحن نراهن على الوقت لإتاحة فرصة للسكان لمغادرة المدينة واضعاف المتشددين وإنهاكهم." ويتزايد التوتر في أنحاء محافظة الأنبار التي تقع على الحدود مع سوريا منذ فضت الشرطة العراقية الأسبوع الماضي اعتصاما الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية. ولم تحقق المحادثات بين مسؤولي الحكومة والعشائر تقدما يذكر امس الأحد مع تردد بعض زعماء العشائر في التفاوض أصلا وخوف آخرين من معارضة القاعدة التي نفذت الكثير من حوادث التفجير والاغتيال في العراق. وقال مسؤول مشارك في المفاوضات في الأنبار "أبلغ المتشددون الناس في الفلوجة بأنهم لن يلحقوا بهم أذى وأنهم موجودون في الفلوجة لقتال الجيش فحسب.. وهذا هو ما تم الاتفاق عليه بين الزعماء في الفلوجة والمتشددين." وفي الرمادي حيث يعمل رجال العشائر والجيش معا للتصدي لمقاتلي القاعدة تمركز قناصون من الدولة الإسلامية في العراق والشام على أسطح البنايات وخاضوا اشتباكات محدودة في المدينة. واحتفظ مقاتلو الجماعة بمواقعهم في ضواحي الفلوجة واستخدموا سيارات الشرطة والحكومة داخل المدينة للقيام بدوريات حراسة بعضها يرفع العلم الأسود المنسوب للقاعدة. وقال زعيم عشائري مشارك في المفاوضات في الفلوجة ان عدد مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام في ضواحي المدينة غير كبير وان قتالهم قد يدفع الأمور باتجاه الأسوأ. من جهته دعا ائتلاف "القائمة الوطنية" بزعامة اياد علاوي امس الاحد الى سحب الجيش العراقي والقوات المسلحة من المدن والقصبات في محافظة الانبار/ 118 كم غرب بغداد/. وطالب الائتلاف ، في بيان صحفي "بسحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات بموازاة توقف أبناء العشائر وعموم المواطنين فيهما عن العمليات والمظاهر المسلحة وإحلال قوات الشرطة والأمن لحفظ الأمن الداخلي بما رسمه الدستور". واوضح أنه يجب البدء بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء ووقف التصعيد الإعلامي والتصريحات المستفزة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتعويض المتضررين من المدنيين وأبناء العشائر الكريمة وشهداء وجرحى القوات المسلحة". ودعا الى " تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقوى السياسية الأساسية والعشائر وممثلين عن المتظاهرين والمعتصمين للإشراف على هذه المقترحات والتأكد من تتطابق الممارسات مع الدستور واحترام الدستور والالتزام بتنفيذ نصوصه المتعلقة بحصانة أعضاء مجلس النواب أو رفعها عنهم وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية والنتائج المترتبة على مخالفة الدستور". من جهته أعلن نائب رئيس الاركان الايراني الجنرال محمد حجازي الاحد ان بلاده مستعدة لمساعدة العراق عسكريا في قتاله ضد مسلحي تنظيم القاعدة. وقال المسؤول العسكري الايراني بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (ارنا) "اذا طلب العراقيون ذلك فسوف نزودهم بالعتاد والمشورة ولكنهم ليسوا بحاجة الى جنود". واضاف ان الجانب العراقي لم يقدم "طلبا لاجراء عمليات مشتركة ضد الارهابيين التكفيريين"، في اشارة الى مقاتلي القاعدة.