القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
تعتزم القيادة الفلسطينية بحث الرد على العقوبات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي بعد انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية مناشدين العالم معاقبة منتهكي الاتفاقيات.
وقال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن القيادة الفلسطينية ستبحث في اجتماعها القادم خطوات الرد على قرارات حكومة الاحتلال بفرض المزيد من العقوبات، عقب التوجه لعضوية 15 وثيقة دولية. وأكد أبو يوسف في حديث صحفي إلى أن هناك قرارا بالانضمام إلى 63 وثيقة ومنظمة دولية، خلافا لعضوية المواثيق الـ 15 الماضية، التي وقع عليها الرئيس محمود عباس مطلع الشهر الجاري، وقال إنه سيتم تحديد موعد الانضمام لهذه المنظمات قريبا.
من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استلامه إخطارا من المجلس الفيدرالي السويسري بنفاذ قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جينيف الأربع وبروتوكولها الإضافي.
وقال المالكي في بيان إن هذا القبول يفعل "المادتين الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات".
وقال المالكي "إن قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" كما اعتبر أن "هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها".
وأشار إلى "المسؤوليات الجسام" التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الأمم المتحدة فلسطين طرفا في هذه الاتفاقيات، مؤكدا جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور.
ودعا المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، والتي باتت فلسطين جزءا منها.