القاهرة ـ القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
أعلنت جامعة الدول العربية عن رفضها لما ورد في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تعديل مبادرة السلام العربية، فيما عاد نتنياهو ونسف هذه المبادرة بالتعبير عن رفضه لها.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، في تصريحات له
أمس إن "هذا كلام مرفوض تماما لأن مبادرة السلام العربية لها فلسفة معينة ولها ترتيب معين وصدر بها قرارات من 14 قمة عربية حتى الآن".
وأشار العربي إلى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في الـ17 من نوفمبر عام 2012 حول إعادة النظر في المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية والذي أكد أن المطلوب هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام بما فيها مبادرة السلام العربية وليس مجرد الاستمرار في إدارة هذا النزاع.
وجدد الأمين العام في تصريحاته التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما طرحت في قمة بيروت عام 2002 وكما أقرتها القمم العربية المتتالية وليس قلبها رأسا على عقب كما يردد البعض أحيانا ،كما أن البعض يلمح إلى أنه على العرب أن يبدأوا في تنفيذ التزاماتهم حتى تقدم إسرائيل على التفكير في تنفيذ تعهداتها وهو ما يمثل تحايلا غير مقبول.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعارض مبادرة السلام العربية.
ونقل عن نتنياهو قوله مساء أمس خلال اجتماع مغلق مع وزراء من حزب الليكود "في حال قامت (الدول العربية) بجلب الاقتراح من عام 2002 قائلين إما اقبلوا أو ارفضوا، فسنقول لهم إننا سنرفض".
وفي نهاية مايو اعتبر نتنياهو أن هذه المبادرة تتضمن "عناصر إيجابية" مؤكدا استعداده للتفاوض مع الدول العربية.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية المقربة من نتنياهو تأكيده في الاجتماع أن "المبادرة العربية تتضمن عناصر إيجابية. ولكن من الواضح أنه يجب تحديثها مع الأخذ بالاعتبار التغييرات التي طرأت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة".
وقال نتنياهو إنه بإمكان المبادرة العربية أن تكون "ذات صلة شرط إلغاء بعض مطالبها" حول الانسحاب الإسرائيلي واللاجئين الفلسطينيين.
في غضون ذلك فازت إسرائيل برئاسة لجنة تابعة للأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل 71 عاما، ما أثار احتجاجات قوية من دول عربية والفلسطينيين.
وانتخب السفير الإسرائيلي داني دانون لرئاسة لجنة الشؤون القانونية للجمعية العمومية، بحصوله على 109 أًصوات من أصل 193 دولة عضوا.
ووضع ترشيح دانون للتصويت بالاقتراع السري بناء على طلب من دول عربية، فيما اختير كل رؤساء اللجان الأخرى بالتوافق.
وانتقد المبعوث الفلسطيني رياض منصور المنظمة لدفعها بترشيح دانون، قائلا إنه موضع خلاف ولا يليق بالمنصب.
وقال منصور للصحفيين "كان يجب أن يقدموا مرشحا مؤهلا ومسؤولا جدا وليس منتهكا كبيرا للقانون الدولي".