القدس المحتلة ــ وكالات: يتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى اعتماد مشروع قانون يسمح بإبعاد منفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم. في خطوة أدانها الفلسطينيون، حيث صادقت عليه ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي . يأتي ذلك فيما نددت الأمم المتحدة أمس الجمعة "عملية إعدام" شاب فلسطيني من قبل جندي إسرائيلي ووصفتها بأنها عمل "مريع وغير أخلاقي وظالم". وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان صحفي إن هذه السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه إسرائيل منذ العام 1948. وقال "إن مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول "الكنيست" تشريعها تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري". إلى ذلك، قال الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان "أدين بشدة الإعدام التعسفي الظاهر لمهاجم فلسطيني في الخليل بالضفة الغربية". وأضاف "إنه عمل مريع وغير أخلاقي وظالم يساهم فقط في تأجيج العنف ويجعل الوضع الحالي أكثر توترا مما هو عليه". ورحب ملادينوف بإدانة هذا العمل على لسان وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون ودعا السلطات إلى محاكمة الجندي سريعا. واعتقل الجيش الإسرائيلي أمس الأول الخميس جنديا يشتبه في أنه قتل فلسطينيا جريحا هاجم عسكريين في الخليل. وأظهر شريط فيديو عن الحادثة نشر على الانترنت أنها إحدى أكثر الحالات وضوحا للاستخدام المفرط من قبل القوات الإسرائيلية للقوة خلال موجة العنف التي بدأت قبل ستة أشهر. وعلى الفور اعتبرها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "إعدام" والفلسطينيون بأنها "جريمة حرب".
