مختبر الأمن الغذائي 2026 يوظف الذكاء الاصطناعي وتمكين الصناعات التحويلية
كتب ـ عبدالله الشريقي:
بدأت أمس أعمال مختبر الأمن الغذائي 2026م تحت شعار:"توطين المليار الثاني" الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاج المحلي وتمكين الصناعات التحويلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتوطين المليار الثاني.
رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين والسعادة والمسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة.
وشهدت الفعالية تدشين التعداد الزراعي والسمكي والمائي الإلكتروني، حيث يُمثّل التحول الرقمي محركا أساسيًّا لتطويرِ العملِ المؤسسيِّ، وأداةً فاعلةً للارتقاءِ بكفاءةِ البياناتِ ودقةِ القراراتِ، كما تم تدشين حكاية قطرة.
وتهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الوقائية المتعلقة بسلامة مياه الشرب، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحص الدوري لمصادر المياه، والتخزين السليم للمياه المعبأة، وحماية الآبار والخزانات من مصادر التلوث، بما يُسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن المائي وتحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040". بالإضافة إلى ذلك تم تدشين الهوية البصرية للأفلاج العمانية في خطوة تسلط الضوء على هذا الإرث الوطني، بوصفه رمزًا لهويتنا الثقافية، ومدرسة عمانية خالدة في إدارة الموارد واستدامتها.
وأوضح الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصائيات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في عرض مرئي، بأن إنفاق الأسر على الغذاء خلال عام 2025م، أظهرت البيانات أن نسبة الإنفاق على الغذاء بلغت %24.4 من إجمالي إنفاق الأسر، بمتوسط إنفاق شهري بلغ 194.5 ريال عُماني للأسرة، فيما بلغ متوسط إنفاق الأسرة العُمانية 265.6 ريال عُماني، مقابل 86.9 ريال عُماني للأسرة الوافدة. وشكّلت اللحوم والدواجن النسبة الأكبر من الإنفاق الغذائي للأسر بواقع %22.8، تلتها الخضروات والفواكه بنسبة %18.5، ثم وجبات المطاعم بنسبة %11.8، والحبوب والخبز بنسبة 11.6%، فيما بلغت نسبة الأسماك والمأكولات البحرية 7.5%.
وقال: بلغت قيمة الغذاء المتاح في سلطنة عُمان خلال عام 2025م نحو 5.2 مليار ريال عُماني، منها 2.9 مليار ريال عُماني من الإنتاج المحلي، و2.3 مليار ريال عُماني من الواردات، فيما بلغت قيمة نصيب الاستهلاك المحلي من الغذاء 4.2 مليار ريال عُماني، كما تشير بيانات عام 2025م إلى أن قيمة الواردات من منتجات الصناعات الغذائية والمشروبات بلغت نحو 1.447 مليار ريال عُماني، فيما بلغت قيمة واردات منتجات نشاط الزراعة والإنتاج الحيواني 885 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة واردات منتجات نشاط صيد الأسماك 15 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلق بالمساهمة الاقتصادية، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي من 1.416 مليار ريال عُماني في عام 2024م إلى 1.555 مليار ريال عُماني في عام 2025م، بنسبة نمو بلغت 9.8%، وتوزعت القيمة المضافة خلال عام 2025م على نشاط الزراعة والإنتاج الحيواني بنحو 624 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 6.1%، ونشاط صيد الأسماك بنحو 572 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 19.7، ونشاط الصناعات الغذائية والمشروبات بنحو 359 مليون ريال عُماني، كما بلغت القيمة المضافة لقطاع المياه نحو 455 مليون ريال عُماني، مسجلةً نموًا بنسبة 4.8% مقارنة بعام 2024م.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية خلال عام 2025م، سجلت سلطنة عُمان نسبًا مرتفعة في عدد من المنتجات، أبرزها الأسماك بنسبة 183%، والفيفاي 108%، والخيار 101%، الشمام 99%، والحليب 98%، والتمور 97%، والفلفل 96%، والبيض 95%.
في المقابل، سجّلت بعض المنتجات نسبًا أقل، منها: لحوم الدواجن 63%، واللحوم الحمراء 46%، والثوم 38%، والعسل الطبيعي 37%، والليمون 31%، والمانجو 28%، والموز 24%، والبصل 18%، والبطاطس 9%، والقمح 2%.
من جانبها أوضحت المهندسة أسماء بنت حمود الهنائي مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بأن جهود مختبرات الأمن الغذائي في توطين المليار الثاني وتحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)م خرجت بـ(493) مشروعًا بقيمة استثمارية بلغت أكثر من مليار و800 مليون ريال عماني وبـ(105) مبادرات تمكينية.
وبلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي لهذا العام حتى أكتوبر 2026م نحو 252 مشروعًا، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 662.74 مليون ريال عُماني، توزعت على أربعة قطاعات رئيسية؛ حيث استحوذ قطاع موارد المياه على 44 مشروعًا بقيمة 383.13 مليون ريال عُماني، وقطاع الثروة الحيوانية على 51 مشروعًا بقيمة 162.72 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد مشاريع قطاع الثروة السمكية 64 مشروعًا بقيمة 75.35 مليون ريال عُماني، وقطاع الثروة النباتية 93 مشروعًا بقيمة 41.54 مليون ريال عُماني.
ويرتكز مختبر الأمن الغذائي 2026م على خمسة مرتكزات استراتيجية تستهدف تعزيز الاستثمارات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتمكين قطاعات الأمن الغذائي من رفع الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات التحويلية، بما يدعم تحقيق مستهدف توطين المليار الثاني.
ويتمثل المرتكز الأول، "مثمر"، في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، من خلال تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي، بما يُسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية.
أما المرتكز الثاني، "مُمكّن"، فيركز على تطوير المبادرات الداعمة لاستدامة القطاع وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجاته وتوجهاته المستقبلية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات التنمية في قطاعات الأمن الغذائي.
ويعنى المرتكز الثالث، "مخطط"، بمواءمة التوجهات المستقبلية مع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بما يضمن تكامل الأولويات والمبادرات مع الخطط التنموية الوطنية.
فيما يُركّز المرتكز الرابع، "مبتكر"، على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأمن الغذائي، بهدف رفع الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة الموارد والإنتاج.
ويستهدف المرتكز الخامس، "معزّز"، تمكين الصناعات التحويلية من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية والبحوث التطبيقية، بما يدعم تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من المنتجات المحلية.
