دراسة «إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي»
مسقط ـ «الوطن»:
إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: (7 /2021)؛ عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن «مشـروع تعديل بعض أحكام قانـون حماية البيانات الشخصية» و«مشـروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء» المحالين من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
تضمن «مشروع تعديل بعض أحكام قانـون حماية البيانات الشخصية» المحال من مجلس الوزراء على تعديل (13) مادة، وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع التعديل (6) مواد من أصل مواد المشروع.
وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
بينما تضمن «مشـروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء» المحال من مجلس الوزراء على إضافة (5) مواد إلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(7 /2018)، وهي جميعها محل اختلاف بين المجلسين.
وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
من جانب أخر، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة «إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي»، اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم محمد بن حسن الشحي رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، والمكرمين أعضاء اللجنة.
واصلت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة موضوع الدراسة التي تسعى إلى دعم تحقيق رؤية عُمان 2040، وتطوير منهجية التخطيط الحكومي، وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء، وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات.
كما اطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات الأعضاء المكرمين بشأن الدراسة التي تدعم جهود الدولة في تطوير إدارة الأداء عبر إطار تشريعي وتنظيمي حديث يرتكز على الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويعزز ثقافة التميز المؤسسي.
