لا يستطيع أحَد إنكار الجريمة النَّكراء الَّتي تُرتكَب في قِطاع غزَّة على مرأى ومسمع من العالَم أجمع، الَّذي لا يزال مكتفيًا ببيانات الشَّجب والاستنكار والتَّحذير من الوضع الكارثيِّ الَّذي أصابَ القِطاع نتيجة الإجرام الصهيونيِّ الممنهج، ما يجعل المُجتمع الدوليَّ شريكًا فيما يُرتكَب من جرائم ضدَّ الإنسانيَّة، سواء بالصَّمْت أو التَّقاعس عن وقْف هذا العدوان، ومحاسبة كيان الاحتلال الصهيونيِّ على حرب الإبادة الجماعيَّة الَّتي يشنُّها على الفلسطينيِّين العُزَّل، أو بما قدَّمته بعض الدوَل الكبرى ـ وعلى رأسها الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة ـ من دعمٍ ومسانَدةِ مباشرة وغير مباشرة بالمال والسِّلاح، وما بسطَتْه من حماية حالَتْ بَيْنَ الكيان الصهيونيِّ والمُحاسَبة الَّتي يستحقُّها، أو فرض وقفٍ فوريٍّ لِمَا يرتكبُه هذا الكيان الغاصب من جرائم أضحَتْ وصمة عارٍ على جبينِ الإنسانيَّة.
ولعلَّ تلك المسؤوليَّة الدوليَّة تتوافق مع الرؤية العُمانيَّة الَّتي دَعَتْ ـ بجانب وقفِ هذا العدوان ومحاسَبة المُعتدي على ما ارتكبَ من جرائم ـ إلى ضرورة تعويض الفلسطينيِّين في قِطاع غزَّة عن الخسائر في الأرواح البريئة والمُتضرِّرين؛ جرَّاء الحرب «الإسرائيليَّة» على القِطاع وضرورة بذْلِ جهدٍ جماعيٍّ وشامل للتَّخفيف من معاناة الأزمة الإنسانيَّة الأليمة الَّتي يواجهها الشَّعب الفلسطينيُّ الشَّقيق، وهي دعوةٌ تُشكِّل حدًّا أدْنَى من المسؤوليَّة العالَميَّة الجماعيَّة تجاه أبناء فلسطين العُزَّل، خصوصًا مع التَّحذير الأُمميِّ من الوضعِ الغذائيِّ الكارثيِّ لِنصْفِ سكَّان غزَّة، وتأكيد المنظَّمة الأُمميَّة الأعلى على اقتراب قِطاع غزَّة من مجاعة وشيكة، ما يستدعي سرعة التدخُّل الآنيِّ لِلحؤولِ دُونَ هذا الوضع المُتردِّي الَّذي وصلَ إِلَيْه القِطاع على مرأَى ومسمَع من العالَم أجمع.
إنَّ الوضعَ الحَرِج والمأساويَّ في قِطاع غزَّة يستلزم من المُجتمع الدوليِّ ـ بجانب التَّسريع بتقديم الدَّعم والعون المطلوب ـ القيام بِدَوْرٍ حيَويٍّ في تأمين سلامٍ مستدامٍ، واتِّخاذ إجراءات سريعة لإنجازه، والحاجة المُلحَّة لِنَهجٍ موحَّدٍ وجريء تجاه السَّلام والإغاثة الإنسانيَّة، وعدم التردُّد في اتِّخاذ موقفٍ حاسم يتصدَّى لهذا العدوان الصهيونيِّ الغاشم، ويعمل على إنهائه، دُونَ فرضِ وجودٍ أجنبيٍّ في القِطاع المُدمَّر، خصوصًا مع الرَّفض المُعلَن من الحكومة الفلسطينيَّة، والَّتي أعلنتْ قطعيًّا رفْضَ أيِّ وجودٍ أجنبيٍّ مهما كانت جنسيَّته على أرض غزَّة، بما يفرض واقعًا جديدًا مهما كانت الأشكال والنِّيَّات والدَّوافع، خصوصًا مع تَعالِي بعض الأصوات حَوْلَ خلْقِ إدارةٍ ذاتيَّة لِغزَّة، ومَساعي البعض الَّتي لَمْ تَعُدْ خافيةً لاستجلاب شركات أمْنٍ خاصَّة للعمل في غزَّة، ما يُشكِّل عدوانًا على إرادة الشَّعب الفلسطينيِّ.
وتأتي الدَّعوة العُمانيَّة لِجُهودٍ دوليَّة أكبر في قِطاع غزَّة تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بكُلِّ ما من شأنه حفظ السَّلام والاستقرار في المنطقة والمُجتمع الدوليِّ بشكلٍ أوسع، وهي خطوةٌ لَنْ تتمَّ طالما ما يحدُث في قِطاع غزَّة وباقي الأراضي الفلسطينيَّة يمرُّ دُونَ وقفٍ فوريٍّ ومحاسَبةٍ حقيقيَّة. فالعالَم الآن مُخيَّر بَيْنَ فسطاطَيْن؛ إمَّا مع الشَّعب الفلسطينيِّ الأعزل صاحبِ الحقِّ، والَّذي يتمُّ باسْمِ الإنسانيَّة والديمقراطيَّة والقانون الدوليِّ أو البقاء إلى جانب كيان الإجرام الصهيونيِّ، الَّذي يقتل الإنسانيَّة دهسًا وقصفًا وحصارًا وتجويعًا.