مسقط ـ «الوطن » :
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادرة «إنشاء مركز الاعتماد العماني» إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة (مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات) في سلطنة عمان أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة وكذلك بناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة ودعم البنية التحتية للجودة في سلطنة عمان وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات، إلى جانب ذلك فإن وجود مركز اعتماد وطني أصبح أمرا لا غنى عنه في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم والحاجة الملحة لوجود أنظمة وإجراءات تسهل وتواكب التسارع بما يضمن سلامة وانسيابية دخول وخروج المنتجات من وإلى أسواق سلطنة عمان بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مثل هذه الجهات.
اعتماد جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إنشاء مركز اعتماد عماني سوف يساهم في اعتماد جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة المختلفة حسب الاشتراطات والمواصفات القياسية الدولية، حيث أنه في الوقت الحالي يتم تسجيل مختبرات الفحص في مجالات مختلفة من بينها فحوصات الأغذية والمياه والصحة النباتية ومواد البناء والتربة والكيمياء العامة ومواد التجميل والأحياء الدقيقة والمشتقات البترولية وغيرها، وتسجيل مختبرات المعايرة بمجالاتها المختلفة كالحرارة والضغط والكتل والأوزان والحجوم وغيرها، وكذلك تسجيل جهات منح الشهادات في نظم الادارة والحلال ومطابقة المنتجات، بالإضافة إلى جهات التفتيش حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو 17020.
وقال: إن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وقعت اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عمان، وتم كذلك توقيع عقد مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عمان والعمل على تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العماني.
وأضاف: يعتبر الاعتماد وسيلة لإثبات الكفاءة والجودة سواء في المنتجات أو الخدمات أوالعمليات، ويساعد في إزالة العوائق الفنية للتجارة الدولية من خلال الاعتراف المتبادل بين أجهزة ومراكز الاعتماد حول العالم بمجالات الاعتماد المختلفة، كما يعتبر الاعتماد تقييم مستقل مبني على معايير ومتطلبات معترف بها دوليا يضمن حيادية ومصداقية عمل جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة، حيث أن حصول هذه الجهات على الاعتماد يضمن حقوق كل من المستهلك والتاجر ويسهل انتقال المنتجات والخدمات بين الدول، بحيث يكون الهدف هو «اعتماد مرة واحدة ومقبول في كل مكان».