مسقط ـ «الوطن»:
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس اجتماعًا ناقشت خلاله خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025-2026)، من الفترة العاشرة للمجلس، واستندت اللجنة عند إعداد خطتها على اختصاصاتها التي تكمن في النظر في مقترحات ومشروعات القوانين والاتفاقيات والموضوعات المتعلقة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وسياسات الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية للدولة، وسياسات الاستثمار الداخلي والخارجي والمناطق الحرة، والضرائب، الجمارك، الرسوم. وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، اعتماد التقرير النهائي حول الاتفاقية المعدلة مع جمهورية النمسا، كما تم استعراض تقرير اللجنة حول تقييم جلسة بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب الإحاطة برد الحكومة حول تقرير المجلس بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025. واعتمدت اللجنة كذلك ملاحظاتها ورؤيتها بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد 2024م من مؤشرات نمو ومشاريع وفق ما رسمته الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عمان 2040، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها.
