من خلال إطلاق مبادرات تمكينيه وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية الخاصة بالقطاع
مختبر الأمن الغذائي 2025 يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وإرساء نظام غذائي متكامل ومستدام ـ 407 مشروعات ضمن البرنامج الاستثماري للأمن الغذائي حتى نهاية أغسطس الماضي بقيمة استثمارات 1,717.5 مليون ريال عماني
ـ 1,426 مليون ريال عماني مساهمة قطاع الغذاء والمياه في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م ـ القيمة المضافة لنشاط الزراعة والإنتاج الحيواني خلال العام الماضي بلغت 604 ملايين ريال عماني
كتب ـ عبدالله الشريقي:
بدأت أمس أعمال مختبر الأمن الغذائي 2025 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات القطاع ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.
رعى افتتاح المختبر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وذلك في فندق سانت ريجيس ـ الموج مسقط، حيث يهدف المختبر الذي يأتي تحت شعار (استثمار اليوم .. لأمن غذائي مستدام) ويستمر حتى 15 اكتوبر الجاري ،إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وإرساء نظام غذائي متكامل ومستدام من خلال إطلاق مبادرات تمكينيه وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية الخاصة بالقطاع إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ داخل الوزارة وتطوير المسار المهني والأداء المؤسسي عبر تنمية القدرات الفردية.
ويرتكز المختبر لهذا العام على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها مرتكز الاستثمار الذي يهدف إلى رفع كفاءة استقطاب الاستثمارات النوعية وزيادة جدوى المشاريع الاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي في إطار رؤية عمان 2040 ومرتكز الاستدامة الذي يسعى لضمان استدامة مشاريع الأمن الغذائي عبر مبادرات تمكينية تعزز سلاسل القيمة وصولًا إلى نظام غذائي مستدام ومتكامل
ومرتكز التخطيط الاستراتيجي الذي يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويرفع كفاءة التخطيط والتنفيذ لمواءمة أهداف رؤية عمان 2040 ومرتكز الاقتصاد الرقمي الذي يقوم على توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بهدف تحسين الإنتاج وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة توزيع الغذاء مما يعزز مرونة واستدامة القطاع إضافة إلى مرتكز التمكين والتطوير الذي يركز على بناء كوادر مؤهلة وتعزيز الشراكات وتنمية القدرات المجتمعية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأوضح الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصائيات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي بلغت 65.8 في المائة موزعة على المنتجات الزراعية بنسبة 49.4 في المائة والمنتجات الحيوانية بنسبة 87.3 في المائة والأسماك بنسبة 144.5 في المائة والصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 66.4 في المائة.
وأشار إلى أن بعض السلع الغذائية الأساسية تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي فيها 75 في المائة وتشمل الأسماك بنسبة 146 في المائة والفيفاي 110 في المائة والخيار 100 في المائة والتمور 99 في المائة والشمام 98 في المائة والفلفل 96 في المئة والحليب 96 في المائة والبيض 95 في المائة والكوسا 88 في المائة والطماطم 82 في المائة والجزر 80 في المائة والبطيخ 77 في المائة
بينما السلع التي لم تصل إلى نسبة 75 في المائة تشمل الدواجن بنسبة 62 في المائة والنارجيل 49 في المائة واللحوم الحمراء 45 في المائة والفجل 41 في المائة والثوم 37 في المائة والليمون 30 في المائة والعسل الطبيعي 27 في المائة والمانجو 27 في المائة والموز 24 في المائة والبصل 16 في المائة والبطاطس 9 في المائة والقمح 2 في المائة.
وأوضح في العرض أن تحديات الأمن الغذائي تتوزع بين تحديات طبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية تخزين السدود وكميات إنتاج المياه المحلاة ومتوسط كميات الأمطار وتحديات جغرافية تتمثل في تقديرات نمو المساحات المزروعة وتحديات ديموغرافية ترتبط بمعدلات النمو السكاني وتوفر الأيدي العاملة في القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الغذاء والمياه في الناتج المحلي الإجمالي أشار إلى أن القيمة المضافة لقطاع الغذاء بلغت في عام 2024 نسبة 3.5 في المائة بقيمة 1,426 مليون ريال عماني مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023 بقيمة 1,314 مليون ريال عماني، كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الزراعة والإنتاج الحيواني في عام 2024 نسبة 1.5 في المائة بقيمة 604 مليون ريال عماني مقارنة بنسبة 1.4 في المائة في عام 2023 بقيمة 559 مليون ريال عماني.
وبلغت القيمة المضافة لنشاط صيد الأسماك في عام 2024 نسبة 1.1 في المئة بقيمة 469 مليون ريال عماني مقارنة بنسبة 1 في المائة بقيمة 428 مليون ريال عماني في عام 2023.
أما الصناعات الغذائية والمشروبات فقد بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة في كلا العامين مع ارتفاع طفيف في القيمة لتصل إلى 353 مليون ريال عماني في عام 2024 وبلغت نسبة مساهمة قطاع المياه 1.1 في المائة في عامي 2023 و2024.
من جانبها أوضحت المهندسة أسماء بنت حمود الهنائية مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن عدد المشاريع الاستثمارية ضمن البرنامج الاستثماري للأمن الغذائي بلغ حتى نهاية أغسطس 2025 ما مجموعه 407 مشروعات بإجمالي استثمارات قدرها 1,717.5 مليون ريال عماني موزعة على عدة قطاعات.
وقالت: بلغ عدد مشاريع قطاع الثروة النباتية 264 مشروعًا بقيمة 439.9 مليون ريال عماني ومشاريع قطاع الثروة الحيوانية 60 مشروعًا بقيمة 308 ملايين ريال عماني والقطاع السمكي 59 مشروعًا بقيمة 601.3 مليون ريال عماني وقطاع موارد المياه 24 مشروعًا بقيمة 368.3 مليون ريال عماني.
واكدت في استعراضها أن مختبر الأمن الغذائي هذا العام سيركز على مراجعة البرنامج الاستراتيجي للقطاع وتقييم المشاريع القائمة والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق تنفيذها بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع استثمارية جديدة وإطلاق مبادرات نوعية تعزز من الممكنات الداعمة للقطاع بما يحقق الاستدامة والكفاءة لمنظومة الأمن الغذائي.
كما يتضمن المختبر تنظيم حلقات عمل تخصصية وحلقات نقاشية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في المرحلة القادمة.
ويُعد مختبر الأمن الغذائي إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وقد أسهم خلال السنوات الماضية في توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية وإطلاق مشاريع نوعية دعمت الاقتصاد الوطني وعززت كفاءة القطاع الغذائي.
