تغطية ـ عبدالله الجرداني:
نظَّم مركز التواصل الحكومي بمسرح وزارة الإعلام بمسقط، ثالث جلسات «حوار التواصل»، استضاف فيها معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ وتطرقت إلى سياسات العمل والتشغيل في سوق العمل العُماني.
وأكَّد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، أن منظومة «إجادة» الفردية تُطبَّق حاليًّا في 67 جهة حكومية، ونجحت في تحقيق 60% من أهدافها حتى الآن. وأوضح أن المنظومة تخضع لعمليات تحديث مستمرة لضمان تحقيق أهدافها المرجوة. كما أشار إلى أن التقييم في المرحلة القادمة سيتم دون تدخل بشري، مؤكِّدًا أنه في حال توفر الموارد المالية، سيتم توسيع نطاق منح المكافآت.
جاء ذلك خلال استضافة معاليه في الجلسة الثالثة لملتقى «حوار التواصل» الذي ينظِّمه مركز التواصل الحكومي؛ حيث تم استعراض سياسات العمل والتشغيل، وناقشت الجلسة عدَّة ملفَّات رئيسية، من بينها: منظومة إجادة، نظام الترقيات، عقود التوظيف، وكذلك ملف الباحثين عن عمل والمنهاة خدماتهم.
وأوضح معاليه أن عملية التقييم في منظومة «إجادة» تتميز بالمرونة وتعتمد على إشراك الموظف في العملية التقييمية، وأشار إلى أن المنظومة انتقلت من أسلوب التقييم العادي إلى نموذج قائم على تحقيق الأهداف والنتائج.
كما بيَّن أن الفوائض المالية لهذا العام لا تكفي لمنح المكافآت بشكل كامل، إلا أنه تم تخصيص مكافأة لا تقلُّ عن (50) ريالًا عمانيًّا للموظفين.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح مكافآت للموظفين الحاصلين على تقييم «جيد جدًّا». وأكد معاليه أن الحصول على تقييم «جيد» في منظومة «إجادة» يُعَد مستوى متميزًا، حيث يعكس أداء الموظف لواجباته بكفاءة.
كما أوضح أن مديري العموم لم يخضعوا للتقييم في منظومة «إجادة» هذا العام، حيث تم تحديد قيمة سوقية لمنصب المدير العام فقط، مع منح بدلات تكميلية بناءً على الأداء، إذ يحصل المدير العام الحاصل على تقييم «ممتاز» على (7000) ريال، و(5000) ريال لتقييم «جيد جدًّا»، و(3000) ريال لتقييم «جيد». وفيما يتعلق بالترقيات، أوضح معاليه أنها باتت مرتبطة بمنظومة «إجادة» والأقدمية، وذلك نظرًا لعدم توفر مخصصات مالية كافية.
وأكد أن «إجادة» تُعَدُّ الأساس في عملية الترقيات، حيث سيتم وضع أُطر محددة للمفاضلة وفقًا للمخصصات المالية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم في «إجادة». كما طمأن الموظفين بأن الترقيات ستُراعي مصلحتهم، ولن يبقى الموظف في درجته المالية لفترات طويلة، مع الالتزام بمعايير محددة تتناسب مع الإمكانات المالية المتوافرة.
وفي إطار سياسات التشغيل، أوضح معالي الدكتور وزير العمل، أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل في أسرع وقت ممكن ومع ذلك، هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على ذلك، من بينها الأدوات المتاحة، والوضع الاقتصادي، وحجم السوق، بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة، واحتياجات سوق العمل، والتوزيع الجغرافي والجنسي (ذكور/إناث)، ونسب التعمين، وأنواع الشركات، فضلًا عن عمليات الإحلال والتدريب والتأهيل.
وفي السياق نفسه، أكَّد معاليه أن الوزارة ضمن خطتها التشغيلية لعام 2025م، تستهدف توفير (45) ألف فرصة عمل، تشمل (11) ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو (10) آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي، و(24) ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص. وذكر معاليه أن هناك (400) ألف عمالة منزلية ضمن مليوني عامل وافد في سلطنة عُمان، بينهم (1.2) مليون في شركات صغرى، كما أن (7) آلاف شركة تشغل (180) ألف عُماني، ولديها نحو (200) ألف وافد. وتحدَّث معاليه عن منصَّة «توطين» الإلكترونية، التي تهدف إلى ربط القطاعات المختلفة بالشركات والباحثين عن عمل، حيث تُنشر من خلالها الإعلانات بطريقة منظمة ومحكمة، على غرار ما يُطبق في قطاع النفط والغاز، ولكن بشكل أكثر دقَّة. كما تتضمن المنصَّة آليَّات لاحتساب المحتوى المحلي، وتشجيع الشراء من المنتجات الوطنية، وتوظيف المواطنين، ودعم روَّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الخدمات المحلية. وتأتي هذه الجهود بهدف مواءمة الحراك الاقتصادي مع سياسات التشغيل، كما تم إدراج الأهداف المحددة في الخطة الخمسية القادمة، حيث تُعَدُّ عملية التشغيل محورًا أساسيًّا في جميع المشاريع التنموية، ليتم اعتمادها كمؤشر رئيسي لقياس الأداء.
