عقد مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بمقر وزارة الخدمة المدنية إجتماعه الثالث لعام 2015م برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد.
وقد تم في بداية الإجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الإجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2015م، واستعراض بنود جدول الأعمال المعروضة في هذا الإجتماع، حيث تم الإطلاع على مشروع التعميم المزمع إصداره من المعهد لتحديد الإحتياجات التدريبية لعام 2016م للوحدات الحكومية ، ومناقشة أسس دليل برامج المعهد التدريبية لعام 2016م، مع التركيز على تحقيق استراتيجية المعهد لتجويد التدريب، حيث تسعى الإستراتيجية إلى تحقيق (7) أهداف رئيسية هي دراسة الإحتياجات التدريبية وتطوير مهارات القيادات الإدارية ورفع قدرات الإدارة الوسطى والمباشرة وإستحداث البرامج التأهيلية التخصصية وإعداد برامج الدبلومات الوظيفية وعقد ندوات ومؤتمرات وحلقات نقاشية وتنفيذ برامج تدريبية عن بعد.
وتتضمن الإستراتيجية عدداً من الآليات التنفيذية المقترحة لتحقيق تلك الأهداف وتركز على مجالات تدريبية عدة تتمثل في الحكومة الإلكترونية والمجتمع الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي وتنمية رأس المال البشري والإبداع والإبتكار في العمل والجودة والمواصفات الدولية والحوكمة والإدارة الرشيدة فضلا عن مجالات أخرى يتم تنظيمها وفقا للمستجدات.
كما تضمن الدليل تصنيفا للبرامج الإدارية وهي الإدارة العامة والقيادة والتغيير والإدارة الإستراتيجية والجودة والتميز المؤسسي والتطوير المؤسسي وخدمة المراجعين والتنمية الذاتية والسلوكية والإبداع والإبتكار وتصنيفاً للبرامج التخصصية وهي إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية والمحاسبية وإدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية والعلاقات العامة والإعلام وإدارة المشتريات واللوجيستيات والإدارة القانونية وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات والمكتبات والمعلومات والوثائق والمحفوظات والبحوث والإحصاء.
وإستعرض المجلس خلال إجتماعه كذلك الإطار العام لبرنامج الكفاءات الحكومية الذي تشرف عليه وزارة الخدمة المدنية وينفذه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع إحدى المؤسسات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، ويشارك فيه (45) من من فئة المديرين العامين ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويركز البرنامج على (3) مواضيع تنموية هامة في التفكير الإستراتيجي والتنفيذ الإستراتيجي والقيادة الشخصية ويستمر تنفيذه على مدار (6) ستة أشهر بواقع (3) ثلاثة أيام تدريبية في كل شهر.
كما تم خلال الإجتماع الإطلاع على قرار معالي وزير الخدمة المدنية - رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الخاص بتحديد تكلفة البرامج العلمية والخدمات الأخرى التي يقدمها المعهد الذي من المقرر أن يبدأ العمل به إعتبارا من 3 يناير من العام المقبل ، وقد تضمن القرار تكاليف تقديم البرامج العلمية الخاصة والعامة كالحلقات التطبيقية وحلقات العمل والبرامج التدريبية سواء التي تعقد داخل السلطنة أو خارجها، كما تضمن القرار تكاليف الإستعانة بالمحاضرين الخارجيين الذي سوف يكون وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لجنة التخطيط والتطوير بالمعهد فضلا عن إمكانية الإستعانة بموظفي المعهد الإداريين لتغطية الفعاليات العلمية التي يقدمها المعهد أو جزء منها.
واطلع المجلس كذلك على التوصيات الواردة في محضر الإجتماع السادس عشر لمدراء عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة قطر بتاريخ 11 يونيو الماضي، الذي تقدم فيه المعهد بمقترح (مشروع المدرب الخليجي المعتمد) وتم تكليف فريق عمل من معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس لدراسة المقترح وإعداد إطار عام لتفعيله على أن يتضمن مراعاة الجانب التشريعي والمعايير الخاصة بإعتماد المدربين والإستفادة من المعايير المتوفرة في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله وإتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
حضر الإجتماع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطويـر الإداري - نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وأعضاء المجلس سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وسعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية والدكتور حمد بن سليمان السالمي نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الادارية والمالية ، وكميل بن ماجد الموسوي مدير عام التخطيط المالي بوزارة المالية والسيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي مدير عام المعهد.