القاهرة ـ وكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء يطالب "برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية" في ليبيا. وقال المتحدث في بيان إن مشروع القرار، الذي تقدمت به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو "تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب". كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى "تشديد الرقابة بحرا وجوا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة". فيما شددت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك على ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها. من جهتها حذرت إيطاليا أمس الأربعاء من وجود "مخاطر واضحة" لاندماج الفرع الليبي لداعش ومجموعات مسلحة أخرى مؤكدة أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى حل سياسي. وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمام البرلمان أن "تدهور الوضع هناك يتطلب حلا سريعا من جانب المجموعة الدولية قبل أن يفوت الآوان". وشددت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك على ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها. واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واسبانيا في بيان صدر في روما أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين".
