- 5000 آلاف ريال غرامة للمخالفين

كتبت ـ ليلى الرجيبية:
التسويق الشبكي أو الهرمي هو أحد أساليب النصب والاحتيال، التي يستخدمها أصحابها في إيهام من يسقط بين أيديهم بتحقيق ثروة بدون مجهود وفجأة يتوقف المشروع وبالتالي تأتي خسارة المشتركين أموالهم باستثناء من هم في أعلى الهرم، كما أنهم يقومون بجمع أموال من أكبر عدد من المشتركين، والمستفيد من هو في أعلى الهرم وإقناعهم بوعود من خلال عمولة كبيرة في حالة مشاركة عملاء جدد من طرفهم، كما أن المنتج المروج له غير واضح وغامض ويمكن أن يتغير بأي وقت!!

وهذا أحد التحذيرات التي تبثها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نتيجة تقديم الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين ممن وقعوا فريسة هذه الشبكة، وبالتالي تزايد إحصائيات ممن وقعوا في شباك التسويق الهرمي ولحقت بهم أضرار اقتصادية ومالية والكثير منهم تكالبت عليهم الكثير من الديون.
وقامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الهرمي أو الشبكي جاء ذلك في القرار الوزاري رقم (105/‏‏2021) واستنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/‏‏90. وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه يحظر شراء أو بيع أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو خدمة من خلال التسويق الهرمي أو الشبكي لها بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية وجاء قرار حظر التسويق الشبكي أو الهرمي للحدِّ من الغش التجاري وما يترتب عليها من أضرار منها التأثير على اقتصاد سلطنة عمان والمنافسة غير المشروعة للمؤسسات والشركات وتحويل الأموال إلى خارج سلطنة عمان وجاءت الغرامة 5000 آلاف ريال عماني غرامة إدارية للمخالفين للقرار (105/‏‏2021) ويتضاعف عند التكرار.
وحول هذا الجانب ونحو الجرائم الإلكترونية وطرقها وما وصلت إليه من الغش والخداع من آليات حديثة، قال عبد العزيز الشبيبي متخصص في نظم المعلومات: الاحتيال الإلكتروني نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية يستخدمه المحتال لاستدراج المستخدمين لشبكة الإنترنت للكشف عن معلومات شخصية واستغلالها لصالحهم، وعلى سبيل المثال، يتم طلب البريد الإلكتروني أو الحساب البنكي أو كود التحقق ليس بشكل مباشر وإنما باحتيال وبالتالي يتم الاختراق، وهناك الكثير من القضايا الإلكترونية التي صدرت من مركز الإحصاء لعام 2021 وقد بلغت 2864 قضية إلكترونية حسب المصادر، كما أن النسبة الحالية للعام الجاري لم تصدر.
وأضاف: الإشكالية والتي يعاني منها الجميع في التسويق الهرمي شائكة ومتشعبة ليس لشخص واحد وإنما مجموعة من الأشخاص، وحتى تربح يشترط من أي شركة نظامها بالنظام الهرمي أن يكون هناك أشخاص يأتون من بعدك حتى تحصل على الكثير من العمولات وهذا شرط أساسي، حتى الأشخاص الذين تأتي بهم تندرج أسماؤهم بأشخاص آخرين، وبالتالي تكون للطرف الأول نصيب من العمولات وكذلك الطرف الثاني وهكذا كلما زاد العدد تزيد العمولة، ودائما من يكون في قمة الهرم هو الرابح الأكبر ومن في أسفل الهرم هو الخاسر الأكبر وطبعا مجموع تلك المبالغ التي يتم دفعها ليست من الشركة وإنما من الأشخاص الموجودين في أسفل الهرم بمثل تدوير الأموال الذين يدفعون اشتراكات جديدة عمولتهم تدخل إلى رصيد المحتال في الشركة الوهمية والجزء الآخر لمن هم في قمة الهرم لإيهامهم بأنها الأرباح الحالية.
وأضاف: قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بفرض 5000 آلاف ريال عماني غرامة إدارية للمخالفين هو قرار صائب للحد من مثل هذه المعاملات لأي شخص يبيع أو يروج للنظام الهرمي فهو مجرم بالقرار وحتى لو كان ضحية وفي أسفل الهرم (ضحية) يشمله القرار لأنه شريك والقرار يتضاعف على من تسول له نفسه بمعاودة لمثل هذه الإشكالية. وللعلم فإن أغلب المستهلكين المنتفعين من أي سلعة لا تكون بدافع الاستخدام وإنما من أجل الحصول وكسب النقاط!! وفي النهاية نحن ندفع أكبر من الربح الذي نأخذه ولو اتيح المجال وسمح بتداوله سوف يغرق السوق بمثل هذه الأنظمة، وبالتالي فإن المستهلك فقط للعمولة وخصوصا إذا كانت الشركة غير مسجلة في سلطنة عمان ونصبت على المستهلكين سوف تذهب الملايين إلى خارج الدولة، وهذا ما يطلق عليه (المال الأسود) أي المال الذي لا تستفيد منه الدولة وبالتالي يؤثر على اقتصاد هرم الدولة. وفي العام 2015 كانت الوسائل الاحتيالية السائدة عبارة عن منتجات صحية ويكون الشراء بنسبة معينة ويستدرجون أشخاصا آخرين للحصول على عمولة أكبر للاستمرار وحتى لا تتوقف!! فالمستهلك يشتري المنتجات من أجل النقاط، ومع التطوير أصبح هناك (z ميديا و7 ميديا) وسوف يستمرون ولكن لا بد من التوعية والانتباه من ذاك الوهم والغطاء، لذلك علينا أن نكون أكثر وعيا لنا ولمن حولنا.