مسقط ـ «الوطن»:
ناقشت أمسية “الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في جذب الاستثمارات والترويج للسلطنة” التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأول بمقرها في روي الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية للسلطنة في مختلف دول العالم لتعزيز الجذب الاستثماري وتنمية الصادرات العُمانية عبر فتح المزيد من الأسواق لها بالخارج.
وأكدت الأمسية على أهمية تكثيف التنسيق المشترك والتكامل بين البعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم والجهات المعنية في السلطنة لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف حيث أن هذا التنسيق والتكامل ينبغي أن يشمل أيضا شكلا من أشكال التعاون بين البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص كونه أحد الممكنات الرئيسية لإنجاح الجذب الاستثماري وإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع المستثمرين.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد خلال رعايته للأمسية على أهمية دور الدبلوماسية الاقتصادية ممثلة في سفارات السلطنة في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور بدأ يؤتي ثماره سواء في جلب الاستثمارات أو تسهيل التبادل التجاري بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، وأن بيئة الأعمال في السلطنة بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات.
من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية إن الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية تعد جهودا مكملة مع الجهات الأخرى حيث ان هذه القائمين على هذه الجهود الرامية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار والجذب السياحي بمثابة وسطاء, والجهات المعنية هي التي تقوم بالجهد الأكبر.
وبين سعادته أن الدبلوماسية الاقتصادية ليست بالعمل الجديد على السفارات بالخارج حيث أن هذا البعد كان موجودا في السابق ولكنه لم يكن بهذه الكثافة ولا بهذا التركيز ولم تكن الرؤى واضحة كما هي الان سواء لدى السفراء أو على المستوى الداخلي لم يكن المتوقع من السفارات الدور الذي تلعبه حاليا.
وأوضح سعادته أن هناك توجيهات من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن تعمل سفارات السلطنة بالخارج بكثافة لجعل الدبلوماسية الاقتصادية من الأركان الأساسية لأعمال السفارات, مضيفا أن الدبلوماسية الاقتصادية بها تنوع فهناك دبلوماسية المؤتمرات والزيارات وما يجري في منظمة التجارة العالمية على سبيل المثال حيث تلتقي الدول وتتناقش وتتفق على بعض المبادئ الأساسية للتجارة بينها.
وقال سعادته إنه أصبح لدى وزارة الخارجية ولدى الدبلوماسيين إدراك بأن العمل الاقتصادي وأن هناك تقييما ومتابعة بما ينتج عن هذا العمل.
من جانبه قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الدبلوماسية الاقتصادية نالت حظا وافرا من الاهتمام في ظل النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي يتضافر فيها البعدان الاقتصادي والسياسي لاستغلال كل ما تتيحه الدبلوماسية التقليدية من قنوات اتصال وأطر للتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي المنشود والذي يتأتى عبر تعزيز الجذب الاستثماري وتعزيز الصادرات العمانية من خلال فتح المزيد من الأسواق للمنتج العماني بالخارج. مؤكدا أن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية تتعاظم مع ما حققته السلطنة من إنجازات على صعيد إقامة العلاقات السياسية مع كافة دول العالم وتعزيز هذه العلاقات بالنهج العماني القائم على الحياد الإيجابي والاحترام المتبادل وتعزيز التعاون وتنمية المصالح المشتركة حيث إن جوهر الدبلوماسية العمانية يتمثل في البحث عن المشتركات والجوانب التي ترتقي بعلاقات الأخوة والصداقة بين الشعوب.
وأضاف: أنه ومثلما هو متعارف عليه أن السياسة والاقتصاد مساران يكمل كل منهما الآخر فإن تفعيل ذلك يكون عبر التوظيف الصحيح للآليات والأدوات الدبلوماسية وعلى رأسها البعثات الدبلوماسية بالخارج والقناصل الفخريون للسلطنة في التعريف بمقومات الجذب الاستثماري والفرص المتاحة وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على القدوم والاستثمار في السلطنة. مؤكدا على أنه من الأهمية أيضا أن يكون هناك تكثيف للتنسيق المشترك والتكامل بين البعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم والجهات المعنية في السلطنة لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.
بدوره قال سعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة إن الشراكة بين المملكة العربية والسعودية والسلطنة شراكة منذ القدم وتعززت في هذه المرحلة بوجود الرؤيتين (عمان 2040) و(المملكة 2030) اللتان تؤسسان لمرحلة جديدة من العلاقات وهناك توجيهات بتكثيف الاتصالات على كافة المستويات وتعزيز المشاريع المشتركة واقامة المعارض والمؤتمرات وكل ما يعزز الشراكة بين البلدين مبينا ان ذلك يعد نموذجا للدبلوماسية الاقتصادية التي تواكب المرحلة الحالية في العلاقات بين البلدين وتتفق مع رؤية جلالة السلطان المعظم في أهمية الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشار سعادته إلى أهمية تزويد أصحاب السعادة السفراء في السلطنة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية للسلطنة لاطلاع المستثمرين ورجال الأعمال عليها.
من جانبه قال سعادة عبدالله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية في مشاركة عبر الاتصال المرئي إن دور السفارات في الدبلوماسية الاقتصادية تعاظم بعد توجيهات جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مع عدم اغفال الدبلوماسية المتعددة.
وقال سعادته إن سفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية قامت بتنفيذ هذا لاتوجه من خلال استضافة عدد من رجال الأعمال لاستعراض الفرص خاصة في القطاعات المعول عليها في التنويع الاقتصادي مع التركيز على الجانب السياحي خاصة وأن مصر لها تجربة عريقة إضافة إلى التعدين والأمن الغذائي.
وقال: إن نتاج هذه الجهود تمثل في زيارة رجال أعمال مصريين للسلطنة واطلعوا على فرص في الصناعة والسياحة والأمن الغذائي.