مسقط ـ « الوطن»:
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس جملة من تقارير اللجان الدائمة بشأن عدد من الرغبات المبداة التي انتهت من دراستها مؤخرًا تمهيدًا لرفعها ومناقشتها خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة، أبرزها تقرير الرغبة المبداة المقدمة من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول «تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في سلطنة عُمان» حيث تهدف الرغبة إلى تحليل واستقراء واقع التحديات التي تواجه خدمتيْ الكهرباء والمياه في سلطنة عمان، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز جودة خدمات الكهرباء والمياه ورفع مستويات رضا المستفيدين، والتي جاء من بينها تشديد الرقابة على الشركات المشغلة لضمان مراعاة الخصائص الجغرافية المختلفة لكل ولاية، والتأكيد على استمرار نسب التخفيض على الفواتير خلال أشهر الصيف، مع تكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الترشيد الاستهلاكي، ووضع آلية واضحة لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية الجديدة ومواكبة التوسع العمراني.
جاء ذلك ضمن أعمال مكتب المجلس العادي الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، الذي عقد برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.
واستعرض الاجماع تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول «استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الضريبة الإضافية في حالة عدم حصولها على الإعفاء من الرئيس وفقًا لحالات محددة»، والذي تضمن جملة من المبررات، أهمها تعزيز مبدأ العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين، والانسجام مع التوجهات التشريعية الحديثة في سلطنة عمان، ودعم السيولة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق مكتب المجلس إلى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة «إطلاق برنامج تمكين العلامات التجارية المحلية في قطاع المقاهي والمطاعم وتحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتوسع الإقليمي والعالمي»؛ حيث يهدف البرنامج إلى تمكين العلامات التجارية العمانية من التوسع المستدام داخل السلطنة وتأهيلها وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وقد جاءت الرغبة وفقًا لمبررات تعزيز ريادة الأعمال المحلية مما يسهم في زيادة الابتكار في مختلف القطاعات، وتعزيز استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الاستفادة من الفرص الاقتصادية في الدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتناول تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن الرغبة المبداة من اللجنة حول، «توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات (التعليم المبكر- المتفوقين دراسيًّا - الموهوبين - ذوي الإعاقة)، حيث ترى اللجنة أهمية العمل على توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال بناء استراتيجية وطنية طويلة الأمد للشراكة التعليمية بين القطاعين قائمةً على إطار موحد، واعتماد نموذج تمويلي مستدام لشراء الخدمات التعليمية.