مسقط ـ «الوطن»:أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن المواصفات القياسية تسهم في تعزيز الترويج وتسهيل بيئة الأعمال وتفتح الباب أمام خيارات أوسع وأكبر من السلع والمنتجات والخدمات، حيث إنها تساعد على زيادة المنافسة وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع، مؤكدة أن المواصفات القياسية تسهم في تعزيز جوانب الصحة والسلامة وحماية البيئة.وأكدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة أنها تقوم بإعداد المواصفات القياسية العمانية، والتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لإعداد المواصفات القياسية الخليجية وتوحيد المواصفات القياسية والاستناد إلى المواصفات القياسية الدولية كلما أمكن للعمل بها دوليا وإقليميا بين الدول ولتشجيع وتسهيل الاستثمار.وأوضحت نادية بنت محمد السيابية مديرة دائرة المواصفات في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية وصل إلى ما يقارب من 25 ألف مواصفة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية، تغطي قطاعات عديدة مثل الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا والمعادن والأغذية والسلع الزراعية والكيميائية والغزل والنسيج والنفط والغاز ومواد البناء والتشييد والمقاييس وإدارة الجودة والمعلومات وتقنية المعلومات، كما أن هذه المواصفات متاحة للبيع.. مؤكدة أن المواصفات القياسية تسهم في تعزيز التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.وقالت نادية السيابية: تحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على زيادة عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية الصادرة وتعدد الحقول التي تغطيها، حيث يتم تحديثها بصورة مستمرة بما يتواءم مع المستجدات وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية والمراجع العلمية بما يخدم التجارة والصناعة ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي والقدرة على التصدير والاستيراد بدون عوائق فنية مع ضمان حماية وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة.وأكدت نادية السيابية أنه يجب على القطاع الخاص الاستفادة من المواصفات القياسية بدءا من مرحلة إعداد المواصفات القياسية حيث إن الإجراءات المتبعة عند إعداد المواصفات مشاركة جميع الجهات المعنية (القطاع الصناعي والتجاري والجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو منظمات غير حكومية) لإبداء الرأي والملاحظات حول مشاريع المواصفات المزمع إعدادها وإصدارها قبل عملية اعتمادها وبما يتوافق ويلائم الظروف المحلية مع إعطاء الوقت والفترة الزمنية المناسبة، مشيرة إلى أنه يجب على القطاع الصناعي ضرورة العمل والتقيد بالمواصفات القياسية حيث إنها تحميهم بالدرجة الأولى من العولمة والعمل على تطوير وتنمية الصناعات الوطنية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطبيق مبدأ التحسين المستمر، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإصدار مواصفات قياسية عمانية وخليجية لمختلف المنتجات والخامات والتي تغطي كافة القطاعات لتشجيع ودعم الصناعة وحمايتها من المنافسة غير الشريفة، مع إشراك القطاع الصناعي في إعداد هذه المواصفات ودراستها وإبداء الملاحظات حولها في جميع مراحل إعداد المواصفة.