مسقط ـ العُمانية: بلغ عدد حجاج سلطنة عُمان لعام 1446هـ، 13944 حاجًّا ممن استكملوا متطلبات أداء مناسك الحج بنسبة 99.6%، في مقابل 56 حاجًّا قيد إكمال الإجراءات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعثة الحج العُمانية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول المؤشرات والإحصاءات والتحسينات لموسم الحج هذا العام.
وقال سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - رئيس بعثة الحج العُمانية: إن حصة الحج لسلطنة عُمان لهذا العام بلغت 14 ألف حاج منهم: 13530 حاجًّا عُمانيًّا، و470 حاجًّا مقيمًا، وقد تم توزيع الحصة الإجمالية للمحافظات باحتساب الكثافة السكانية (عدد السكان) لكل محافظة ابتداءً من عمر 18عامًا فصاعدًا.
وأضاف سعادته أن محافظة مسقط تصدرت حصص المحافظات بنسبة 24% من إجمالي الحصة تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 19%؛ بينما حصلت محافظة مسندم على أقل نسبة بما لا يصل إلى 1% من إجمالي الحصة المعتمدة. وأشار سعادته إلى أن الاستحقاق يُمنح إلكترونيًّا عبر نظام التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عُمان بمعادلات رياضية بُنيت على الأسس الشرعية والاعتبارات الفقهية المراعية لمختلف الجوانب والمقاصد بما فيها الجانب الاجتماعي.
وأوضح سعادته أن المؤشرات في توزيع الحجاج بحسب نوع الحج أن حجاج الفريضة حازوا النسبة الأكبر بإجمالي 11 ألفًا و780 حاجًّا تقريبًا، بنسبة وصلت إلى 84% من إجمالي الحصة يليهم حجاج التطوع، ثم الإنابة عن عاجز، ثم تنفيذ الوصية، ثم الإنابة عن متوف، وأخيرًا أصحاب الأمراض المستعصية.
وحول مؤشرات حسب الفئات العمرية، أفاد سعادته أن الفئة من 30-45 عامًا جاءت في الصدارة بنسبة 39%، تليها الفئة العمرية 45-60 عامًا، ثم فئة الأكبر من 60 عامًا بنسبة 16% تقريبًا، وأخيرًا الفئة الأصغر من 18-30 عامًا بنسبة 5%.وأردف قائلًا إن مسارات الحج لمعظم ضيوف الرحمن من سلطنة عُمان اختار الحج جوًّا بنسبة تجاوزت 63%، بينما بلغت نسبة حجاج البر 37%، وبلغ متوسط تكلفة الحج برًّا 1417 ريالًا عُمانيًّا، في مقابل 2063 ريالًا عُمانيًّا جوًّا.
وقال إن بعثة الحج العُمانية أطلقت لهذا العام مجموعة من المبادرات النوعية لهذا الموسم كمبادرة أوقاف بيت الرباط لدعم المستحقين لحج موسم 1446هـ من فئات الضمان الاجتماعي ويستفيد منها أكثر من 150 حاجًّا بإجمالي يزيد على 150 ألف ريال عُماني، بالإضافة إلى مبادرة معرض الحج والعمرة الأول التي شارك فيها أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.
