كتب ـ عبدالله الشريقي:
أوضحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه فيما يتعلق بشرط إرفاق نسخة حديثة من التقرير الائتماني (ملاءة) ضمن المستندات المطلوبة لم يعد شرطا موجبا لتقديم طلب القرض الطارئ، حيث يمكن لمقدم الطلب إرفاقه في حال توافره وقد يتم طلبه لاحقا من المستفيد وفق مقتضيات وآليات التقييم إذا ما تطلبت الضرورة ذلك.
ويأتي هذا القرار بعد تفاعل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعلان الهيئة عن البرنامج التمويلي الطارئ.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء جاء حرصا منها على تسهيل الإجراءات على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاملي بطاقة ريادة الأعمال للتقدم بطلب القرض الطارئ وذلك اعتبارا من 31 مايو الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن السقف التمويلي الخاص بالبرنامج التمويلي الطارئ يبلغ 10 آلاف ريال عماني وبدون رسوم إدارية وفنية، حيث إن فترة التسجيل 3 أشهر من تاريخ اطلاق البرنامج وتتم فترة السداد على 48 شهرا منها 6 أشهر سماح.
وبيَّنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنه يشترط للمتقدم أن يكون من حاملي بطاقة ريادة الأعمال، وأن تكون تصاريح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المطلوب تمويلها سارية المفعول ويكون نشاط المشروع المطلوب تمويله ضمن المشاريع المتأثرة بجائحة كورونا (كوفيد 19)، مشيرة إلى أنه يشترط إرفاق عدد من المستندات والتي تتمثل في نسخ من عقد الإيجار للمشروع ساري المفعول والترخيص البلدي ساري المفعول وكشف المبيعات والمصاريف الشهرية للمؤسسة ـ الشركة لعامي 2019م و2020م وكذلك كشف بنكي للمؤسسة ـ الشركة لآخر 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى قائمة المصاريف والالتزامات التشغيلية المترتبة على الشركة ـ المؤسسة.
وأوضحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن مراحل تقديم الطلب البرنامج التمويلي الطارئ يتمثل في الإعلان عن تفاصيل البرنامج التمويلي الطارئ وتعبئة الاستمارة الإلكترونية ومراجعة الطلبات، والتأكد من استيفاء المتقدم من قبل لجنة محايدة تضم عددا من المختصين والخبراء ورفع تقارير التقييم للاعتماد النهائي وتحويل ملف الطلب إلى بنك التنمية العماني لاستكمال إجراءات التمويل والصرف.
علمًا أن البرنامج التمويلي الطارئ جاء ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة المتأثرة من جائحة كورونا والأكثر احتياجا لضمان استعادة نشاطها، ويقتصر التمويل على المشاريع القائمة وتمنح الأفضلية للمشاريع التي مضى عليها مدة أطول في الانتفاع من مزايا هذا البرنامج، مؤكدة أن المشاريع الجديدة غير متضمنة في هذا البرنامج وللهيئة محفظة خاصة لتمويل المشاريع الجديدة ويجرى العمل على تطوير منظومة عملها في الوقت الحالي، كما أن هناك خيارات أخرى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال بنك التنمية العماني أو البنوك التجارية أو بعض المؤسسات التمويلية الأخرى التي يمكنها أن تقدم خدمات التمويل.