اسطنبول ـ وكالات: أسقط مدع عام تركي رسميًّا اتهامات موجهة ضد مسؤولين حكوميين نجمت عن تحقيق رفيع المستوى بشأن الفساد تصدر عناوين الأخبار في ديسمبر الماضي.ويشمل القرار جميع المعتقلين البالغ عددهم 53 شخصا الذين اعتقلوا العام الماضي ومن بينهم أبناء بعض الوزراء السابقين، حسبما أفادت وكالة أنباء "دوجان".وقد أجبر التحقيق في تهم الفساد أربعة وزراء على الاستقالة وهدد استقرار الحكومة.ومع ذلك، تجاوز الرئيس رجب طيب أردوغان ـ الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء ـ الأزمة ووجه اللوم في إجراء التحقيق على ما يسمى بالدولة الموازية، التي يدعي أن مديرها هو الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.واعتقلت الشرطة 28 شخصا هذا الأسبوع بينهم عدد من الصحفيين الذين يزعم أن لهم صلات بجولن، ولا يزال 18 منهم قيد الاحتجاز.
