تُسهم فـي توفير بيئة قانونية ومهنية فاعلة

مسقط ـ العمانية: دشّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس خدمات الترخيص الفردي والمنصة الإلكترونية (تدريب.. يدٌ تبني عُمان) ضمن تطوير منظومة التدريب الخاص.
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ـ التي رعت التدشين ـ بأن قطاع التدريب في السلطنة يحظى بالعناية والاهتمام الكبيرين من قِبل الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، مضيفة بأن مسيرة هذا القطاع الحيوي زخرت بالكثير من المنجزات التي أسهمت في تلبية احتياجات سوق العمل وأن التوسع في برامج التدريب الفاعل قد عززت تمكين الموارد البشرية العمانية المؤهلة لتأدية دورها المنشود في دفع عجلة التنمية الشاملة في السلطنة.
وقالت معاليها: إن تدشين خدمات الترخيص الفردي والمنصة الإلكترونية (تدريب: يدٌ تبني عُمان) يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب الخاص وتماشيًا منها مع التحول الرقمي الحكومي والتطلعات المستقبلية لرؤية عُمان 2040 لتكون لبنةً جديدة تُضاف إلى منظومة التدريب الخاص، والتي من المؤمل أن تُسهم في توفير بيئة قانونية ومهنية حاضنة لاستثمار الكفاءات الوطنية، وتمكينهم من نقل خبراتهم وتجاربهم إلى المجتمع، إضافة إلى إسهامها المتوقع في بناء القدرات وتعزيز البحث العلمي والابتكار والاستثمار في قطاع التدريب الخاص بالسلطنة.
من جانبه أكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي ـ نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على أن المنصة الإلكترونية (تدريب: يدٌ تبني عُمان) ضمن جهود الحكومة في توفير الخدمات التدريبية ضمن منصات رقمية تعمل على تعزيز مهارات المستقبل والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف مجالات العمل إضافة إلى الإسهام المتوقع في تعزيز البحث والابتكار والاستثمار في قطاع التدريب بما يتواءم مع رؤية عُمان 2040 وتوجهاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بتنمية وتطوير القدرات الوطنية. وفي سياق متصل أكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي ـ وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية على أهمية المنصة الإلكترونية التي دشنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتي تعكس رؤية عُمان 2040 للاستثمار في القدرات والكفاءات الوطنية وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات كما أنها تأتي في ظروف استثنائية مع جائحة )كوفيد ـ 19). وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية وإذاعة وتليفزيون سلطنة عُمان: إن المنصة تؤكد على التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وتحديدًا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل، مشيرًا إلى أن المنصة تُعرّف في الوقت الحالي بالاقتصاد التشارُكي أو المعرفة التشاركية حيث إن المنصة تسعى إلى إيجاد منصة تواصل بين المستفيدين من التدريب أو من الخبرات والكفاءات العمانية عبر التسجيل فيها وتقديم خدماتهم للمستفيدين سواء للجهات الحكومية والخاصة أو الأفراد.