ـ لقاءات ومشاورات مستمرة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب الخليج

ـ قواعد موحدة للأوراق المالية وصناديق الاستثمار والرقابة على التداول بالأسواق

ـ استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وحماية المستهلك والملكية الفكرية

ـ إنجاز 50% من الربط المائي والانتهاء نوفمبر 2015 .. وجهود الربط الكهربائي مستمرة

ـ سكة الحديد الخليجية تسير في الاتجاه المطلوب وهيئات تعمل على التوطين والاستدامة

ـ حلقات عمل وبرامج للتعريف بالسوق المشتركة ودراسات متواصلة للاتحاد الجمركي

ـ فعاليات مشتركة لتحقيق أكبر قدر ممكن من تطلعات واهتمامات الشباب

ـ اعتماد ميزانية تمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة

الرياض ـ العمانية: تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 9ـ10 من شهر ديسمبر الحالي الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في تقرير موجز عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م ان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعوا من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة
دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
ومن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام (2014م) على مستوى الشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون اعتمد المجلس الأعلى خلال دورته الرابعة والثلاثين المشاريع التالية:
• استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ـ السندات - الصكوك).
• استمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس.
• اعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.
وسعت دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وقد تم عقد لقاءين مشتركين مع اتحاد الغرف الخليجية، وممثلين القطاع الخاص خلال شهري يناير ومارس في النصف الأول من العام 2014م.
ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس.
في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، وتخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.
وفيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي، فقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقر بصورتها النهائية. كما شُكلت لجنة، بناءً على مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري.
أما القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون فقد تم اتفاق دول المجلس التعاون على أن تجتمع لجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون.
وفي استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون تم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي من مقام المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين ـ وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، تم الاتفاق على الإجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو (إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة). كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الانجليزية.
أما الربط المائي فقد تم إنجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي فقد تم افتتاح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م. من جهة أخرى تستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل.
وفي مجال المواصلات قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم لانضمام دول مجلس التعاون والأمانة العامة لعضوية منظمة أوتيف (OTIF)؛ المنظم الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية.
الجدير بالذكر أن مشروع سكة الحديد الخليجية يسير في الاتجاه المطلوب حيث تم استكمال تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي.
كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية.
وفي مجال الزراعة والثروة السمكية قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون (النظام). وقد تمت مخاطبة أصحاب المعالي وزراء الزراعة بدول المجلس بقرار المجلس تمهيداً لتنفيذ القرار.
وتشارك لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في الفريق المشترك المشكّل من (وزارت التجارة ووزارات الصناعة والأمانة العامة)، لمناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها.
ووافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السنوي الأخير، على بعض القوانين مثل: مشروع قانون (نظام) الاجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية، كما وافقت على التعديلات التي تمت في قانون (نظام) الحجر البيطري. واعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م. بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس وتجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، كما قامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصور للدول
الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، و على ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة. وعقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( والتي تشكلت حديثاً) بتاريخ 24 أغسطس 2014م، وقد جاء ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري الموقر في دورته (128) القاضي باستحداث لجنة وزارية جديدة تعنى بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، وعلى إثر ذلك تمت الموافقة على مشروع القانون ( النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون.
وفي الشؤون الجمركية توصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون واتفاق هيئة الاتحاد الجمركي أيضاً على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في العمل بتلك المنافذ الجمركية، كما يجري التنسيق للعمل على تبادل الخبرات ثنائياً بين إدارات الجمارك بدول المجلس، وتقوم الأمانة العامة في هذا الصدد بإعداد برنامج لتبادل الموظفين بين المنافذ الجمركية. وتعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
اما السوق المشتركة فقد قررت الدول الأعضاء مع الأمانة العامة بإعداد حلقات عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون، وتقوم الأمانة العامة بطلب التكاليف اللازمة المترتبة على تنفيذ هذه الحلقات والبرامج من الدول الأعضاء، وإضافتها إلى موازنة الأمانة العامة للعام المالي 2014.
وعقدت الأمانة العامة أولى هذه الحلقات في الإمارات العربية المتحدة يومي 24 و25 سبتمبر 2014م بعنوان (المواطنة الخليجية - حقوق وواجبات)، وسوف يليها حلقة عمل مماثلة في جميع الدول الأعضاء.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة فقد تم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة منها مباركة الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بالاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، والتأكيد على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ هذا القرار.
فقد قامت الأمانة العامة بمتابعة واستكمال الخطوات لتنفيذ القرار والتي بموجبها عقدت الامانة العامة مجموعة من حلقة العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية) وتكليف اللجان الوزارية في مجلس التعاون بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، كل فيما يخصه، وتتولى كل لجنة وضع الآليات التنفيذية لما يمكن تطبيقه في إطار مجلس التعاون.
فقد قامت الأمانة العامة بتعميم توصيات حلقة عمل الشباب على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، وقد تم اشراك اللجان الوزارية في التخطيط والتنفيذ لذلك. وقد تم اشراك اللجان الوزارية في التخطيط والتنفيذ لذلك. والتأكيد على الأجهزة المسئولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة مع التركيز على اختيار البرامج والفعاليات وفق أولويات واهتمامات
الشباب.
وقد قامت الأمانة العامة بمتابعة القرار مع وزارات الشباب والتأكيد عليها بتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية المشتركة، بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من تطلعات واهتمامات الشباب الخليجي وتكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، والتعاقد مع جهة متخصصة لوضع آليات عمل الصندوق، والرفع بذلك إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة. وتكليف الأمانة العامة بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي شامل يخاطب الشباب في مجلس التعاون، ويكون قناة تواصل دائمة بين الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون، على أن يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لرصد المشروعات والمبادرات الشبابية الخليجية الرائدة. وتستمر الأمانة العامة وبشكل دائم في تنظيم مؤتمرات وحلقات عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم.
وقد قامت الامانة العامة بتنظيم عدد من حلقات العمل لأخذ آراء وتوصيات الشباب ومستمرة في ذلك. وتأسيس برنامج دائم لشباب مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز القيم الايجابية وروح القيادة والمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني. وتتولى الأمانة العامة الإشراف على متابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية في دول المجلس.
وتقوم الامانة العامة بإعداد برنامج دائم للشباب وأخذ آراء ومقترحات الدول في ألية تنفيذ البرنامج التي تُعزز ثقافة العمل التطوعي لدى شباب دول مجلس التعاون. واعتماد مبلغ وقدره (30.000.000)، ثلاثون مليون ريال سعودي، يُضاف إلى موازنة الأمانة العامة للعام 2014م،
كمـرحلـة أولى لتنفيـذ مـا ورد في المجلس الأعلى للقادة، على أن ترفع الأمانة العامة إلى المجلس الأعلى تصوراً شاملاً يتضمن التكاليف المترتبة على البرامج والأنشطة الشبابية وأولويات وآليات تنفيذها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ( 32 ) بشأن الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية تنسق الامانة العامة مع المكتب التنفيذي بشكل دوري، لتزويدها بتقارير متابعة حول تنفيذ الخطة والخطوات المنفذة، لرفعها للمجلس الأعلى. ويمثل صدور الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، نقلة كبرى من دول المجلس تجاه مجابهة هذه الامراض التي تفتك بالمجتمع الخليجي، وتنهك اقتصادات دوله بمبالغ باهظة.
وبتضافر الجهود بين الاجهزة المختصة في دول المجلس، يمكن التقليل من الإصابة بهذه الامراض ومتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون.
وفي تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة :
وحول بناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي فقد قامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع وتم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته (مارس 2014م) والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة.
اما المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة فقد تم اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي ، وتقوم الأمانة العامة بإدراجها ضمن موازنتها للعام المالي 2015م ، وللعام المالي 2016م بواقع (2.5) مليونان ونصف ريال سعودي لكل عام.
وعرض الموضوع على الاجتماع (33) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة ( الكويت 9ـ10 يونيو 2014) وأوصى بأن تقوم الأمانة العامة بدراسة المقترح المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا من الناحية القانونية والمالية والإدارية.
وقامت الأمانة العامة بدراسة المقترح وقامت بتعميم ذلك على الدول الأعضاء لأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم وإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون. والموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها (960,000) تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م .وتشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، ورفع تقرير دوري، كل ستة أشهر، إلى المجلس الوزاري عن سير تنفيذ الدراسة. وقامت الأمانة العامة بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد العقد الخاص بتنفيذ دراسة إنشاء المركز بعد مراجعتها من الجوانب القانونية والإدارية ووقع معالي الأمين العام على العقد وتم إرساله إلى المعهد لتوقيعه وعرض الموضوع على الاجتماع (33) للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة (الكويت 9-10 يونيو 2014م) وأوصى بعقد الاجتماع الأول لفريق العمل المناط إليه متابعة تنفيذ الدراسة.
وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 2-3 نوفمبر 2014. و الهادف الى تقديم الدعم الفني حول الوضع البيئي الراهن للبيئة لمتخذي القرار. والمساهمة في بناء القدرات البشرية العاملة في مجال الرصد البيئي.
وفي مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) :تمت الموافقة على مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) مع البنك الدولي بميزانية إجمالية قدرها (3.9) مليون دولار أميركي، على أن يتم إدراج المبلغ ضمن موازنة الأمانة العامة للعام 2015م. وتكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بشأن الدراسة مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء، والبنك الدولي للتأكد من استكمالها في الوقت المحدد والجودة المطلوبة.
وقامت الأمانة العامة بالتنسيق مع البنك الدولي للإعداد عقد قانوني (اتفاقية) بين الأمانة العامة والبنك الدولي لتنفيذ الدراسة وتقوم القطاعات المعنية في الأمانة العامة بدراسة مسودة العقد القانوني، تمهيداً لتوقيع عليه من قبل معالي الأمين العام والبنك الدولي قبل نهاية العام 2014م. ويساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج.

وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان و البيئة:
مستجدات كود البناء الخليجي تمت مشاركة دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 وفي مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء في دولة قطر خلال الفترة من 26-27/أكتوبر/2014م.
والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومتابعة متطلبات التنفيذ أولاً بأول دون تأخير وتم متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات,
والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية وتساهم تلك الاجتماعات في سرعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتدعم العمل الخليجي المشترك.
وفي مجال قواعد المعلومات الإسكانية تم مخاطبة الدول الأعضاء لحضور الاجتماع السادس والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7-8 /9 /2014م. وقد تم عقد الاجتماع السادس والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7-8 /9 /2014م. والهادف نقل المعرفة وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تلك الحلقات وما تتضمنه من محاور ذات علاقة في تطوير العمل البلدي المشترك وأعمال
اللجنة الفنية, واجتماع أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان, واجتماع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان:
وتم عقد الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 9/ سبتمبر/2014م.
كما تم عقد الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 10/سبتمبر/2014م وتم عقد الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 11/سبتمبر/2014م.
وتم وضع مواصفات خليجية متكاملة ومتوافقة مع البيئة الخليجية ووفق أعلى المواصفات.
وتدريب وتأهيل مراكز وإدارات التدريب البلدي حيث تم عقد الاجتماع الثاني للمختصين في مجال مراكز وإدارات التدريب البلدي في الأمانة العامة خلال الفترة من 26- 27/أكتوبر/2014م وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان.
وشاركت الأمانة العامة في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 وفي مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء في دولة قطر خلال الفترة من 26-27/أكتوبر/2014م الهدف منها تسريع الأداء في مجالات العمل الإسكاني وتحقيق الأهداف المحددة وفق الجدول الزمني ووفق مقومات التكامل الخليجي لتطوير العمل الإسكاني والتسريع في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
وفي مجال قواعد المعلومات الإسكانية تم عقد الاجتماع السادس والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7-8/9/2014م و يساهم في تطوير إدارات ومراكز التدريب البلدي مما يدعم الكوادر الخليجية في هذا المجال البلدي ومجالاته المختلفة.
وحول تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان و البيئة تمت متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون.
وقامت الأمانة العامة بعرض الموضوع على الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية (الكويت/سبتمبر/2014م) وأكد أهمية تفعيل وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى التي تدخل في إطار عمل أجهزة الخدمة المدنية، وقرروا إحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عـن المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية بشكل مستمر. ويهدف هذا البرنامج الى زيادة نسب التوطين والحد من نسبة الباحثين عن عمل و توفير الفرص الوظيفية لمواطني دول المجلس.
وفي الشؤون الثقافية والإعلامية تم تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي كما يأتي تم تنفيذ الأنشطة المقرر ة خلال عامي 2013م - 2014م كالآتي:
مهرجان الفنون الموسيقية بدولة قطر في 25ـ28/12/2013م وتنفيذ دورة التأهيل والتدريب في الإمارات العربية المتحدة وعقد ملتقى التراث 17 - 19 أبريل 2014 / الفجيرة/ الإمارات العربية المتحدة وملتقى السرد 6 – 8 مايو 2014م / دولة الكويت و إقامة مهرجان المسرح الخليجي 17- 24 مايو 2014م / الشارقة/ الإمارات العربية المتحدة و مهرجان السينما الخليجي 23-26 مارس
2014م، تم تأجيله إلى عام 2015م في الإمارات العربية المتحدة على أن يقام كل عامين. كما تم إقامة مهرجان السينما في باريس خلال الفترة 23-26 /3 /2014م وملتقى الشعر 11-14 أغسطس 2014م/ الطائف / المملكة العربية السعودية و دورة التأهيل والتدريب سيتم تنفيذها في 22-24 ديسمبر 2014م / دولة الكويت وتكريم المبدعين على هامش اجتماع الوزراء 16/10/ 2014م / في
دولة الكويت وإقامة التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس و (المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية): حيث تم عقد الاجتماع الأول المشترك بين دول المجلس مع فريق العمل الاردني بتاريخ 8 -9 ابريل 2014م ، بمقر الامانة العامة الرياض المملكة العربية السعودية، و الاجتماع الثاني في المملكة الاردنية بتاريخ 20ـ21 أكتوبر 2014م وتم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الجانبين.
وعقد الاجتماع الأول مع الفريق المغربي في 21-22ابريل 2014م في المملكة المغربية وتم التوصل إلى خطة عمل مشتركة ومذكرة تفاهم بين الجانبين وإنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس و يتم العمل الآن على استكمال المعلومات الخاصة بالإحصائيات الثقافية في الدول الأعضاء لقياس مستوى الثقافة و بالتالي تطويرها وتم التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من
خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة وذلك من خلال أنشطة ثقافية محلية وأنشطة ثقافية مشتركة توافي بها الدول الاعضاء الأمانة العامة.وإنشاء مركز للترجمة والتعريــب والاهتمام باللغــة العربية و تم إعداد دراسة من قبل سلطنة عمان للنظام الأساسي للمركز متضمنة الأهداف والاختصاصات والهيكل التنظيمي و الإداري. وتم تعميم الدراسة من قبل الأمانة العامة على الدول الأعضاء للاطلاع عليها و موافاة الأمانة بمرئياتهم حيالها. حيث سيتم مناقشتها في اجتماع اللجنة الثقافية القادم.وفي ما يتعلق بالسياحة والآثار تم عقد الاجتماع التأسيسي للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس بتاريخ 14/10/2014م، بدولة الكويت. ونفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها.
واعدت مملكة البحرين دراسة أكاديمية فنية قانونية في مجال الاعلام الكتروني تهدف الى مساعدة الدول في اختيار التشريعات والسياسات التي تنظم قطاع التواصل الاجتماعي والاعلام الكتروني.
وقرار المجلس الأعلى في دورته (34) إحالة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية وتطويرها إلى وزراء الاعلام لاتخاذ ما يلزم بشأنها ، ويهدف القرار الى تفعيل استراتيجية العمل الاعلامي المشترك بين دول المجلس وترسيخ الهوية والمواطنة الخليجة في كافة الفعاليات الاعلامية المشتركة واللجان الاعلامية.
وأقيم الملتقى الاعلامي الثاني تحت عنوان (الاعلام الخليجي بين الرأي والخبر) في دولة الكويت والتغطية الاعلامية لحلقات الشباب التي اقيمت في كل من (سلطنة عمان ، الامارات العربية المتحدة،
مملكة البحرين ، دولة الكويت) والتغطية الاعلامية للتعريف بقرارات العمل المشترك التي اقيمت في الامارات.
وفيما يتعلق بالإعلام تم إنشاء حساب موحد لوكالات الانباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي لوكالات انباء دول المجلس إنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس وذلك لتسهيل الحصول على اخبار وكالات انباء دول المجلس وانشاء موقع لتبادل الصور الفوتوغرافية بين وكالات الانباء لاستفادة وكالات الانباء من صور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر.واطلاق اذاعة "هُنا الخليج العربـي" من مملكة البحرين اعتباراً من 1/10/ 2013م بمساهمة اذاعات دول المجلس. وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية وبث برنامج "خليجنا واحد" من اذاعات دول المجلس. للعام الثاني على التوالي مساء كل يوم خميس . وذلك لإطلاع المستمع الخليجي على منجزات مسيرة العمل المشترك.
وفي مجال التعاون الاعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الاردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الاعلامي المشترك بين الجانبين.
اما في مجال المطبوعات والنشر شاركت الامانة العامة لمجلس التعاون في معارض الكتب التي نظمتها دول المجلس وعددها (9) معارض وهي كالتالي:(معرض الرياض، معرض مسقط، معرض البحرين، المعرض المشترك(15) بالشارقة، معرض الشارقة، معرض أبوظبي، معرض الكويت)
إضافة للمعرض المصاحب لقمة مجلس التعاون في الكويت، والمعرض المصاحب لمهرجان الجنادرية بالرياض.وفي الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون تم عرض القرار على اللجان الوزارية التي تتابع الأمانة العامة اعمالها حيث قرر الاجتماع 26 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس ما يلي :تقوم وزارات العدل بالدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتها حيال هذا الموضوع. وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين ( أنظمة) وطنية ، ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه والتحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول الأعضاء.
وتنفيذا لقرار مقام المجلس الاعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , فقد تم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وصدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار .
وعقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع دول المجلس ندوة بعنوان " دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة ", للمختصين من الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد لدول مجلس التعاون.
وفي مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون قرر المجلس الاعلى في دورته (34) ما يلي : الموافقة على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات , تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية
لدول مجلس التعاون ). تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه.
وتدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء المدة المشار إليها في حال ورود ملاحظات من الدول الأعضاء لدراسة ما وردها من ملاحظات ومقترحات على النظام (القانون ) ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى أصحاب المعالي وزراء العدل ومشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.
وقررالمجلس الوزاري في دورته (130) ما يلي: الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وفقاً للصيغة المرفقة ، ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك , و تم تزويد الدول الأعضاء بنسخة من القرار في حينه.
وفي قرار الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون الصناعي بشأن تبعية مكتب براءات الاختراع: تم ابداء الرأي القانوني حيال الموضوع من قبل الشئون القانونية بالأمانة العامة ومجلس إدارة مكتب براءات الاختراع، وعرضه على المجلس الوزاري في الدورة القادمة.
اما الدليل الارشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون: فقد تمت الموافقة على الدليل مع مذكرته الايضاحية في الاجتماع (25) لأصحاب المعالي وزراء العدل.
وفي استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع: تم اعتماد العمل بالاستراتيجية في الاجتماع السابع للجنة الدائمة و تم البدء بالعمل بها منذ بداية 2014م .وقرر المجلس الأعلى بدورته (34 ) ان تقوم اللجان الوزارية ( كل فيما يخصه ) بإعداد حلقات عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون وقرار المجلس الوزاري في دورته (123) بإعادة صياغة ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون في شكل إعلان (إعداد مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون) حيث تمت الموافقة على مشروع الإعلان في اجتماع الثامن لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية لحقوق الإنسان بعد إجرائهم التعديلات اللازمة عليه.
واصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الانسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم اعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع الى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية وتم عقد ندوة بعنوان " إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان " بتاريخ 4 فبراير 2014م.
وفي شؤون المعلومات:تشارك الأمانة في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان:
أ ـ اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية.
ب ـ اللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس.
ج ـ لجنة الثروة السمكية.
د ـ فريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار.
وفي مجال قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة تساهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعدالمعلومات الخليجية المتخصصة، ومن تلك القواعد:
ـ قاعدة المعلومات الإحصائية الشاملة.
ـ قواعد المعلومات الكهربائية والمائية.
وفي مجال تصميم وتنفيذ مواقع الهيئات واللجان الخليجية على الإنترنت تعتمد الأمانة العامة وبشكل كامل على إمكانياته الذاتية في تصميم وتطوير وتحميل المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت ، ومن تلك المواقع ما يلي:
ـ اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
ـ تطوير موقع دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.
ـ تطوير بوابة أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية.
ـ النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام.
ـ تطوير موقع السوق الخليجية المشتركة.
ـ تطوير موقع لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية.
ـ البوابة الالكترونية لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ الثروة السمكية في دول مجلس التعاون.
ـ المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون.
ـ مكتب حقوق الانسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ موقع وقاعدة معلومات النقل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ قاعدة المعلومات الاثرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ موقع اجهزة التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ موقع اجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ موقع اجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ موقع مؤتمرات الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ موقع السياسات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ موقع الثروة الحيوانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ موقع اجهزة سلاح الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانب آخر يتم تطوير وتحديث موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية الإنترنت WWW.GCCSG.ORG بشكل دوري. ويتضمن الموقع معلومات أساسية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، عن مجلس التعاون من حيث الأهداف ، والهيكل التنظيمي ، ومجالات التعاون، والإنجازات ، بالإضافة إلى البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى ، والمجلس الوزاري، والنظام الأساسي لمجلس التعاون ، والاتفاقيات الاقتصادية، وقواعد المعلومات الخليجية المتخصصة، ونشــرة أخبار التعاون، والمكتبة الرقميـة ، ومجلة التعاون ، ومجلة المسيرة ، وإحصائيات العمل المشترك والدول الأعضاء ، وقائمة بإصدارات الأمانة العامة. كما أن الموقع مرتبط بالبوابات الالكترونية للدول الأعضاء ، ومواقع الهيئات الخليجية ، وغير ذلك.
وبهدف إيصال رسالة مجلس التعاون واهتماماته وإنجازاته ، وأنشطة الأمانة العامة للمجلس إلى أكبر عدد ممكن من مواطني الـدول الأعضاء وغيرهم من المهتمين والباحثين ، وذلك بالاستفادة مما توفره تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة من وسائط نقل حديثة للمعلومة ، فقد أنشأ قطاع المعلومات في عام 2003م نشرة إخبارية إلكترونية تحت مسمى "أخبار التعاون" ، ضمن موقع الأمانة العامة على الشـبكة المعلوماتية العالمية ، وتتضمن النشرة أخبار وأنشطة لجان مجلس التعاون والأمانة العامة،
كما يتضمن الموقع أرشيفاً للنشرة للسنوات الماضية ، وتم تطويره لتسهيل البحث والطباعة وتنظيم النشرة آلياً.
في مجال الإحصاء تقوم الأمانة العامة بجمع الإحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الأعضاء وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة ، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها في نشرة إحصائية سنوية شاملة ، بالإضافة إلى عدد من النشرات الاحصائية المتخصصة ، مثل نشرة "السوق الخليجية المشتركة : حقائق وأرقام"، ونشرة الأرقام القياسية للأسعار، ونشرة الحسابات القومية، واللمحة الإحصائية.
وتقوم الأمانة العامة بتوفير بيانات إحصائية متخصصة للمستخدمين داخل الأمانة العامة وخارجها وإعداد نشرات حول التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وأنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات، ومن تلك: قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة. ويعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية،
وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك. وكما سبقت الاشارة ، فإن لدى الامانة العامة قاعدة دراسات شاملة ، تضم احدى افضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون والمنطقة . ولتحقيق ذلك يقوم القطاع بالمعالجة الفنية من تسجيل وفهرسة وتصنيف وتكشيف لجميع أوعية المعلومات التي تصل إليه طبقاً للقواعد الفنية الدولية المستعملة في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الأمانة العامة من خلال بناء قواعد معلومات متخصصة.
كما تقوم بتحديث بيانات القواعد المحلية كقاعدة "الكتب والمطبوعات العربية" وقاعدة "الكتب والمطبوعات الحكومية والأجنبية" ، وقاعدة "الدراسات المنشورة في الدوريات المتخصصة"، مما يمثل جانباً هاماً من قاعدة المعلومات المتخصصة في شؤون مسيرة مجلس التعاون والدول الأعضاء والتي يقوم القطاع بتطويرها بشكل مستمر. وتضم قاعدة الدراسات في الأمانة العامة حوالي 54 ألف دراسة.
من جانب آخر يتم تطوير وتحديث موقع الأمانة العامة على الشبكة العالمية الإنترنت WWW.GCCSG.ORG بشكل دوري. ويتضمن الموقع معلومات أساسية ، باللغتين العربية والإنجليزية ، عن مجلس التعاون من حيث الأهداف ، والهيكل التنظيمي ، ومجالات التعاون، والإنجازات ، بالإضافة إلى البيانات الختامية الصادرة عن المجلس الأعلى ، والمجلس الوزاري، والنظام الأساسي لمجلس التعاون ، والاتفاقيات الاقتصادية، وقواعد المعلومات الخليجية المتخصصة،
ونشــرة أخبار التعاون ، والمكتبة الرقميـة ، ومجلة التعاون ، ومجلة المسيرة ، وإحصائيات العمل المشترك والدول الأعضاء ، وقائمة بإصدارات الأمانة العامة. كما أن الموقع مرتبط بالبوابات الالكترونية للدول الأعضاء ، ومواقع الهيئات الخليجية ، وغير ذلك.
وبهدف إيصال رسالة مجلس التعاون واهتماماته وإنجازاته ، وأنشطة الأمانة العامة للمجلس إلى أكبر عدد ممكن من مواطني الـدول الأعضاء وغيرهم من المهتمين والباحثين ، وذلك بالاستفادة مما توفره تقنية الاتصالات والمعلومات الحديثة من وسائط نقل حديثة للمعلومة، فقد أنشأ قطاع المعلومات في عام 2003م نشرة إخبارية إلكترونية تحت مسمى "أخبار التعاون" ، ضمن موقع الأمانة العامة على الشـبكة المعلوماتية العالمية ، وتتضمن النشرة أخبار وأنشطة لجان مجلس التعاون والأمانة العامة، كما يتضمن الموقع أرشيفاً للنشرة للسنوات الماضية ، وتم تطويره لتسهيل البحث والطباعة وتنظيم النشرة آلياً.
في مجال الإحصاء تقوم الأمانة العامة بجمع الإحصاءات من مصادرها الرسمية في الدول الأعضاء وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة ، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها في نشرة إحصائية سنوية شاملة ، بالإضافة إلى عدد من النشرات الاحصائية المتخصصة ، مثل نشرة "السـوق الخليجية المشـتركة : حقائق وأرقام"، ونشـرة الأرقام القياسـية للأسعار، ونشرة الحسابات القومية، واللمحة الإحصائية.
وتقوم الأمانة العامة بتوفير بيانات إحصائية متخصصة للمستخدمين داخل الأمانة العامة وخارجها وإعداد نشرات حول التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وأنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات، ومن تلك: قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة. ويعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية،
وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك.
وكما سبقت الاشارة، فإن لدى الامانة العامة قاعدة دراسات شاملة ، تضم احدى افضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون والمنطقة . ولتحقيق ذلك يقوم القطاع بالمعالجة الفنية من تسجيل وفهرسة وتصنيف وتكشيف لجميع أوعية المعلومات التي تصل إليه طبقاً للقواعد الفنية الدولية المستعملة في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات الأمانة العامة من خلال بناء
قواعد معلومات متخصصة.
كما تقوم بتحديث بيانات القواعد المحلية كقاعدة "الكتب والمطبوعات العربية" وقاعدة "الكتب والمطبوعات الحكومية والأجنبية"، وقاعدة "الدراسات المنشورة في الدوريات المتخصصة"، مما يمثل جانباً هاماً من قاعدة المعلومات المتخصصة في شؤون مسيرة مجلس التعاون والدول الأعضاء والتي يقوم القطاع بتطويرها بشكل مستمر. وتضم قاعدة الدراسات في الأمانة العامة حوالي 54 ألف دراسة.
وفي مجال قاعدة المصادر الصحفية للمعلومات ترصد الأمانة العامة ما تنشره الصحافة العربيـة والأجنبية عن مجلس التعاون ومسيرته ، والقضايا التي يتم تناولها من قبل اللجان المختصة.
واستحدث القطاع قاعدة معلومات صحفية الكترونية شاملة، تضم حوالي 105 آلاف موضوع. وتقوم الأمانة كجزء من اختصاصاته بتزويد قطاعات الامانة العامة بما تنشره الصحافة من معلومات وتقارير ودراسات ذات صلة بإهتماماتها . كما يقوم بإعداد تقرير شهري لما نشرته الصحافة حول مسيرة مجلس التعاون.
ومن الإصدارات :
(1) كتاب "المسيرة والإنجاز" حيث أشرفت الأمانة العامة على إعداد الطبعة الثامنة من إصدار الأمانة العامة المعنون "المسيرة والإنجاز" التي صدرت خلال العام 2013. ويستعرض هذا المطبوع ما تحقق من إنجازات في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك منذ انطلاقة المسيرة المباركة في عام 1981. ويعتبر هذا الاصدار السنوي تقريراً شاملاً عن اهتمامات وانجازات مجلس التعاون.
(2) "النشرة الإحصائية السنوية" وتصدر الأمانة العامة نشرة إحصائية سنوية شاملة تحت عنوان " النشرة الإحصائية" والتي تحتوي على إحصائيـات عن دول مجلـس التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، الخدمات الصحية، النقل والمواصلات، الاتصالات ، الإحصائيات الحيوية، السياحة، بالإضافة إلى إحصائيات مالية واقتصادية متنوعة. وقد صدر منها واحد وعشرون عدداً.
(3) نشرة "السوق الخليجية المشتركة حقائق و أرقام" تقوم الأمانة العامة بإعداد نشرة "السوق الخليجية المشتركة: حقائق و أرقام" ، والتي توثق بالإحصائيات مردودات قرار إقامة السوق المشتركة على المواطنين في مجلس التعاون ، من حيث حجم الاستفادة الفعلية من القرارات ذات الصلة بالسوق. ولقد صدر العدد السادس من النشرة في ديسمبر 2013.
(4) "نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين" تصدر الأمانة نشرة سنوية بعنوان "الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين" توضح التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي مثل المواد الغذائية والمشروبات، والتبغ ، والملابس ، والأحذية ، والإيجـار، والكهــرباء والماء، والوقود، والأثاث والخدمات الطبية، والنقل والاتصالات ، والتعليم ، والثقافة، والترفيه، والسلع والخدمات الأخرى . ولقد صدر العدد السادس من هذه النشرة في العام 2013. (5) "نشرة الحسابات القومية" أصدرت الأمانة خلال العام 2014 العدد الثاني من "نشرة الحسابات القومية"، والذي يحتوي على أهم المؤشرات الاقتصادية وبيانات تفصيلية عن الناتج المحلي في الدول الأعضاء، حسب الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية والثابتة ومعدلات النمو. كما اشتملت النشـرة على مؤشـرات خاصة بالناتج القومي الاجمالـي والادخـار القومي الاجمالي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي والناتج القومي ، ومؤشرات عن التكوين الرأسمالي الثابت حسب القطاعات. (6) نشرة "دول مجلس التعاون لمحة إحصائية"تقوم الأمانة العامة بإعداد نشرة دول مجلس التعاون :
لمحة احصائية ، والتي تشمل احصاءات اجمالية عن دول مجلس التعاون في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية , وقد صدر العدد الرابع من النشرة في مارس 2014م.
6/ الشؤون العسكرية: استمر العمل في مختلف المجالات الخاصة بالعمل العسكري المشترك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ( 34 ) ، ومجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، واللجنة العسكرية العليا في دورتها الثانية عشرة ، وكان من أبرز ما تحقق ما يلي:
1. إعداد الآليات والاجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.
2. إنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس ، وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها.
3. إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس.
4. إنجاز الدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ.
5. استمرار العمل على تطوير وإدامة منظومة حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس.
6. استمرار تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية من عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس بالكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة ، والانتهاء من مشروع ربط الأمانة العامة بتلك الشبكة.
7. استمرار تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، حيث تم تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /مقاتلات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر2014م ، تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /عموديات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تواصل الإعداد لتنفيذ التمرين البحري المشترك ( اتحاد/ 17 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس 2015م.
8. العمل على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة بدول المجلس.
9. اعداد عدد من الكراسات المتعلقة ببعض مجالات العمل العسكري المشترك ، شملت ما يلي:
أ. كرَّاس مفاهيم البحث والانقاذ القتالي.
ب. كرَّاس الاجراءات الموحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لمجابهة الحوادث الإشعاعية وتبادل الانذار المبكر عن أسلحة الدمار الشامل.
جـ. الدليل الإرشادي لإدارة المشاريع والمنشآت العسكرية المشتركة.
7/ الشؤون الأمنية: تم انجاز العديد في مسيرة الإنجازات الأمنية ومنها:
1. قامت دول مجلس التعاون اعتماد استراتيجية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب 2003م.
2. قامت دول مجلس التعاون بتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية لمكافحة الإرهاب 2004م.
3. قامت دول مجلس التعاون بتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية 2006م، والتي تأتي مراعاة لجوانب انسانية للمحكومين.
4. قامت دول مجلس التعاون بتسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية (البطاقة الذكية).
5. قامت دول مجلس التعاون بإنجاز دراسة خفض الطلب على المخدرات لدول مجلس التعاون 2008م.
6. قامت دول مجلس التعاون بتنفيذ تمارين وهمية بين أجهزة الدفاع المدني وفقاً لخطة تنظيمها والقرارات المتعلقة بها .
7. نفذت دول مجلس التعاون خطة تدريبية المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات.
8. الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م تحت شعار ( غايتنا سلامتك ).
9. قامت دول المجلس باعتماد تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة 2008م ، وتشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لوضع الخطط ومراجعة الاستراتيجية لتطويرها.
10. الشروع في تنفيذ مشروع كيبل الألياف البصرية لربط غرف عمليات وزارات الداخلية في الدول الأعضاء .
11. تحديث وتطوير نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية، ولائحته التنظيمية، مع رفع قيمة الجائزة.
12. في الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية (الرياض نوفمبر 2012م) قرر الوزراء تغيير مسمى جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ليصبح جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لدول مجلس التعاون.
13. تشكيل اللجنة الأمنية الدائمة لمكافحة الإرهاب 2006م.
14. تحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة.
15. بدء مركز المعلومات الجنائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة المخدرات في الدوحة - دولة قطر بمزاولة أعماله .
16. الاستمرار في المشاركة في الدورات التدريبية الأمنية التي تنظمها الدول الأعضاء لمختلف الأجهزة الأمنية.
17. تحديث وتطوير الأساليب والإجراءات في متابعة تنفيذ القرارات .
18. تشكيل لجنة الإعلام الأمني 2008م.
19. اعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس.
20. تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م..
21. الاستمرار في تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء.
22. تحتفل الدول الأعضاء باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2013م ، تحت شعار« الدفاع المدني وتحضير الجمعيات المدنية للوقاية من الكوارث».
23. تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون للتعامل مع الحوادث والكوارث الطبيعية.
24. الموافقة على انشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة – فيينا .
25. الموافقة على انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
8/ شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي:
1. التعاون بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية:
ـ تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013- 2018).
ـ عقدت اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية اجتماعها الرابع في 27 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.
2. التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية:
ـ تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة المغربية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الاستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018).
ـ عقدت اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية اجتماعها الرابع في 28 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.
3. التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي:
ـ تم تأسيس المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لعام 1988. وعقد المجلس الوزاري المشترك 23 دورة منذ حينه، كان آخرها تلك التي عقدت في مملكة البحرين في يونيو 2013م.
ـ وعقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في إبريل 2014م، في مقر الامانة العامة واستعرضت ما تم إنجازه من فعاليات في جميع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والأنشطة المقترح إقامتها في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك لعام 1988م خلال الفترة القادمة.
ـ وتم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة، كان آخرها:
1. الحوار الاقتصادي الخامس بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مايو 2014م في مقر الأمانة العامة: حيث ناقش الخبراء والمسؤولين الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الاتحاد المصرفي الأوروبي، والأداء الاقتصادي والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك التطورات في المصرفية الإسلامية.
2. حوار الطيران المدني، الذي عقد في الأمانة العامة في نوفمبر 2013م: حيث ناقش الخبراء مواضيع السلامة والأمن، تطوير السوق، والمنافسة العادلة.
3. عقدت ندوة مشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي في مجال الأمن الغذائي وصحة الحيوان و استيراد الأغذية والحيوانات الحية في الأمانة العامة في يونيو 2014م.
4. برنامج الإعارة الدبلوماسي: في 2012م تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء برنامج الإعارة الدبلوماسي، والتحقت ثلاث مجموعات من منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون ببرنامج الإعارة الدبلوماسي في الجهاز الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مارس 2012م، مارس 2013م، مارس 2014م.
4. الحوار الاستراتيجي مع المملكة المتحدة:
ـ أقر الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في اكتوبر 2014م، في دولة الكويت، خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة (2015-2018م)، كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين
الشعوب.
5. منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة:عقدت دول المجلس عدد من الاجتماعات للمختصين في اللجان ومجموعات عمل مشتركة والتي تم الاتفاق على تشكيلها في إطار منتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وذلك في المجالات العسكرية و الأمنية (مكافحة الارهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة)، والسياسية، والاقتصادية، والتحديات الإقليمية (الصحة العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، البحث العلمي والتقنية، والإغاثة في حالة الكوارث الإنسانية والبيئية). كما تم الاتفاق تحت إطار التعاون الاستراتيجي على إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين تعنى بمجالات الصحة العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإنسانية.
وتنفيذا لما جاء في الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الجانبين في العام 2012م، عقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار بين مجلس والولايات المتحدة الأميركية في شهر يونيو 2013 في الأمانة العامة و عقدت الدورة الثانية في واشنطن، في يونيو 2014، وركزت الدورة الثانية للمنتدى على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قضايا مثل تيسير
التجارة، وتشجيع الاستثمار، وقانون حماية المستهلك والممارسة، وسلامة الأغذية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة الجمارك.
6. الحوار الاستراتيجي مع أستراليا: سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا(2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار،
والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم. وقد عقدت العديد من الفعاليات، كان آخرها منتدى التجارة والاستثمار خلال شهر أكتوبر 2014م، في ملبورن.
7. الحوار الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية:سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010.وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، بجمهورية الصين الشعبية في يناير 2014. وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الاستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة.
8. الحوار الاستراتيجي مع روسيا:سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م.
9. التعاون بين مجلس التعاون والمكسيك:تم في 5 مارس 2014م في مقر الأمانة العامة بالرياض التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون وزارة الخارجية في الولايات المكسيكية المتحدة.
10. الحوار الاستراتيجي مع جمهورية كوريا:وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية في جمهورية كوريا، وتم التوقيع عليها في سبتمبر 2014 في نيويورك.
11. الحوار الاستراتيجي مع الهند وكندا والبرازيل: وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على البدء بحوار استراتيجي على مستوى الترويكا مع كل من الهند وكندا والبرازيل.
12. مذكرات تفاهم مع رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا:وافق مقام المجلس الوزاري في دورته 131 في يونيو 2014 على توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا.