تابع المؤتمر ـ يوسف الحبسي:
ـ ارتفاع الدين العام إلى 16.5 مليار ريال عماني يشكل الاقتراض الخارجي ما نسبته 77% من إجمالي الدين العام و23% محلي
ـ انخفاض معدل العجر وزيادة حجم الإيرادات والإنفاق العام في السلطنة للسنة الرابعة على التوالي
ـ 60 ـ 66 دولارا للبرميل توقعات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال عام 2020
ـ احتساب متوسط سعر 58 دولاراً للبرميل بمتوسط إنتاج يومي 970 ألف برميل يومياً
ـ 500 مليون ريال عماني الدعم المقدم لشركات قطاع الكهرباء في 2020
ـ 7% الأرباح السنوية لصندوق الاحتياطي العام للدولة

كشفت الموازنة العامة للدولة لعام 2020 عن مجموعة من الركائز الأساسية التي تدعم القطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة والتي تتضمن الحفاظ على المستوى النزولي للعجز السنوي للموازنة عبر الاستمرار في إجراءات الضبط المالي، وعدم افتراض أية توسعات أو نمو في المصروفات الجارية للجهات الحكومية والتأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع حجم الدين العام وعدم تجاوز السقف المحدد من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، واستمرار التحوط في احتساب سعر النفط لتقدير الإيرادات النفطية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره.
وفي هذا الإطار عقد مركز التواصل الحكومي مساء أمس الأول "الثلاثاء" الجلسة الاعلامية لعرض الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بالتعاون مع وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط , حيث دخلت أمس الاربعاء الموازنة العامة للدولة حيز التنفيذ مع صدور المرسوم السلطاني رقم "1/2020"، تخلل الجلسة الاعلامية عرضاً قدمه خالد البوسعيدي المتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وجلسة نقاشية تحدث فيها كلٌ من المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور طلال العولقي عضو الجمعية الاقتصادية العمانية وأدار الجلسة المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب.
وقال خالد البوسعيدي المتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول تفاصيل ميزانية 2020: إن العجز التراكمي بلغ عام 2014 نحو 1.1 مليار ريال عماني مع زيادة العجز السنوي وصلنا إلى بلوغ العجز التراكمي 20.4 مليار ريال عماني عام 2019 وهذه نسبة عالية من العجز التراكمي، بينما ارتفع الدين العام إلى 16.5 مليار ريال عماني إذ يشكل الاقتراض الخارجي ما نسبته 77% من إجمالي الدين العام، فيما 23% من الاقتراض المحلي ، والفرق ما بين الدين العام والعجز التراكمي هو أن جزء منه هو السحب من الاحتياطيات لأن السلطنة كانت خلال السنوات الماضية تسحب من الاحتياطيات، أما بالنسبة للتصنيف الائتماني منذ 2014 إلى الآن ساعدت الديون على انخفاض التصنيف الائتماني للسلطنة وهذا يعزز من عدم استقرار الاستدامة المالية إذا ما استمرت معدلات العجز الحالية.

أهداف اقتصادية
وقال المتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية: إن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الاستدامة المالية في الموازنة العام للدولة للعام 2020 تكمن في السيطرة على العجز ورفع التصنيف الائتماني للسلطنة وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، ومراجعة الدعم الحكومي، كما تشمل رفع كفاءة الانفاق العام وترتيب أولوياته، وإسناد عدد من المشاريع والخدمات للقطاع الخاص، ومراقبة أثر تطور الدين العام، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مراحل التحويل لموازنة البرامج والأداء، ومواصلة تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتحفيز الاقتصاد الوطني تأتي من خلال الحفاظ على مستوى الانفاق الاستثماري، واستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز استثمارات الشركات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي، والمحافظة على المنجزات التنموية في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأولوية تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال التحول الإلكتروني.
واشار إلى أن تقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3% بينما تم احتساب متوسط سعر 58 دولاراً للبرميل، بمتوسط إنتاج يومي بنحو 970 ألف برميل يومياً ، وتم الأخذ عند تقدير الايرادات عدداً من الاعتبارات لميزانية عام 2020 منها المحصل الفعلي لعامي "2018 ـ 2019" والإيرادات المتوقع تحصيلها خلال عام 2020 مع الأخذ في الاعتبار التطور الذي طرأ على الإيرادات، والافتراضات التي قدمتها الوزارات والوحدات الحكومية كأساس لتقدير إيراداتها لعام 2020، وإضافة نسبة نمو 3% بالإضافة إلى احتساب الأثر المالي للإجراءات المقدر البدء بتطبيقها خلال عام 2020 مثل "توحيد رسوم البلديات، تعديل بعض رسوم وزارات الصحة والقوى العاملة والزراعة والثروة السمكية".
وأضاف: أن الرواتب والبدلات والمسحقات الأخرى تشكل ما نسبته 47% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 13.2 مليار ريال عماني في موازنة العام الجاري، ويشكل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية "الصحة ـ التعليم ـ الإسكان ـ الضمان والرعاية الاجتماعية" النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق العام حيث يبلغ 40% .. مضيفاً: إن هناك مشاريع ممولة من خارج إطار الموازنة العامة للدولة والتي تشمل مشاريع الإنتاج الغذائي، والمصافي والصناعات البتروكيمياوية كمصفاة الدقم ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومشاريع سياحية، وخدمات لوجستية، بالإضافة إلى مشاريع خدمات البيئة والكهرباء.
وأكد أن الحكومة تركز على تشغيل القوى العاملة الوطنية في الدفع بالمشروعات الاستثمارية المولدة لفرص العمل، وفرص عمل في المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص، وفرص العمل التي تنفذها الشركات الحكومية، والتدريب المقرون بالتشغيل، وبلغ إجمالي فرص العمل في المشاريع الممولة من صندوق الرفد 2220 فرصة بنحو 4132 مشروعاً حتى العام المنصرم 2019، بينما قامت الهيئة العامة للشراكة والتخصيص بتدريب 4111 عمانياً حتى عام 2019 وتوفير 400 فرصة عمل في المشاريع الممولة من الهيئة، فيما بلغ عدد المستفيدة من ريادة نحو 1305 عمانيين بالإضافة إلى إقامة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 70 برنامج تدريب وتأهيل، ووفر مركز الابتكار الصناعي 364 فرص تدريب، وبلغ إجمالي المبالغ المعتمدة للقروض من قبل صندوق الرفد أكثر من 96.7 مليون ريال عماني، وبلغ عدد المستفيدين من الأراضي الممنوحة بحق الانتفاع في عام 2019 نحو 157 في 6 محافظات، واعتماد بنك التنمية العماني 73 مليون ريال عماني لدعم الشركات في العام المنصرم.
الأزمة الاقتصادية
وحول كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية قال: الحكومة اتخذت قرارات وإجراءات لتحييد التأثير المباشر على المواطن، واستخدام أدوات تمويل العجز بينها السحب من الاحتياطيات والاقتراض، هذه الإجراءات تؤدي إلى خفض هامش المرونة المالية للدولة للتعامل مع الأزمة المالية، وتخطط الحكومة لمواجهة التحديات عبر تكثيف جهود التنويع الاقتصادي، وتخصيص بعض الشركات الحكومية، ومراجعة وترشيد الدعم الحكومي، وخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، ومراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الجاري، وإسناد بعض الأعمال التي تقوم بها الحكومة حالياً إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع قاعدة الضرائب والرسوم، وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
نمو بطئ
وأشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي تشير إلى نمو بوتيرة بطيئة نتيجة الخلافات التجارية بين الاقتصادات الكبرى "الولايات المتحدة والصين" وتصاعد مستوى المديونيات، وبينت توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم والمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متوسط نمو فوق 3% خلال العام الجاري، هذا النمو العالمي لا يمنح الأفق العالي للنمو الاقتصادي في السنوات القادمة وخاصة خلال العام الجاري 2020 للسلطنة ولذلك لا يزال النمو بطيئاً يؤثر على اقتصاداتنا وخاصة الدول المصدرة للنفط ، بينما تشير توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ توقع صندوق النفط الدولي والبنك الدولي إلى أن النمو في هذه المنطقة يبلغ أقل من 3% عام 2019 و2020 وهذا مؤشر يجب أن يوضع في الحسبان عند تقديرات النمو المحلي أو نمو الأسعار العالمية أو الطلب على السلع بالإضافة إلى مؤشر سعر السلع أكان مؤشر سلع الطاقة أو مؤشرات سلع أخرى.
وقال: إن مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة هي التي تدعم النمو في السلطنة خلال السنوات الماضية من 2014 إذ بلغ 4.4% وارتفع إلى 5.5% عام 2015 وانخفض تدريجياً مع تراجع أسعار النفط خلال السنوات التي تلت عام 2015 ولكن نتوقع نمو مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2020 ليبلغ 3.4%، مؤكداً أن عوامل نمو الناتج المحلي الإجمالي تكمن في تأثر أسعار النفط نتيجة السيطرة على الفائض من المعروض النفطي من قبل منظمة أوبك ومنتجين آخرين، وتحسن بين الأعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الذي يدفع نمو القطاعات الخمسة المعززة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية الحالية وهي الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية.
الصادرات العمانية
وأضاف: أن الصادرات النفطية بلغت في عام 2014 ما نسبته 65.5% من إجمالي الصادرات للسلطنة وحوالي 34.5% من الصادرات غير نفطية في ذات العام، وهذه النسب تزيد وتنقص بنسب بسيطة خلال السنوات التي تلت عام 2014 حتى عام 2019، ورغم انخفاض الميزان التجاري للسلطنة إلا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت يتعافى ولكن ليس كافياً لمؤشر الميزان التجاري، أما بالنسبة للتضخم فقد بلغ عام 2018 في حدود 0.9% وفي العام المنصرم 2019 نحو 0.2% ورغم أن التضخم منخفض إلا أنه ليس مؤشراً إيجابياً لأن الاقتصاد الذي ينمو بطريقة جيدة يجب أن يكون مؤشر التضخم أكثر من 1% لكن يعتمد على حجم الاقتصادات، مؤكداً أن الأداء والنتائج المتوقعة لموازنة عام 2019 تكمن في تحقيق متوسط سعر النفط لعام 2019 نحو 65 دولار للبرميل، وزيادة إيرادات الغاز بنحو 140 مليون ريال عماني، وارتفاع الإنفاق الفعلي العام بنحو 1.1 مليار ريال عماني، وتحقيق عجز نحو 2.6 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية البالغ 2.8 مليار ريال عماني، بالإضافة إلى زيادة إيرادات النفط بنحو 825 مليون ريال عماني عن الميزانية المعتمدة لعام 2019، وزيادة الإيرادات الفعلية غير النفطية بحوالي 335 مليون ريال عماني، ويتوقع أن تبلغ زيادة الإيرادات بنحو 1.3 مليار ريال عماني لتصل إلى 11.4 مقارنة بـ10.1 مليار ريال عماني المعتمدة.
ميزانية 2019
وأكد أن المعتمد في ميزانية عام 2019 تحقيق إيرادات بنحو 12.9 مليار ريال عماني والمتوقع أن ترتفع لـ13.7 مليار ريال عماني وهذه أرقام تقديرية حتى الآن إذ نعمل على الحساب الختامي الذي يتوقع صدوره في إبريل المقبل، وكان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.8 مليار ريال عماني ويتوقع أن يتراجع إلى 2.6 مليار ريال عماني .. مشيراً إلى أن التطور في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2019 نلحظ أن الإيرادات والإنفاق في عام 2014 كان الأعلى وبلغ الإنفاق في حدود 15 مليار ريال عماني والإيرادات في 14.1 مليار ريال عماني، ومع انخفاض أسعار النفط المتسارع بدأت تزيد المديونية العامة للسلطنة ففي عام 2014 بلغت 1.1 مليار ريال عماني والمتوقع أن تبلغ لعام 2019 نحو 2.6 مليار ريال عماني وهذا يعزز الاجراءات المالية التي تسعى الحكومة منها إلى تحقيق الاستدامة المالية مع أنها لا تكفي في ظل تحقيق عجز موازنة سنوي مرتفع.
وأضاف: أن هيكل الإيرادات العامة إذ بلغت الإيرادات النفطية 68% وغير النفطية 32% عام 2016 وفي عام 2019 بلغت 74% هي إيرادات نفطية و26% إيرادات غير نفطية، وهذا النسب على أسعار النفط في الأسواق العالمية .. مضيفاً: أن الإنفاق في الخدمات الاجتماعية الأساسية النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق العام والتي تتضمن الصحة والتعليم والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية إذ بلغ عام 2016 ما نسبته 32% وقد وصلت عام 2019 إلى ما نسبته 32%.
وقال الدكتور طلال العولقي، عضو الجمعية الاقتصادية العمانية: اتفهم وجود نوع من القلق والتوتر، لكن إذا كان هذا القلق سيدفعنا لايجاد حلول مناسبة فهو ايجابي، أما لو كان يقودنا للاحباط فهذا سلبي، فقد مر الاقتصاد العالمي بظروف من الكساد الحقيقي قديماً منذ سنوات ولا يجد الانسان ذاك الزمن قوت يومه، فالفساد والوفره جزء من سنن الحياة، ولكن لابد أن نتعامل مع الكساد لتغيير السلوك الاستهلاكي، وهذا ما يتوجب علينا جميعا كمواطنين، فالعجز وصل لرقم مقلق نتفق جميعنا ولكن لدينا في المقابل وفره من المقومات الاقتصادية التي نعمل من خلالها على مواجهة هذا العجز، كالاهتمام بالقطاعات الواعدة لتنويع مصادر الدخل السياحية والتعدينية والثروة السمكية واللوجستيك والصناعات التحويلية.
وفي رده على استفسارات الاعلاميين قال البوسعيدي، إن ضبط الانفاق ليس من خلال خفض الانفاق السنوي فقط، بالرغم من أنه خلال الفترة من 2015-2016 كان الانفاق في حدود 15 مليار ريال عماني، واستطعنا تخفيضه إلى 13 مليار ريال عماني، وارتفع قليلا هذا العام، بالرغم من ذلك فإن الزيادة في الانفاق والمصروفات جاءت لخدمة الدين العام، والذي لم يكن موجودا قبل عام 2014 إلا في حدود 30 ـ 40 مليون ريال عماني، اليوم تعدى ذلك الى اكثر من نصف مليار ريال عماني، حيث وصل في 2018 خدمة الدين العام ما يقارب 630 مليون ريال عماني، وارتفع في 2019 في حدود ثمانمائة مليون ريال عماني، وفي عام 2020 سيكون اعلى بحيث من المتوقع ان يتراوح بين 830 ـ 850 مليون ريال عماني، كما انه في 2019 كانت ترقيات أقدمية 2010 غير معتمدة وغير مرصودة، وفي حدود 60 مليون لهذا العام والسنوات القادمة سيرتفع .. ولكن مع كل التكاليف الأخرى أهم بندين في زيادة الانفاق الحكومي يتمثل في الدعم وخدمة الدين العام، رغم اعمال الحكومة لتخفيض الانفاق من خلال الجهات الأخرى المختلفه إلا انه لازالت غير قادرة على ذلك لهذا السبب، حيث ان الانفاق الجاري بكل من وزارتي الصحة والتربية والتعليم لازال لم يتوقف التعيين فيهما كونهما جهات خدمية.
وأضاف: فيما يتعلق بدعم قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، المعتمد في موازنة 2020 أكثر من 500 مليون ريال عماني، ومتوقع أكثر من ذلك، ونضع هذا الرقم لعدة اسباب اهمهما مراجعة الدعم المقدم للشركات ومنها مراجعة دعم قطاع الكهرباء.
نسبة الدين العام
وأشار إلى أن نسبة الدين العام متوقعة هذا العام في حدود 50% والسنة القادمة متوقع ان تكون في ذات الحدود لأننا نحتسب الناتج المحلي المتوقع العام ضمن التقديرات المتوقعه 32 مليار ريال عماني ، ولهذا تظل النسبة في نفس الحدود 50% .. مشيراً إلى أن السلطنة تسحب جزء من المبالغ من الصندوق الاحتياطي العام للدوله لسداد جزء من العجز، ولكن الأرباح التي يحققها الصندوق خلال السنوات الماضية من تأسيسه تبلغ معدل 7%، كأرباح سنوية، وهي ممتازه مقارنة بالصناديق الاستثمارية الأخرى، ونؤكد لا زال الصندوق الاحتياطي يمتلك من الاحتياطيات الكافية للسلطنة .. مؤكدا على ان هناك قرارا ملزما للشركات المُنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،