رئيس اللجنة المشتركة للتعمين:
رفع نسب التعمين بالوظائف الفنية في أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية بالقطاع
مسقط ـ (الوطن):
بلغ عدد القوى العاملة في قطاع الكهرباء والمياه حتى نهاية أغسطس 2019 (6028) عاملا منهم 3610 من القوى العاملة الوطنية و2418 من القوى العاملة الوافدة.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قد أصدر قرارا وزاريا لتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاع الكهرباء حيث شمل القرار عددا من المهن في هذا القطاع مثل المدراء والمهندسين والمشرفين وموصلي الكابلات وموصلي خطوط الكهرباء والفنيون على أن تزيد النسب التعمين بشكل تدريجي سنويا على مدى 4 سنوات قادمة.
وعلى سبيل المثال نص القرار أن تكون نسبة التعمين في مهنة مدراء في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع منشات عاملة في قطاع الكهرباء 60% للسنة الأولى الى أن تصل 90% في السنة الرابعة إعتبارا من سبتمبر 2019.
كما نص القرار أن تزيد نسبة القوى العاملة الوطنية العاملة في الوظائف القيادية مثل مدير ورئيس فريق العمل الميداني لشبكات المياه ومشرف نظام خدمات المشتركين والمشرفين في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاع المياه ووظائف الدعم الفني مثل المهندسين والمشغلين والفنيين ومراقب لوحة تحكم تقنية المياه في قطاع المياه بشكل تدريجي خلال أربع سنوات.
وحول القرار يقول المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاعي الكهرباء والمياه ضمن اللجان القطاعية بالوزارة: جاء القرار الوزاري لتعمين الوظائف في الشركات التي لديها عقود مباشرة مع الشركات الرئيسية العاملة في قطاع الكهرباء والمياه، حيث يعتبر هذا القرار امتداد للقرار الوزاري 248 الي صدر في 2014 الذي حدد نسب التعمين في جميع الشركات الرئيسية في قطاع الكهرباء والمياه وأما القرار 450 الصادر في 2019 فهو معني بتحديد نسب التعمين التي يجيب تحقيقها في الشركات التى لديها عقود فرعية ومباشرة في القطاع.
وأضاف: سيساهم هذا القرار بتوفير وظائف للكوادر الوطنية التي لديها خبرة فنية في اعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية وغيرها. حيث سيتم احلال الوظائف التي يشغلها الاجانب حاليا بكوادرنا الوطنية تدريجيا حسب سنة العقد والنسبة المئوية التي يجب تحقيقها.
وأوضح المهندس أحمد الصبحي: ان قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات التي تتمتع بنسب عالية في التعمين حيث يعمل فهذا القطاع أكثر من 75% من كوادرنا الوطنية معظمها في الادارة العليا والمتوسطة كلها تندرج تحت مظلة صناع القرار الأمر الذي يساعد كثيرا في رفع نسب التعمين في القطاع. كما أن وجود هيئة تنظيم الكهرباء والمياه تساعد اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياة على تحقيق نسب التعمين المنصوص عليها في القرارين الوزاريين.
وأكد الصبحي: ساهم القرار الوزاري 248 الصادر في 2014 على تحقيق أكثر من 80% من نسب التعمين في الوظائف العليا حيث أتاح التعمين المرحلي من اجراء تدريب مكثف للكوادر الوطنية لإحلالها في الوظائف المعمنة، ورفد القطاع بكوادر وطنية مدربة ذات كفاءة عالية تعمل ضمن متطلبات عالمية أتى بها المستثمرون العالميون من خلال الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في القطاع ضمن برنامج التخصيص الناجح التي شرعت به حكومة السلطنة منذ 2005.
وأشار المهندس أحمد الصبحي قائلا: يعتبر قطاع الكهرباء والمياه من القطاعات الجاذبة للكوادر الوطنية حيث يعتبر قطاع مستقر بحيث يقدر الدوران الوظيفي ما بين 4% الى 6% ، ويعمل في القطاع شركات عالمية تساهم في عملية تنمية وتدريب الكوادر الوطنية.
وحول دور اللجنة في متابعة تطبيق القرار يقول الصبحي: ستعمل اللجنة من خلال اجتماعات دورية مع هيئة تنظيم الكهرباء والمياه والشركات ذات الصلة على متابعة ما يتم انجازه ودراسة التحديات والمعوقات التي قد تواجه الشركات وايجاد حلول تساهم في تسريع التزام الشركات بالنسب الجديدة.
الجدير بالذكر أن عمل اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه والتي تشرف عليها وزارة القوى العاملة بالشراكة مع القطاع الخاص تعمل على دراسة واقع القطاع ومساعدة المشرع في تحديد النسب التعمين المقترحة للوظائف المختلفة بما يتناسب مع واقع سوق العمل وذلك بهدف رفع نسب التعمين بطريقة مدروسة وبما يخدم سوق العمل.