[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2016/06/aa1.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]سالم الفليتي[/author]أولا ـ تمهيد:تعدد الشركاء أمر تمليه فكرة الشركة على اعتبار هذه الأخيرة مشروعا اقتصاديا يشارك كل شريك فيه بتقديم حصة قد تكون نقدية أو عينية منقولة أو غير منقولة أو حقوقا معنوية أو خدمات أو عملا مع مراعاة أحكام المادة (21) من القانون. ولا يكفى ان يتوافر التعدد عند تكوين الشركة وإنما يجب أن يلازمها طوال حياتها.وإذا كان تعدد الشركاء هو الأصل، فإن قانون الشركات التجارية العماني الجديد خرج على هذا الأصل واستحدث شركة الشخص الواحد في إطار شركات ذات المسؤولية المحدودة وبهذه الخطوة التشريعية الإيجابية يكون المشرع العماني جعل قانون الشركات التجارية الجديد ينسجم ومتطلبات الحياة الاقتصادية في كافة أشكالها من جانب ويلبي ما كان ينادي به بعض الاقتصاديين في البلاد من جانب آخر.ثانيا: تعريف شركة الشخص الواحد عرفت المادة (291) من قانون الشركات الجديد شركة الشخص الواحد على أنها: "شركة الشخص الواحد شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري". وعلى هذا فإن شركة الشخص الواحد تقوم على السماح لشخص واحد طبيعيا كان أو اعتباريا من خلال اقتطاعه مبلع أو قيمة مالية معينة من ذمته المالية وتوجيهها لاستثمار مشروع يكتسب الشخصية المعنوية، بحيث ـ عندها ـ تكون مسؤوليته بقدر رأس مال الشركة .. إستنادا ونص المادة (293) من القانون الذى يجري نصها بالآتي:"لا يسأل مالك الشركة في التزاماتها الآ بمقدار رأس المال المخصص لها". وعلى هذا لا يؤدي افلاس الشركة إفلاس مالكها على الرغم من اكتسابه صفة التاجر.ثالثا: نطاق تأسيس شركة الشخص الواحد تنص الفقرة (2) من المادة (291) من قانون الشركات الجديد بالقول:"لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد (ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس شركة اخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد".أ – من خلال النص نجد أن المشرع حظر على الشخص الواحد تأسيس اكثر من شركة محدودة المسؤولية تتألف من شخص واحد.ب - كما حظر النص ايضا للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد سواء أكان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية أن تؤسس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مؤلفة من شخص واحد.ج – أيضا حظر المشرع تأسيس شركة تتألف من شخص واحد وتأخذ شكلا آخر غير محدودة المسؤولية باستثناء الشركات التي تنشئها الدولة بمفردها، استنادا ونص المادة (89) من القانون ذاته "تتألف شركة المساهمة من (3) ثلاثة أشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الدولة بمفردها أو بالاشتراك مع أخر....".د - وحسنا فعل المشرع عندما قصر هذا النوع من الشركات على شركات محدودة المسؤولية على اعتبار أن هذا النوع من الشركات غالبا ما تنطوي فى إطاره معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعول عليها اقتصاديات مختلف الدول الحديثة. هذا من جانب أول ومن جانب ثان فإن المشرع اراد من ذلك فتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسة انشطتها بسهولة ويسر وفق أطر قانونية سليمة وسهلة وتشجع المستثمر الفرد لتحديد مسؤوليته وفق رأس مال الشركة دون المخاطرة بكامل امواله. ومن جانب ثالث فإن المشرع وهو يجيز للشخص الواحد تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة معناه احداث توازن للخلل الذى كان يسود منظومة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي ـ غالبا ـ ما يملك حصصها شخص واحد أكثر من 90% بينما يملك الآخرون الحصص المتبقية، حصص رمزية لا تعكس الشراكة الحقيقية لمفهوم الشركة.هـ - وما يزيد جمالية صياغة القانون أن المشرع أدخل شركة الشخص الواحد ضمن الباب الرابع "الشركة محدودة المسؤولية" مما يعني أن شركة الشخص الواحد وان كانت بالاستناد إلى المادة (4) من القانون شكلا آخر للشركات التجارية الا انها تدور في إطار شركة المحدودة المسؤولية حيث تسرى احكام هذه الشركة على شركة الشخص الواحد فيما لا يتعارض مع طبيعتها استنادا ونص المادة (297) من القانون.مقالتنا القادمة ـ إن شاء الله ـ نستكمل فيها التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد.* نائب العميد للشؤون الأكاديميةكلية الزهراء للبنات[email protected]