تحذير روسي من تحديد مواعيد نهائية للانتخابات
طرابلس ـ وكالات: سيطرت قوات الجيش الليبي على عدة مواقع في مدينة سبها جنوب ليبيا ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش في السابع عشر من يناير الجاري. وقال الملازم سراج عبد الله في حديث صحفي بثه موقع "روسيا اليوم" الالكتروني، إن الجيش يسيطر على مدينة سبها بالكامل وسط ترحيب أهالي المدينة،
وأوضح أن الجيش تمركز أمس في قاعة الشعب والشركة الهندية وجامعة سبها والمطار الدولي في سبها، مبينا أن جميع الأطراف الليبية كانت متعاونة في تسليم المواقع التي بيدها للجيش.وأشار الملازم سراج عبد الله إلى أن عملية الجيش في الجنوب جاءت بتكليف من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وتهدف إلى محاربة التهريب بكافة أنواعه، كما أن وحدات الجيش بدأت في ملاحقة وضبط السيارات المعتمة الزجاج، والتي ثبُت تورطها في التستر على شخصيات إرهابية من "داعش" كانت تتجول في المدينة دون أن يفطن لها احد. وقال إن تعتيم زجاج السيارات يعد مخالفة يحاسب مرتكبها مباشرة إذا لم يمتثل للأوامر التي وضعت من أجل حماية وتأمين المدينة.وكانت قلعة سبها التاريخية أهم المواقع التي جرى استلامها، بعد فترة من الحروب والاضطرابات التي شهدتها المدينة جراء الخلافات المحلية والاشتباكات التي كانت القلعة مسرحا لها.
سياسيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تحديد مواعيد نهائية للانتخابات في ليبيا ليس تحركا بناء لأن على الأطراف السياسية أن تتفق أولا على حل سياسي لإنهاء الصراع في ليبيا. وتزيد التصريحات الشكوك فيما إذا كان البلد المنتج للنفط بوسعه إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية بحلول يونيو كما تريد الأمم المتحدة وقوى غربية.وقال لافروف للصحفيين بعد محادثات في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "سلطنا الضوء مرارا على السمة غير البناءة في تحديد مواعيد نهائية في ليبيا".وأضاف عبر مترجم أن الليبيين يحتاجون للاتفاق أولا على قواعد الانتخابات.وبموجب خطة فرنسية، كان من المفترض أن تجري ليبيا انتخابات عامة يوم 10ديسمبر الماضي لكن جرى التخلي عن هذه الخطة بسبب تزايد العنف في طرابلس وعدم تحقق تقدم بين برلمانين متنافسين في الغرب والشرق لإيجاد حل سياسي.وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداها معترف بها دوليا في طرابلس والأخرى موازية في الشرق نتيجة صراع يرجع إلى فترة الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة في نوفمبر إنه يأمل في إجراء الانتخابات بحلول يونيو لكن لم يتم سن قوانين أو وضع إطار دستوري لإجراء الانتخابات.