وفقا للمرسوم السلطاني رقــم 2018/42مسقط ـ الوطن:أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأسبوع الماضي مرسوما سلطانيا رقــم 2018/42 فـي شـــأن الهيئــــة العامــــة للكهربـــاء والميــــاه.وجاء في المــادة الأولى من المرسوم يستبدل بمسمى "الهيئة العامة للكهرباء والمياه" مسمى "الهيئة العامة للمياه" أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة فيما جاء في المادة الثانية "تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للمياه المشار إليه.وحددت المادة الثالثة أهداف الهيئة العامة للمياه والتي تهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض ومنها توفير مياه الشرب من خلال قطاع المياه غير المرتبط، وفق المواصفات القياسية العمانية، وبما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني بجانب تفعيل وتعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع المياه غير المرتبط والنهوض به والاستفادة من التقنيات الحديثة فـي هذا المجال ايضا تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فـي قطاع المياه غير المرتبط هذا بجانب تنمية الموارد البشرية بالهيئة ".أما المادة الرابعة فقد نصت المادة انه للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات وخاصة ما يتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب فـي قطاع المياه غير المرتبط فـي جميــع أنحـــاء السلطنــة، والعمـــل علـــى رفـــع كفاءتهـــا، وذلك دون الإخـــلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها فـي السلطنة وإصدار اللوائح المنظمة لقطاع المياه غير المرتبط ووضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة الأنشطة المختلفة فـي قطاع المياه غير المرتبط وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، وذلك دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها فـي السلطنة واعتماد ومراقبة المواصفات الفنية للمواد والمعدات والأدوات المستخدمة فـي قطاع المياه غير المرتبط واعتماد المواصفات القياسية لمياه الشرب المنتجة من خلال قطاع المياه غير المرتبط، ومراقبة صلاحيتها وإبرام العقود اللازمة لشراء مياه الشرب وإدارة قطاع المياه غير المرتبط وشراء مياه التحلية من شركة كهرباء المناطق الريفـية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل تعرفة التزويد بالجملة، وفقا لأحكام القانون وتقديـــر مــدى الحاجــة إلـى سعـــة إنتاجية جديدة من ميـــاه التحليــة، ورفـــع الأمر بشأنها إلى وزارة المالية، للموافقة وتحديد أفضل الطرق للحصول على السعة الإنتاجية الجديدة من مياه التحلية والتي تمــت الموافقــة عليهــا من وزارة الماليـــة وتعذر تدبيرهــا مــن شركــة كهربـــاء المناطق الريفـية، وذلك بعد التنسيق مع تلك الشركة.كما نصت المادة لتلقي الإخطارات من المرخص لهم بموجب أحكام القانون بشأن انقطاعات مياه التحلية المنتجة من منشآت موصولة بشبكاتهم وإعداد التقارير والإحصاءات المتعلقة بقطاع المياه غير المرتبط وتقدير التوقعات المستقبلية بشأن الطلب على مياه التحلية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، بعد التنسيق مع وزارة المالية واقتراح سياسة تخصيص قطاع المياه غير المرتبط، بعد التنسيق مع وزارة المالية، وإعداد برامج إعادة هيكلته، ورفعها إلى مجلس الوزراء ومباشـــرة الاختصاصـــات المنصـــوص عليهــا فــــي البــــنود (أ، د، و، ز، ح، ط، ي) من المــادة (8) من قانون التخصيص فـيما يتعلق بتخصيص قطاع المياه غير المرتبط والانضمــام إلى قواعـــد الشبكـــة الرئيسية والبقاء طرفــا فـيهــا عــلى النـحو المبـين فـي القانون وموافاة المرخص له بتشغيل شبكة نقل، وفقا لأحكام القانون بالمعلومات الكافـية، لتمكينـــه مـــن تشغيل شبكته والوفـــاء بواجباتـــه المنصوص عليهــا فـي المــادة (82) منه بالإضافة إلى المعلومات الكافـية عن مدى حاجة الهيئة لمياه التحلية المنتجة من منشــآت مربوطة بشبكته، وتكون محلا لعقــد مبــرم مــع الشركــة العمانية لشراء الطاقة والمياه وإجراء البحوث والتطوير فـي قطاع المياه غير المرتبط وتأسيس أو توجيه شركة الكهرباء القابضة لتأسيس شركات جديدة، لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه وإعداد منهاج التحويل اللازم لذلك فـي إطار السياسة المعتمدة من مجلس الوزراء واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بتنظيم وتخصيص قطاع المياه غير المرتبط وإبداء الرأي فـي كافة الموضوعات ذات الصلة بقطاع المياه غير المرتبط والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من مصادر وطنية وأجنبية، وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة فـي السلطنة وإعداد وتنفـيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة الموظفـين بالهيئة والاستعانـــة بمــن ترى الحاجة إلى خبراتـــه من الاستشاريــين والخبـــراء والفنيـــين والمتخصصين فـي مجالات عملها وتمثيـــل السلطنـــة فـي المؤتمـــرات والاجتماعـــات الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة باختصاصات الهيئة.ونص المادة الراعبة ايضا إلى البت بقرار إداري نهائي فـي شكاوى المنتفعين من خدمات قطاع المياه غير المرتبط. وكافة الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بموجب القوانين والمراسيم الأخرى.كما اشارت المادة 5/البند 6 إلى " اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل بداية السنة المالية ورفعها إلى وزارة المالية أما المادة (5/البند 10) فنصت على إصدار لوائح تعرفة التزود بالمياه بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ".