مشاريع استراتيجية لمبادرات "وحدة تنفيذ" ترى النور وجهود حثيثة لترجمة 100 مبادرة

قطاعات السياحة والتعدين والصناعات التحويلية والزراعة والأسماك واللوجستيات وبيئات الأعمال تواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية

دراسة لمشاريع استغلال الطاقة الشمسية والنفايات .. والعام القادم التشغيل التجاري لمشروع ظفار لطاقة الرياح

10.2 بالمائة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في 2017م.
348 ألف طن كمية الإنتاج السمكي المنزلة العام الماضي وبقيمة 227 مليون ريال عماني
472 عدد التراخيص التعدينية والقطاع ينتج 100 مليون طن من المواد الخام

متابعة ـ مصطفى المعمري :
رسمت العروض المرئية التي قدمتها الجهات القطاعية لبرامج وخطط الحكومة في تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة مسارات واضحة وشفافة من التوجهات والأهداف والخطط التي تستهدف النهوض بثمانية قطاعات استراتيجية مهمة في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال والثروة السمكية والتعدين والطاقة.
واستعرض ممثلو الجهات الحكومية المشاركة باللقاء الذي نظمته وحدة دعم التنفيذ والمتابعة يوم أمس بنادي الواحات بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين ممثلي وسائل الإعلام المختلفة أهم المستجدات التي طرأت على المبادرات والمشاريع التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والمختبرات التي أقامتها الوحدة منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 ـ 2016م مؤكدين على الدور الذي تقوم به وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في الدفع ببرامج التنويع الاقتصادي عبر تذليل الصعوبات وتوفير وسائل الدعم والتوجيه والرعاية مما كان له اسهاماته الايجابية لتعظيم الفوائد المرجوة من القطاعات المستهدفة عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الواعدة التي بدون شك ستمثل بوابة استثمارية جاذبة لمشاريع حيوية من شأنها تعزيز حجم مساهمة هذه القطاعات في الاقتصادي الوطني وتوفير فرص العمل وايجاد بيئة عمل اقتصادية جاذبة ومحفزة لبيئة الاعمال بالسلطنة عبر سن قوانين محفزة وجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي والوقوف على التحديات التي تعيق عمل اداء هذه القطاعات وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكن هذه القطاعات من اداء دورها المحوري في العملية الاقتصادية.
وأكد ممثلو الجهات الحكومية أهمية الدور الذي لعبته وحدة دعم التنفيذ والمتابعة خلال المرحلة الماضية وجهودها التي اثمرت عن تحقيق نتائج جيدة لأداء القطاعات الاقتصادية التي خرجت بها وحدة تنفيذ من خلال استثمار حقيقي لحوالي 100 مبادرة خرجت بها مختبرات تنفيذ والتي بدأ الجزء الأكبر منها يرى النور واقعا في العديد من المشاريع الحيوية بمختلف محافظات السلطنة.

اللقاء بدأ بعرض تعريفي قدمه المعتصم الشرجي نائب مدير فريق التخطيط المؤسسي بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة حيث تناول في عرضه" الرؤيةـ والمهمةـ والقيم الاساسية القائمة على السرعة والإصرار في التفيذ والتركيز على النتائج والأولويات والإبداع والمرونة في إيجاد الحلول والتعاون لتحقيق الأهداف بجانب السعي إلى التحسين والتطوير المستمر.
وقال إن الوحدة تقوم على الدعم والمتابعة والتعاون والتكامل وتوفير بيئة اعمال محفزة وشراكة فاعلة ورفع القدرة التنافسية موضحا ان عمل الوحدة يستند على منهجية عمل تقوم على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولويات الاقتصادية الوطنية. معرجا إلى المشاريع التي تشرف على متابعتها الوحدة.
كما اشار الشرجي في عرضه للنتائج التي حققتها الوحدة وجهودها فيما يتعلق بدعم الجهات الحكومية لتنفيذ المبادرات معرجا إلى المراسيم السلطانية السامية التي حددت المهام الموكلة للوحدة وطبيعة عملها خلال المرحلة القادمة.
قطاع اللوجستيات
المهندس نبيل البيماني رئيس قطاع الموانئ والمناطق الحرة بالمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "اسياد" تطرق في عرضه المرئي لأهم الإنجازات التي حققها قطاع اللوجستيات من خلال المبادرات والمشاريع التي خرجت عبر مختبرات القطاع اللوجستي حيث تم الإنتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وتعزيز سلسلة التبريد في القطاع السمكي بـ41 شاحنة مبردة وتأهيل بعض الأسواق السمكية أبرزها سوق وادي بني خالد واستكمال وضع استراتيجية قرية الشحن بمطار مسقط واشهار الجمعية العمانية للوجستيات والانتهاء من وضع التصميم الابتدائي لطريق (وادي صاع ـ حفيت ـ عبري) وارتفاع نسبة التخليص المسبق للشحن البحري بشكل كبير ومتسارع من 1 بالمائة إلى 14 بالمائة بنهاية يونيو 2018 .
ونوه البيماني بالجهود التي بذلت من خلال تطبيق أنظمة إدارة المخاطر لعمليات التفتيش والتوقيع على اتفاقيات تقديم خدمة بين شرطة عُمان السلطانية وكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالتخليص الجمركي والتفتيش والانتهاء من دراسة تنافسية المناطق الحرة واتمام مواصفات العمل لمشروع مجتمع الموانئ وطرح مناقصة توسعة طريق (بدبد ـ صور) والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مدينة خزائن اللوجستية.
وأشار البيماني إلى أن القطاع يوفر حاليا خدمة التخليص المسبق لبضائع الشحن البحري والمحطة الواحدة للتفتيش بالتكامل مع نظام "بيان" وتفعيل مبادرة المستودعات الاستثمارية المتعلقة بالضريبة الجمركية تماشيا مع الممارسات العالمية لتسهيل التجارة وتم منح 11 شركة في السلطنة ميزة المشغل الاقتصادي المعتمد.
الصناعات التحويلية
المهندس سامي الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة تحدث عن مبادرات قطاع الصناعة وذلك في عدة محاور أهمها استراتيجية قطاع الصناعة التحويلية والتحديات والتوجه المستقبلي للقطاع والفرص واخيرا نظرة على مبادرات القطاع.
وقال الساحب ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 10.2 % بنهاية العام الماضي ليصل إلى 20 مليارا و336 مليون ريال عماني تقريبا مقارنة مع 18 مليارا و464 مليون ريال بنهاية 2016م مشيرا إلى ان مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغ ما نسبته 10.2 % عام 2017م.
وتناول مدير عام الصناعة استراتيجية قطاع الصناعة التحويلية حيث أشار في هذا الجانب إلى ان الوزارة في طور إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040م حيث تم خلال الفترة الماضية تقييم أداء قطاع الصناعات التحويلية وتحديد القطاعات الواعدة والقدرة التنافسية واخيرا التحديات والعوامل المؤثرة على قطاع الصناعة التحويلية.
أما المرحلة الثانية فسيتم إعداد الاستراتيجية وتحديد آلية التنفيذ.. كما أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع والتي لخصها في "الحوكمة" والتي أكد على ضرورة الاجراءات والاختصاصات للجهات المعنية والالتزام بالمهام ومعايير الجودة في العمل، وتوفير الكوادر المؤهلة وضرورة توافق المخرجات مع متطلبات سوق العمل وأهمية إنشاء مؤسسات متخصصة لتوفير كوادر عمانية متخصصة وتوفير كميات الطاقة" الغاز والكهرباء" اللازمة للمشاريع وضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة الحصول على التراخيص والتسهيلات.
كما اشار إلى ان من التحديات التي تواجه القطاع محدودية الابتكار والبحث والتطوير في القطاع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة بجانب محدودية تمويل القطاع وعدم القدرة على الاستفادة من الخدمات اللوجستية.
واستعرض مدير عام الصناعة التوجه المستقبلي لقطاع الصناعات التحويلية والتي لخصها في الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية والصناعات ذات الاستثمار العالي والصناعات التي تعتمد على البحث والتطوير موضحا أنه تم التعاون مع مختلف الجهات بشكل عام ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة بشكل خاص وذلك لدعم تنفيذ المشاريع التي تحقق أهداف ورؤية الخطة الخمسية التاسعة لتنويع الاقتصاد الوطني والتكيف مع المتغيرات.
وعرج الساحب إلى مخرجات مختبر قطاع الصناعات التحويلية والتي أكدت على ضرورة زيادة الناتج المحلي في القطاع الصناعي إلى 3.46 بليون ريال عماني في 2020م بجانب توليد الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمار المحلي المباشر بجانب توفير ما يقارب 8414 وظيفة في 2020م.
وتناول مدير عام الصناعة مستجدات التنفيذ لمشاريع التنويع الاقتصادي وفي مقدمتها مشروع مزون للألبان حيث استعرض مجموعة من الأهداف والتوجهات التي يقوم عليها المشروع وفرص العمل التي سيوفرها وخطط التوسع.
كما استعرض مدير عام الصناعة مشروع مركز أبحاث الصناعات التحويلية والذي يهدف إلى تقديم الأفكار الإبتكارية والجديدة في مجال الصناعات التحويلية وتحويلها إلى نماذج تصنيعية حقيقية وايضا إجراء التجارب الضرورية للمنتجات المبتكرة لتطوير الصناعات التحويلية في السلطنة بجانب وضع الحلول الصناعية للمعوقات الأدائية التي تواجه الشركات الصناعية وغيرها من الأهداف الاخرى.
واوضح الساحب أهمية مشروع مركز الابتكار الصناعي والأهداف الرئيسية من إدراج مركز الابتكار الصناعي ضمن مبادرات التنويع الاقتصادي .
قطاع بيئة الاعمال
تناول عرض مبادرات بيئة الأعمال عددا من المحاور التي شملت جوانب مختلفة بدأها محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي لسوق المال حيث خصص العرض لمبادرة الهيئة حول مشروع صناديق الاستثمار العقاري والذي كما أشار أنه يعتبر واحدا من مشاريع مبادرات تنفيذ لبيئة الاعمال.
واستعرض العبري فكرة المشروع والذي أشار إلى انه جاء رغبة لمطالب العديد من المستثمرين واهمية إيجاد بيئة استثمارية وتشريعية مناسبة لايجاد صناديق الاستثمار العقاري في السلطنة حيث تم إعتماد هذا النوع من الصناديق كأحد المشاريع المعتمدة من برنامج التنويع الاقتصادي "تنفيذ".
وتناول في عرضه فوائد صناديق الاستثمار العقاري والتي منها السماح للافراد بالمشاركة في الحصول على حصة من عقارات ذات عائد جيد لم يكن ليستطيع الحصول عليها منفردا هذا بجانب السماح بتحرير المبالغ المستثمرة في العقارات لإعادة استخدامها مرة اخرى ايضا تنمية القطاع العقاري إجمالا من خلال توفير عقارات متنوعة وبأسعار مناسبة لجميع الفئات.
واشار العبري للصعوبات التي واجهت صناديق الاستثمار العقارية في السلطنة ومنها عدم اعتراف وزارة الاسكان بصناديق الاستثمار كشكل قانوني يحق له تملك العقارات في السلطنة بجانب عدم وجود لائحة لدى الهيئة لتنظيم اعمال صناديق الاستثمار في السلطنة وايضا ارتفاع معدل الرسوم التي ستفرض على صنايق الاستثمار ومنها ضريبة الدخل على الشركات التي ستفرض عند تحويل أي شركة للعقار إلى الصندوق بجانب رسوم تحويل العقار التي تفرضها وزارة الاسكان والرسوم البلدية وضريبة الدخل على شركات الغرض الخاص التي سيمتلكها الصندوق.
واستعرض العبري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال قراءة في مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري وايضا الجهود المبذولة لتجاوز التحديات وتشجيع إقامة الصناديق.
مركز وطني للمعلومات الائتمانية والمالية
المحور الثاني في بيئة الاعمال قدمه عادل بن خليفة السعدي من مركز البيانات الاحصائية للائتمان المصرفي حيث أشار في عرضه لتفاصيل إنشاء مركز وطني للمعلومات الائتمانية والمالية وتناول نبذة تاريخية عن النظام وأهميته وأهدافه بجانب مبادرة إنشاء المركز بمسمى "مركز عمان للمعلومات الإئتمانية والمالية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري..
وفي قطاع بيئة الأعمال قدم مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة عرضا مرئيا عن مشروع استثمر بسهولة سلط من خلاله الضوء على أهمية المشروع والنتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية والجهات الداعمة للمشروع ومراحل تطوير المشروع والخطط البرامج الموضوعة لتطوير البرنامج خلال الفترة القادمة.
قطاع الأعمال والتشغيل
الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية من المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج قدمت عرضا مرئيا عن قطاع سوق العمل ركزت فيه على تحديات القطاع والأهداف الاستراتيجية لمبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل ومستجدات التنفيذ للعام 2018م والتوجه المستقبلي.
وقالت إن تحديات القطاع التي تم التركيز عليها في مختبر سوق العمل والتشغيل وضعت لها مقترحات وحلول لمعالجتها وتتمثل في تحديات التركيبة الهيكلية للعرض من القوى العاملة الوطنية وتحديات في التركيبة الهيكلية لمنشآت القطاع الخاص وتحديات ذات علاقة بظروف العمل والتشغيل في المنشأت الخاصة وتحديات ذات علاقة بالمجتمع إلى جانب تحديات ذات علاقة بقيم العمل وتحديات ذات علاقة بالقوى العاملة غير العمانية.
وتناولت في حديثها الأهداف الاستراتيجية لمبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل حيث قالت إنها تكمن في تمكين الطلب " القوانين والسياسات والأنظمة" وتعزيز العرض "تنمية الموارد البشرية" وتسهيل عملية التنسيق بين العرض والطب.
كما عرجت إلى مستجدات التنفيذ للعام 2018م والتي تضمنت مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشغيل القوى العاملة الوطنية وغير الوطنية من خلال تنظيم القوانين والسياسات والتشريعات.
كما تطرقت إلى مبادرة البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص والذي يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص والكوادر العمانية في الوظائف الإشرافية والقيادية في القطاع الخاص ليساهموا في العلاقة التفاعلية بين الجهات الحكومية واحتياجات سوق العمل لكوادر عمانية مؤهلة تسهم بمهارات عالية ونموذجية ذات طلب عال من السوق المحلي والخارجي.
واشارت في عرضها إلى التوجه المستقبلي للقطاع عبر مجموعة من الأهداف والبرامج التي تقوم على بناء القيادات المستقبلية وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة بجانب توفير قطاع خاص جاذب وبيئة استثمار جاذبة وقوانين وتشريعات مرنة وكفاءة في قدرات القوى العاملة.
القطاع السياحي
المهندس محمد بن محمود الزدجالي مدير خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة في عرضه المرئي مجموعة من المحاور والتي تركزت على أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة بحلول 2040م والمخططات الأولية ضمن الاستراتيجية الوطنية 2016 ـ 2020م ومبادرات قطاع السياحة التي تشرف على متابعتها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وأمثلة على المبادرات: مستجدات التنفيذ وأبرز التحديات بجانب أبرز الخطوات الحالية والقادمة لفريق قطاع السياحة.
وعرج الزدجالي إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية السياحية بحلول 2040م والتي تتمثل في زيادة عدد الوظائف بأكثر من نصف مليون وظيفة بجانب تعظيم حجم الاستثمارات إلى 19 مليار ريال عماني وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي من 6 إلى 10 % تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"أكثر من ألف مؤسسة" وتحسين نوعية الحياة.
واشار إلى ان مخرجات مختبر السياحة ركزت على استثمار الطبيعة وسياحة المغامرات والثقافة والتراث والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات الترفيه والإقامة عبر إنشاء مناطق محلية مخصصة للمطاعم والمقاهي وإنشاء مشاريع ذات معالم سياحية متفردة وتسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب ذات الطابع المميز.
ونوه مدير خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة إلى ان مختبرات السياحة أكدت على ضرورة وضع المخططات السياحية الشاملة لعدد من الولايات والمحافظات وإنشاء فريق للدعم الفني معني لخدمة المستثمرين والعملاء بوزارة السياحة وتمديد عقود حق الانتفاع وعقود الايجار وايجاد حلول التشغيل للقوى العاملة الوطنية ووضع آلية للتعامل مع مشاريع البنية التحتية للقطاع السياحي وإنشاء مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات وتفعيل صندوق التنمية السياحية وتسهيل منح التأشيرات السياحية للاسواق الجديدة المصدرة للسياحة.
وأشار إلى ان أهداف مختبر القطاع السياحي حتى عام 2020م أكدت على الدفع بعجلة تنفيذ وتحقيق أولويات الاستراتيجية التي تمثلت في 16 مبادرة تقوم على جذب استثمارات القطاع الخاص بما لا يقل عن 1.8 مليار ريال عماني وزيادة عدد السياح الدوليين إلى 2.7 مليون سائح بجانب زيادة القيمة المضافة لقطاع السياحة من 749 مليون إلى 1.5 مليار ريال عماني بجانب توفير 21 ألف وظيفة مباشرة في القطاع السياحي.
واستعرض الزدجالي بعض المبادرات التي خرجت بها مبادرات تنفيذ وهي مبادرات إدارة المواقع التراثية للاستغلال السياحي " حارة البلاد" كما تناول في عرضه المرئي التحديات التي تواجه المبادرة والتي لخصها في عدم وجود المعايير والاشتراطات لضمان الحفاظ على مقومات التراث العماني عند تشيد الموقع وقلة المستثمرين المتخصصين في إدارة المواقع التراثية سياحيا عند طرح المنافسة مشيرا إلى أنه يتم حاليا تطوير البنية التحتية من قبل شركة العمارة العريقة للتعمير على ان يتم تشغيل المرافق والوحدات خلال الاشهر القادمة كما يقوم الفريق بالعمل على اختيار حارات قديمة اضافية "حارة اليمن وحارة السيباني بمحافظة الداخلية.
وتناول الزدجالي ايضا مبادرة تسهيل التأشيرات الالكترونية وابرز التحديات التي تواجه سير عمل مبادرات القطاع السياحي والخطوات الحالية والقادمة لتوفير فرص العمل.
قطاع الثروة السمكية
المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية تناول في عرضه الكثير من البرامج والخطط التي تستهدفها وزارة الرزاعة والثروة السمكية في تعزيز العائد الاقتصادي من الثروة السمكية وقال: إن المكونات الإنتاجية لقطاع الثروة السمكية يتألف من 47 ألف صياد و 23 ألف قارب وأكثر من 700 سفينة في عام 2017 .. و بلغ عدد أسواق الأسماك 60 سوقا، و650 منفذ بيع الأسماك، و38 مصنعا حاصل على رقم ضبط جودة، و4 آلاف ناقلة أسماك ، 24 ميناء صيد.
وبيّن البوسعيدي أن الإنتاج السمكي في السلطنة في تزايد مطرد في الكمية والقيمة منذ عام 2011 وحتى عام 2017، حيث بلغت كمية الإنتاج السمكي 348 ألف طن وبقيمة 227 مليون ريال في 2017، مقابل 158 ألف طن وبقيمة 123 مليون ريال في عام 2011.
وأوضح مدير عام التسويق والاستثمار السمكي إن إنتاج السلطنة من الأسماك يشكل ما نسبته 31% من إجمالي الإنتاج لدول الخليج ، حيث لا تزال السلطنة المنتج الأعلى في الخليج. وعلى غرار دول أخرى منتجة يتم تصدير أكثر من نصف المصيد خارج السلطنة، حيث بلغت نسبة حجم الصادرات السمكية من الإنتاج الإجمالي 57% أي حوالي 197 ألف طن في عام 2017 ، وبهذا تحتل السلطنة المرتبة الثالثة في العالم بعد النرويج وايسلندا. وتتجه معظم صادرات السلطنة السمكية إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 40% والسعودية 13%.
فرص كبيرة
وأشار يعقوب البوسعيدي إلى أن السلطنة تمتلك فرصا كبيرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة من المصيد، واستنادا إلى مسوحات المخزون السمكي التي أجريت في عام 2008 فإنه من المتوقع أن تكون الكتلة الحية القابلة للاستغلال بشكل مستدام تصل إلى حوالي 7.6 مليون طن ، ويمثل المستغل حاليا ما نسبته 3% فقط من المخزون السمكي.
وقال : تم خلال المختبر تطوير التوجه الاستراتيجي مع تطلعات أكبر بالنظر إلى إمكانيات القطاع، ويتمثل التوجه في زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي من 225 مليون ريال في عام 2016 إلى 781 مليون ريال في عام 2023، واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع لأكثر من 80%، وزيادة مجموع الأسماك المصطادة من 0.28 مليون طن متري في 2016 إلى 1.3 مليون طن متري في 2023، وتوفير نحو 8 آلاف فرصة عمل جديدة في القطاع... مشيرا إلى أنه في الصيد التقليدي والتجاري تعمل المختبرات على تطوير مشاريع البنية الأساسية لزيادة سعة الموانئ والأسواق ومرافق سلسلة التبريد، وزيادة مساهمة الصيد في الناتج المحلي الإجمالي من 154 مليون ريال في عام 2015 إلى 730 مليون ريال بحلول 2023، واستقطاب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال بحلول 2023، ورفع انتاج الصيد.
وفي الاستزراع السمكي الذي يعمل على استزراع أنواع من الأسماك كالروبيان والصفيلح وكوفر وخيار البحر والباراموندي ستعمل المختبرات على رفع الإنتاج من 100 طن متري في عام 2016 إلى 100 ألف طن متري بحلول 2023 ، وزيادة مساهمة الاستزراع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليون ريال بحلول 2023، وإيجاد 2454 وظيفة جديدة.وفي التصنيع والتصدير تستهدف المختبرات إلى رفع مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة إلى 30% من الناتج الكلي، وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة، وتوفير التسهيلات للشركات العمانية لتصدير المنتجات السمكية، وإيجاد 900 وظيفة جديدة.
ونوه البوسعيدي إلى أنه تم تحديد نحو 80 مشروعا و11 مبادرة ممكنة خلال المختبر، حيث يمكن لهذه المشاريع المساهمة بشكل إضافي في تحقيق المستهدف للناتج المحلي الإجمالي بنحو 556 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات من القطاع الخاص 956 مليون ريال وبنسبة 93% ، فيما يبلغ قيمة التمويل الحكومي نحو 74.1 مليون ريال وبنسبة 7%.
وحول مستجدات عمل مشاريع التنويع الاقتصادي في الصيد التجاري قال إن شركة الوسطى للصناعات السمكية ـ شركة مملوكة للصندوق العماني للاستثمارـ ، حيث تقدمت الشركة بمبادرة لتشغيل سفن صيد تجارية لاستغلال أسماك السطح الصغيرة غير المستغلة "الصمية"باستخدام شباك الجر متوسطة الأعماق بترخيص تجاري تجريبي لمدة عامين "2019 ـ 2020" ، حيث ستقوم الشركة بتشغيل سفينة صيد تجارية واحدة لإجراء دراسات الجدوى الإقتصادية قبل الاستثمار في شراء أسطول صيد.وستعمل الشركة على ثلاث مراحل الأولى الصيد التجريبي، حيث سيتم الإنزال في ميناء صلالة لمحدودية الإمكانات في الدقم، وستعمل سفينة جر واحدة بها مصنع تجميد، وتسعى المرحلة الأولى إلى مخرجات مهمة كإثبات وجود المخزون السمكي وفعالية أدوات الصيد وإثبات فعالية التسويق، فيما تعنى المرحلة الثانية بتطوير آلية الصيد في عامين "2021 ـ 2022"، حيث سيتم في هذه المرحلة الإنزال في الدقم نظرا لتوسط المنطقة مواقع الصيد، وسيتم توقيف أعمال الصيد لسفينة الجر التي بها مصنع تجميد، على أن يتم ركنها في المرسى وتستخدم كمصنع تجميد فقط، وإحضار ثلاث سفن تبريد بماء البحر لزيادة كمية الأسماك المنزلة، وتصميم وبناء مصنع لتصنيع الأسماك.وفي المرحلة الثالثة والتي تعنى بالتوسع، سيتم تشغيل مصنع الأسماك في الدقم، وزيادة عدد سفن التبريد بماء البحر إلى خمس سفن، وبيع السفينة التي بها مصنع لتجميد الأسماك.
تحديات الثروة السمكية
وبيّن مدير عام التسويق والاستثمار السمكي أن من أبرز التحديات التي تواجه شركة الوسطى للصناعات السمكية، صعوبة الحصول على سفينة صيد تجاري بالمواصفات المطلوبة لاستهداف فصيلة الأسماك المعينة، والتوصل إلى بنود الاتفاق بين شركة الوسطى واصحاب المركبة لإستئجار المركبة .. مضيفا ان من أبرز الإنجازات في المشروع الحصول على سفينة بالمواصفات المطلوبة وطاقم عمل بخبرة أكثر من 30 سنة في صيد اسماك "الصيمة" وبنفس تقنية الصيد، وتوقيع اتفاقية استئجار السفينة مع ملاك المركبة، والحصول على ترخيص الصيد المبدئي من وزارة الزراعة والثروة السمكية، والحصول على الموافقة المبدئية للسفينة من وزارة النقل والاتصالات، وتحديد موعد معاينة السفينة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النقل والاتصالات لإعطاء الموافقة النهائية على المركبة.
وقال البوسعيدي انه تم الإنتهاء من كافة التصاريح للبدء في مشروع شركة الروبيان الشرقي لاستزراع الروبيان الذي هو قيد الإنشاء حاليا، وتم تعيين مقاول الإنشاءات، وتم الانتهاء من التصاميم الهندسية للمشروع والموافقة عليها من الجهات المعنية... مشيرا إلى أهم التحديات التي يواجهها المشروع كوجود بعض الإدعاءات من قبل المواطنين أمام المحاكم في ذات منطقة المشروع احتجاجا على المشروع أو قرب المشروع من مواقع أراضيهم، والإجراءات المشددة في القوى العاملة لاستجلاب بعض المسميات الوظيفية من غير العمانيين ... مضيفا أن المشروع يقع في محافظة جنوب الشرقية في ولاية جعلان بني بو حسن، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 14.2 مليون ريال، وسيوفر 87 وظيفة للكوادر الوطنية.
وأضاف المهندس يعقوب البوسعيدي ان المشروع الثالث يتمثل في مجال التصنيع والتصدير وهو إنشاء مراكز تجميع الأسماك، حيث تم تشكيل فريق عملي ضم كلا من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإسكان، كما تم الحصول على موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية لـ12 موقعا، وموافقة وزارة الإسكان على عدد 2 موقع في محافظتي الشرقية والوسطى، وحاليا يجري استئذان وزارة المالية لطرح الموقعين للاستثمار من خلال مزايدة عامة.
ونوه البوسعيدي إلى أهم المشاريع ذات التأثير الأكبر في نشاط الاستزراع السمكي، كمشروع استزراع الروبيان ببر الحكمان، والتي تبلغ مساحته 40 ألف هكتار وبقيمة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون ريال. والمشروع الآخر " الاستزراع البحري عن طريق الأقفاص"... مشيرا إلى أنه خلال المختبر تم تطوير برامج تدريبية لضمان امتلاك العمانيين للمهارات اللازمة لشغل الوظائف في قطاع الثروة السمكية، والتركيز في المرحلة الأولى بتطوير برامج التدريب الموجودة حاليا وذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في إعداد برامج تدريبية من خلال تشكيل اللجنة الاستشارية للقطاع " IAP". وتوفير المزيد من الاطلاع للطلاب من خلال تعزيز التدريب العملي على أرض الواقع بدلا من التعلم القائم على الدراسة النظرية بالكامل.أما المرحلة الثانية فركزت على صياغة المعايير المهنية، من خلال وضع معايير مهنية لقطاع الثروة السمكية لتكون بمثابة مبادئ توجيهية واضحة للشركات ومعاهد التدريب، ومواءمة المعايير الوطنية مع احتياجات القطاع.
وأوضح المهندس يعقوب أن المختبر قام باقتراح عدد من الحلول لأهم التحديات المطروحة، حيث تم الاتفاق مع عدد من الممولين والمستثمرين لتوفير التمويل المطلوب لمشاريع الاستزراع السمكي، وتوسيع تسهيلات بنك التنمية العماني لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، وتحفيز الاستثمار، وموافقة صندوق الرفد على تقديم القروض التجارية للصيادين، وتم خفض مدة التراخيص من سنة إلى 4 أسابيع، وموافقة مبدئية على عشرة تراخيص إضافية للسفن التجارية.
قطاع الطاقة
وقال المهندس نايف بن علي العبري مدير عام تطوير المشاريع بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إن من أهم منجزات مشروع عبري للطاقة الشمسية ـ أحد مخرجات مختبرات الطاقة ـ ، تم اعتماد موقع المشروع بولاية عبري، وطرح مناقصة المشروع، واستلام العطاءات من الشركات المتقدمة ويتم حاليا مراجعة العطاءات .. مردفا إن المشروع سيساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بمعدل 340 ألف طن سنويا، وتبلغ السعة الإنتاجية للمشروع 500 ميجا واط وهو ما يعادل تزويد 33 ألف منزل من الطاقة الكهربائية، ويبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 2021.
وأشار العبري إلى أن المشروع الثاني من مخرجات مختبرات الطاقة هو مشروع بركاء لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات .. مؤكدا على ان المشروع لا يزال حاليا في مرحلة عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، ويدرس الفريق الجوانب الفنية والاقتصادية وكافة الخيارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، حيث استقبلت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المناقصات في 14 نوفمبر الماضي ردا على الاستشارات القانونية وطلبات العروض الاستشارية المالية، وحاليا تخضع العطاءات للتقييم، كما رفعت هيئة تنظيم الكهرباء توضيحات فيما يتعلق بدراسة الجدوى، ولقد قامت بالرد على التوضيحات وشاركت التقرير المحدث مع هيئة تنظيم الكهرباء.
الخطة العامة
وعن الخطة العامة للمشاريع الكبرى للطاقة البديلة أوضح إبراهيم بن محمد الحارثي مدير التنظيم الفني بهيئة تنظيم الكهرباء إن في عام 2019 سيبدأ التشغيل التجاري لمشروع ظفار لطاقة الرياح، والتشغيل التجاري لمشروع أمين للطاقة الشمسية في 2020، والتشغيل التجاري لمشروع منح للطاقة الشمسية في 2022، وفي عام 2023 التشغيل التجاري لمشروع أدم للطاقة الشمسية، ومشروع إنتاج الكهرباء من النفايات، ومشروع طاقة الرياح في الدقم وصور وجعلان بني بوعلي.
من جانبه قال عدنان بن جمعان بيت رجب مستشار المديرية العامة لاستكشاف وانتاج النفط والغاز ان من أهم مشاريع مخرجات مختبرات الطاقة إدارة الغاز الطبيعي، وذلك من خلال استكشافات وتطوير حقول جديدة وتطوير الاستخلاص من الحقول الحالية، وإيجاد مصادر أخرى غير الغاز، وتقليل حرق الغاز.. مشيرا إلى أولويات توزيع الغاز كاحتياجات الكهرباء والماء، والعقود الحالية والموقعة، واستخراج النفط، والمشاريع الجديدة، والتوسعات في المشاريع القائمة.
قطاع التعدين
وقال الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام شؤون استثمارات التعدين بالهيئة العامة للتعدين إن قطاع التعدين ينتج حاليًا ما يزيدعلى 100 مليون طن من المواد الخام ويساهم بحوالي 120 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ عدد التراخيص التعدينية 472 ترخيصًا.
وأضاف المحروقي ان الاستراتيجية الوطنية للتعدين وضعت أربعة اهداف رئيسية سيتم العمل تحقيقها من خلال العمل على تنفيذ مجموعة من توصيات مرتبطة بمحاور معينة، موضحًا أن هذه المحاور تتمثل في إدارة التنمية والاستفادة من الموارد المعدنية بصورة مستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للقطاع ومساهمة القطاع في جودة الحياة في السلطنة وتطوير القدرات الوطنية لضمان التميز على المدى الطويل.
وأشار الى أن إجمالي عدد مشاريع النحاس المعتمدة خلال مختبرات التعدين تبلغ 7 مشاريع بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 5ر290 مليون ريال عماني مما ستساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023 ماقيمته 109 ملايين ريال عماني وتوفر 282 فرصة عمل للمواطنين.
وأوضح أن مشاريع النحاس المعتمدة تتمثل في الشق العلوي (التنقيب والتطوير) يبلغ عددها 5 مشاريع بحجم استثمارات تبلغ 5ر135 مليون ريال عماني وستساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023 بقيمة قدرها 97 مليون ريال عماني وستوفر 181 فرصةعمل للمواطنين.
اما المشاريع المعتمد في الشق السفلي (مصانع صهر وتكرير النحاس)،قال المحروقي إن هناك مشروعين بقيمة 96ر154 مليون ريال عماني ستساهم بـ 12 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023 وستوفر 101 فرصة عمل للمواطنين.
وبين المحروقي ان مشاريع تطوير مواقع النحاس تشمل مشروع نحاس المضيبي (الحديثة للمصادر، والآراء للموارد) ومشروع نحاس الغيزين (موارد للتعدين) ومنطقة 5 (الفيروز للتعدين، وسافانا للموارد) ومنطقتي الاستكشاف 1و2 (موارد للتعدين) وملق والآجل ودارس (الآراء للموارد، والحديثة، والتمان "مسقط عبر البحار") وينقل للنحاس والذهب (شركة عمان للتعدين وتنمية معادن عمان وشركة اكسبو للتعدين) ليكون بذلك إجمالي عدد مواقع التطوير 14 مواقعًا بقيمة استثمارية تبلغ 5ر135 مليون ريال عماني ويبلغ الاحتياطي التعديني منها 41 مليون طن والإنتاج السنوي 230 الف طن توفر 181 فرصة عمل.