مدير عام الجمارك: ندعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا النشاط والاستفادة من ميزة الوضع المعلق للضرائب الجمركية - المبادرة تسهم في تنشيط حركة الموانئ والمناطق الحرة لتكون السلطنة مركزاً إقليمياً لإعادة تصدير البضائعفي إطار التحديث المتواصل للخدمات والاجراءات الجمركية المقدمة للمجتمع التجاري دشنت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الادارة العامة للجمارك دليلا محدثاً للإجراءات الجمركية الخاص بالمستودعات الجمركية معلقة الضريبة والتي تتطلع من خلاله إلى مواكبة التنامي المتسارع للاقتصاد العالمي ، داعمة ًبذلك توجه الحكومة باعتبار القطاع اللوجستي أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها ضمن خطتها الخمسية التاسعة (2016-2020) ومن خلال استراتيجيتها اللوجستية في أن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمية بحلول عام 2040م .إن مبادرة المستودعات الاستثمارية وهو نوع جديد من المستودعات الجمركية ،ويمثل إضافة جديدة إلى المستودعات الحالية بنوعيها الخاصة والعامة وتأمل الإدارة العامة للجمارك في أن يشكل هذا النوع من المستودعات نقلة نوعية في العمل الجمركي في مجال المستودعات الجمركية معلقة الضريبة ، كما أنها تتطلع إلى أن تحل المستودعات الاستثمارية مستقبلاً محل المستودعات الخاصة والعامة ومن المتوقع أن يساهم تفعيل هذا النظام في تنشيط الموانئ والمطارات والمناطق الحرة بالسلطنة ، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لها لتكون مركزاً اقليمياً لنشاط إعادة تصدير البضائع .وعلى هامش إطلاق وتدشين هذه المبادرة دعا العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا النشاط والاستفادة من ميزة الوضع المعلق للضرائب الجمركية والمزايا التنافسية الأخرى في هذا المجال.
