بروكسيل ـ عواصم ـ وكالات: أعلن الاتحاد الأوروبي أن مساعداته المالية المقبلة لأوكرانيا مرهونة بدفع الحكومة الأوكرانية لسياسة الإصلاح قدما., فيما اعلن وزير الدفاع الاوكراني فاليري غيليتي ان الحكومة الاوكرانية لن تتفاوض مع المتمردين الانفصاليين طالما انهم لم يسلموا سلاحهم .وخلال مؤتمر تنسيقي للمانحين الدوليين، قال شتيفان فولي المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد وسياسة الجوار:"نحن نشجع الحكومة على اتخاذ خطوات أخرى لتعديل الدستور واللامركزية وإصلاح النظام القضائي".وأوضح فولي أن "كل مساعدة مالية جديدة ستكون مرهونة بالجهود الإصلاحية الجارية".وجاءت مكافحة الفساد وحماية حقوق الأقلية الناطقة بالروسية في طليعة الأمور التي حض فولي حكومة كييف على القيام بها.من جانبه وعد فلاديمير جرويسمان نائب الرئيس الأوكراني ببذل جهود في مكافحة الفساد وطلب تقديم المساعدة في مجال تأمين الحدود الشرقية للجمهورية السوفيتية السابقة.وفي سياق آخر اعلن وزير الدفاع الاوكراني فاليري غيليتي ان الحكومة الاوكرانية لن تتفاوض مع المتمردين الانفصاليين طالما انهم لم يسلموا سلاحهم، في تصريحات نقلها موقع الوزارة الالكتروني.وقال غيليتي "لن يكون هناك وقف لاطلاق النار من طرف واحد" كالذي اعلنه الرئيس بترو بوروشنكو وانتهت مدته في 30 يونيو، في وقت تشن القوات الاوكرانية "عملية لمكافحة الارهاب" في الشرق.واضاف ان "الرئيس قالها بوضوح: ان اي مفاوضات ايا كانت لن تكون ممكنة الا بعدما يسلم المقاتلون الاسلحة بشكل نهائي" رافضا ضمنا الدعوات الاوروبية للعودة الى وقف اطلاق نار غير مشروط.وكان وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينمر دعا كييف خلال زيارة الى منغوليا للتفاوض مع الانفصاليين سعيا لوقف اطلاق نار فيما صرحت متحدثة باسم الحكومة الالمانية في برلين ان "وقفا لاطلاق النار ثنائيا وبدون شروط يطبق بشكل سريع جدا يبقى اساسيا".لكن كييف ترى ان وقف اطلاق نار غير مشروط تلتزم به في حين يسيطر الانفصاليون على قسم من الحدود مع روسيا سوف يعزز موقعهم.غير ان الرئيسين الاميركي باراك اوباما والفرنسي فرنسوا هولاند اللذين اجريا مكالمة هاتفية تبنيا نبرة مختلفة قليلا فدعوا نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين الى "الضغط على الانفصاليين (الموالين لروسيا) من اجل ان يقبلوا بالتحاور مع السلطات الاوكرانية".
