في إطار تطوير أنظمتها في الجانب التقني والفني

مديرعام تقنية المعلومات بالشرطة:
تطوير وترقية العديد من المشاريع والأنظمة المهمة لتتوافق مع التطلعات الحالية والمستقبلية وتتماشى مع المعايير الدولية

تحتفل شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي والذي يصادف الخامس من يناير من كل عام وهي تفخر بما أنجزته من تقدم وتطور في كافة المجالات الانشائية والخدمية والتقنية خلال الأعوام الماضية ودافعاً لمواصلة العمل والجهود الدؤوبة نحو مزيد من العطاء في كافة المستويات ولوضع الخطط الكفيلة بتحقيق الآمال والتطلعات من خلال نشر مظلة الأمن وتقديم خدمات شرطية متميزة بأفضل الممارسات العالمية في ربوع هذا البلد العزيز.
وقد نال الجانب التقني في شرطة عمان السلطانية حظاً وافراً من الاهتمام، فانطلاقاً من التوجيهات السامية لمولانا القائد الأعلى للشرطة ـ حفظه الله ورعاه ـ نحو بناء حكومة إلكترونية في السلطنة وبناء على اهتمام قيادة شرطة عمان السلطانية في ذلك الصدد تعد الشرطة في صدارة المؤسسات الحكومية التي دعمت استراتيجيات ومبادرات عمان الرقمية.
وحول هذا الموضوع قال العقيد ناصر بن مسلم الرزيقي مدير عام تقنية المعلومـات بشرطة عمان السلطانية: إن الشرطة قامت بتطوير مجموعة من الخدمات على الشبكة العالمية للمعلومات (الأنترنت) www.rop.gov.om ، كما وفرت تلك الخدمات على تطبيقات الهواتف الذكية لتختصر الوقت والجهد لإنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين وبكل بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان.
وعن أبرز تلك الخدمات قال: طلب التأشيرات إلكترونياً، الاستفسار عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً، تجديد المركبات إلكترونياً، الاستفسار عن حالة طلب التأشيرة، تحديد أقرب مركز للشرطة من خلال الاعتماد على نظم تحديد المواقع
(GPS)، والتواصل السريع مع غرفة العمليات المركزية.
واضاف ومع تواصل مسيرة العطاء والجهود المبذولة تم تدشين العديد من الأنظمة التقنية الوطنية كنظام حوسبة المراكز ونظام حوسبة الجمارك (بيان) ونظام التأشيرة الإلكترونية والجواز الإلكتروني ولتلبية متطلبات بناء الحكومة الإلكترونية بالسلطنة يتواصل التطوير والتحديث في البنية الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية والتي تتميز بوجود أنظمة تشغيل وتخزين عالية السعة والكفاءة وقواعد بيانات متكاملة وأنظمة إلكترونية متطورة وشبكات تربط كافة تلك الأنظمة تتصف بالموثوقية والأمان والجاهزية الإلكترونية بالإضافة إلى قاعدة بيانات مركزية متكاملة للرقم المدني تعتبر الأساس والمحور للحكومة الإلكترونية في السلطنة حيث يتم إنجاز المعاملات المقدمة من المؤسسات الحكومية والخاصة إلكترونيا من خلال الارتباط آليا بها وبأنظمتها المختلفة للحصول على ما تحتاجه من بيانات كما ساهم ذلك في تسهيل الإجراءات المتبعة بتلك الجهات عند إنهاء المعاملات، وخفف عن المواطن والمقيم عبء حمل الوثائق عند مراجعته لتلك الجهات، موفراً بذلك الوقت والجهد اللازمين لأنهاء تلك المعاملات.
ودعماً لمنظومة الأمن وتحقيقا للسلامة المرورية لمستخدمي الطريق تم استحداث دورية الشرطة الذكية المجهزة بخدمات الكترونية متطورة يتم من خلالها يتم قراءة لوحة المركبة الكترونياً والاستفسار عن الخلفيات المرورية والأمنية للمركبة ومالكها، وتزويد الدورية بكاميرا لنقل الاحداث بالصوت والصورة ورادار لضبط المركبات المخالفة للسرعة القانونية وتسجيل مخالفات السرعة تلقائياً، كما تم توفير خاصية توجيه وتتبع مركبات الشرطة عن طريق نظام التتبع الجغرافي، ويمكن من خلال هذه المركبة ارسال كافة البيانات الى غرف العمليات (المراقبة) الكترونياً، بالإضافة إلى تزويد رجال المرور بالأجهزة الكفية (اللوحية) للمخالفات المرورية لتمكينهم من تحرير المخالفات المرورية الكترونيا، والاستفسار عن صلاحية المركبات وبيانات الأشخاص بكل سرعة وسهولة.
وأكد أن الشرطة تسعى لتنفيذ عدة مشاريع وطنية في مجال الحكومة الإلكترونية ومن أهمها مشروع نظام البصمات الحيوية (يقين): وهو نظام لتخزين كافة البصمات الحيوية للأفراد في قواعد بيانات لسهولة الرجوع إليها. ومساهمة في دعم منظومة العمل الجنائي ورفع كفاءة التحقيق في كشف الجرائم المختلفة وتوفير منظومة أمنية عالية.
ومشروع تخطيط موارد المؤسسة (مسار): هو مشروع معلوماتي صمم لإدارة كافة الموارد البشرية والمالية من خلال وجود قاعدة بيانات مشتركة ومترابطة ومتكاملة بعضها البعض داخلياً بين مختلف التشكيلات والإدارات، الامر الذي يؤدي الى تحسين جودة الاداء وتخطيط الموارد وتوحيد مسارات العمل إدارياً ومالياً، ومشروع ختم: والذي من خلاله يتم قراءة والتعرف والتأكد من هوية حامل البطاقة المدنية إلكترونياً من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة توفيراً للجهد ولسرعة إنجاز المعاملات، ومشروع منظومة المرور الذي يعنى بتطوير أنظمة المرور وتحويل كافة خدماتها إلكترونياً وعبر موقع الشرطة الإلكتروني وتطبيقات على الهواتف الذكية.
وأضاف: تعمل الإدارة العامة لتقنية المعلومات على التواصل مع الجمهور للاطلاع على احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحويلها من مجرد أفكار إلى أنظمة وخدمات إلكترونية تخدمهم وتلبي احتياجاتهم، حيث يتمّ تطوير وترقية العديد من المشاريع والأنظمة المهمة لتتوافق مع التطلعات الحالية والمستقبلية وتتماشى مع المعايير الدولية.
كما تسعى هذه الإدارة من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية إلى زيادة رضا الجمهور عن خدمات الشرطة وتعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين شرطة عُمان السلطانية وقطاعي الجمهور والأعمال.
واختتم الرزيقي حديثه بتقديم الشكر إلى القيادة العامة للشـرطة على دعمها الدائم للإدارة العامة لتقنية المعلومات وتذليل كل الصعوبات في سبيل تحقيق وتنفيذ جميع توجهات وخطط واستراتيجيات شرطة عُمان السلطانية والسلطنة، كما تتقدّم بالشكر لجميع العاملين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات الذين يعملون دون كلل أو ملل بشكل دؤوب ومستمر في سبيل تطوير شرطة عُمان السلطانية من الجانب التقني والفني، ولكل من يعمل في سبيل الوصول لغاياتنا المنشودة في خدمة ورفعة الجهاز المتميز والوطن المعطاء.