خالد الرواحي: التعمين لم يفشل ولكن يحتاج للمراجعة، وسنقوم بدراسة التعمين في سوق المستلزمات النسائية بظفار
نور الغسانية: التجارة المستترة هي من يقف وراء التعمين في السوق ولابد من قرار

صلالة ـ من علي بن عبدالله المعلم:
قبل سنوات كان هناك عدد محلات بيع المستلزمات النسائية بسوق الحريم بصلالة لا يتعدى أصابع اليد ولكن مع الحركة التجارية التي شهدتها المحافظة وما صاحبه من نمو في اعداد المحلات وحجم الاستهلاك أصبح سوق السلام بصلالة اليوم سوقا كبيرا لهذه المستلزمات النسائية والتي توسعت بدرجة كبيرة نتيجة الإقبال والقوة الشرائية بالسوق مما دفع الكثير من التجار لافتتاح محلاتهم المستترة تحت عباءة الوافدين الذي يدخلون من هذه التجارة مبالغ مالية كبيرة.
(الوطن الاقتصادي) تابع حالة السوق والوضع الذي وصل اليه خاصة بعد ان احتكر الوافدون السوق واصبحوا هم من يحدد الاسعار ( الامر النهائي ) في السوق مما دعا الكثير من النساء بالمطالبة بتعمين السوق لتبقى علامة استفهام مطروحة حول اسباب عدم وجود نساء يمتهن مهنة البيع بهذه المحلات سواء كنا مواطنات أو غير ذلك، علما بأن هذه المحلات تربح أرباحا كبيرة وعليها اقبال على مدار العام.
خالد بن حمد بن حمود الرواحي، مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار قال إن وزارة القوى العاملة تتجه حاليا لدراسة برنامج التعمين الذي كان قد أطلق في وظائف معينة بمحافظة ظفار خاصة بعد التراجع الذي شهدته.
وقال هناك وظائف صدر فيها قرار لتعمينها وذلك بعد أن صدر القرار الوزاري من وزير القوى العاملة بمنع مزاولة الوافدين لهذه الوظائف واقتصارها على الشباب العماني الا إننا وللأسف وجدنا أن هذه الوظائف لم يتم التعمين فيها بعد سنوات من صدور القرار الوزاري، كما أن المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار لا تستطيع اتخاذ إجراءات قوية في هذا المضمار مما قد يؤثر على حركة سوق العمل خاصة وأن محافظة ظفار هي قبلة السياح في السلطنة.
وأضاف: إننا نحاول دراسة الموضوع الآن من كافة الابعاد، أما فيما بتعلق بفكرة التعمين أو تشغيل النساء حتى الوافدات في سوق المستلزمات النسائية بمحافظة ظفار قال إن هذا الموضوع يمكن للوزارة أن تقوم بدراسته بكل أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ونحن نسعى إلى توظيف العمانيين بل هي المهمة الأولى لنا ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار تجاربنا السابقة في هذا المشروع، صحيح ان هناك مطالبات من قبل المجتمع بتعمين سوق الحريم من خلال توظيف نساء عمانيات بتلك المحلات المختصة لبيع المستلزمات النسائية بدل أن يقوم العامل الرجل الوافد بالبيع في هذه المحلات مثل ما هو حاصل الأن أو القيام بإلزام أصحاب هذه المحلات بتوظيف نساء حتى وأن كنا وافدات للقيام بالبيع في هذه المحلات.
فشل المشروع
وذكر مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار أن مشروع التعمين قد حقق نجاحا كبيرا في عدد كبير من القطاعات بالسلطنة ولكن للأسف فشل هذا المشروع في مشاريع اخرى في محافظة ظفار مثل الخياطة النسائية أو محلات التجميل وبيع المواد الغذائية غيرها وذلك يعود لعدة اسباب اجتماعية واقتصادية ونحن بوزارة القوى العاملة لا نستطيع أن نقوم بالتعمين في هذه المحلات النسائية وذلك حتى لا يتأثر سوق حيوي في يوم وليلة، والوزارة إذ تضطلع بمتابعة التعمين في كثير من القطاعات التي صدرت بها قرارات وزارية الا أن هناك بعض القطاعات لم يتم الالتزام بالتعمين بها وذلك ممكن أن يعود إلى نقص في الشباب العماني الباحث عن العمل أو عدم رغبته أو ترفعه عن الانخراط في القطاع الخاص وانتظار الوظيفة الحكومية.
واضاف الرواحي هناك خيار آخر وهو إلزام أصحاب هذه المحلات بتوظيف نساء وافدات لبيع المستلزمات النسائية، وهذا الخيار يحمل في طياته العديد من النتائج الاجتماعية التي لا يسعنا المجال لذكرها ، كما أن أغلب هذه المحلات هي في الدرجة الرابعة لذا لا يحق لها احضار وافدات للعمل في مهنة البيع بهذه المحلات ، لذا لا بد أن يصدر تشريع من الوزارة بهذا الخصوص يحوي كل القوانين والاشتراطات لهذه العمالة من ناحية الرقابة عليها ومحل السكن.
مشروع وطني
رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة نور بنت حسن الغسانية أكدت أن التعمين هو مشروع وطني وينبغي أن نتحد كلنا مع بعض لنجاح هذا البرنامج ويجب أن نكون واقعيا في الطرح حيث ان سوق المستلزمات النسائية هو يدار نسبة كبيرة منه من قبل التجار الوافدين أي (التجارة المستترة) ومن ناحية آخرى التعمين في اية وظيفة أو مهنة لا بد أن تتم دراسته جيدا مع الاخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع وأن يكون هناك تتدرج في تطبيق التعمين حتى لا نقع في اخفاقات جديدة في هذا المشروع الوطني وأن يتزامن التعمين في هذا المجال بتفعيل الجانب التوعوي من خلال الجمعيات النسائية بكل الولايات بالمحافظة ومن خلال الكليات الحكومية وجامعة ظفار والمدارس حتى تصل الرسالة للشريحة المطلوبة من المجتمع.
الوطن حاولت الالتقاء بالتجار والعاملين في السوق ولكن لم نجد تجاوبا منهم حيث فضلوا ( الصمت ) سواء كانوا عمانيين أو وافدين وإن كان لسان حالهم يطالب بضرورة التعمين.
هكذا اختلفت الطرق والاساليب ولكن الغاية اتفق فيها الكل وهي كيف يتم اعداد منظومة متكاملة الأطراف وبالتنسيق مع كل الجهات المشتركة بالقضية حتي تكون النتيجة ايجابية للكل.