مسقط ـ «الوطن » :
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس بشأن واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان، حيث أفاد الرد بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة الأراضي والموارد، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040م.
واطلع مكتب المجلس على الرغبة المبداة من اللجنة الاقتصادية والمالي بشأن النتائج الأوَّليَّة للاكتتابات العامة الأخيرة للشركات الحكومية وتداعياتها على المشهد الاستثماري للبورصة، حيث تضمَّن تقرير اللجنة تمهيدًا بمضمون الرغبة المبداة ومبرراتها، وملخصًا لردود الجهات التي تم استضافتها منها جهاز الاستثمار العُماني وبورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، انتهاءً برأي اللجنة وتوصياتها. واستعرض أعضاء المكتب في رد الأمانة العامة لمجلس المناقصات على طلب الإحاطة المقدم حول تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أفاد الرد بأن أسلوب تخصيص المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنوعت وتعددت آليَّاته وفق التعاميم التي أصدرها مجلس المناقصات ووزارة المالية، كما تضمَّن الرد كذلك تقريرًا يوضح إحصائيات لتخصيص المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم خلال الاجتماع استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدّم حول مركز القياس والتقويم التربوي، حيث أفاد الرد بأن الوزارة حريصة على عملية تطوير منظومة القياس والتقويم التربوي بما يتناسب مع المعايير العالمية والأنظمة الدولية الرائدة، إذ دأبت الوزارة على تحسين أدوات التقويم في الحقل التربوي وتطويرها وفق خطط مدروسة سواءً باستحداث وثائق التقويم لمختلف المناهج الدراسية الجديدة أو بتحديث أدوات التقويم في وثائق التقويم السابقة وذلك بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، كما تضمَّن الرد أسباب التأخير في اعتماد هيكلة المركز وتبعيته، وخطة المركز حول تطوير آليَّات التقويم والقياس.
وخلال اجتماعه، استعرض مكتب المجلس كذلك رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على طلب الإحاطة حول جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ برامج للإحلال الوطني للوظائف في الجامعات الخاصة. جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
