(آفاق) يقرر الانسحاب من الائتلاف الحكوميتونس ـ وكالات: أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس امس عن تأجيل جديد لموعد أول انتخابات بلدية منذ 2011 بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية. وصرح رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري عقب لقاء جمع اليوم أعضاء هيئة الانتخابات بممثلي الأحزاب السياسية، أن تعديلا بسيطا سيطرأ على أجندة الانتخابات البلدية. وأضاف المنصري في تصريحات للصحفيين "لن يتعدى التاريخ الجديد في كل الحالات بداية شهر مايو". وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية بعد أن كانت مقررة بداية يوم 17 ديسمبر الجاري ثم تأجيلها إلى 25 مارس المقبل قبل أن يتم اللجوء مرة أخرى إلى تاريخ جديد. وتضغط عدد من الأحزاب من أجل تأجيل جديد للانتخابات بدعوى عدم الجاهزية الفنية واللوجستية وعدم استكمال القوائم المترشحة. وقال المنصري "سنطرح أجندة تفصيلية الأسبوع المقبل لكن يتعين على رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تحمل مسؤولياتها من أجل نشر الأجندة بالجريدة الرسمية وإصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين". وتعاني المناطق البلدية في تونس من تدني الخدمات وتفاقم الأضرار بالبيئة بسبب غياب مجالس بلدية منتخبة منذ بداية الانتقال السياسي في تونس عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. من جهة اخرى فكك الجيش التونسي قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ولاية مدنين جنوب تونس. وتم العثور على القنبلة صدفة من قبل فلاح في ضيعته بمعتمدية سيدي مخلوف التابعة لولاية مدنين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية بالجهة. وحضرت وحدات من الجيش على الفور بعد أن تم إخطارها بوجود القنبلة لتتولى تفكيكها. وتونس كانت من بين الجبهات الرئيسية لمواجهات بين قوات المحور وقوات الحلفاء بين عامي 1942 و1943 خلال الحرب العالمية الثانية. وحتى اليوم يجري العثور بشكل متواتر على قنابل وألغام تعود إلى تلك الحقبة. على صعيد اخر أعلن حزب آفاق تونس انسحابه من الائتلاف الحكومي عقب اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني بسبب اعتراضه على سياسة الحكومة الاقتصادية. وقال الحزب في بيان أصدره مساء امس إن انسحابه من الائتلاف الحكومي يأتي لرفضه محتوى قانون المالية لعام 2018 الذي صادق عليه البرلمان قبل أسبوع. وتضمن القانون حزمة من الإجراءات والإصلاحات من بينها زيادات في الضرائب والأسعار والرسومات الجمركية على بعض السلع المستوردة. وقال آفاق تونس إنه يرفض القانون لافتقاده الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولغياب رؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيات والتونسيين. كما دعا ممثليه في الحكومة إلى الاستقالة من مهامهم، وهم وزيران وكاتبا دولة (منصب برتبة وزير). والائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده أساسا حزب حركة نداء تونس وحليفه حركة النهضة الاسلامية، ملزم بأوليات حددتها وثيقة قرطاج المؤسسة للائتلاف في أغسطس 2016. ومن بين تلك الأولويات مكافحة الإرهاب والفساد ودفع التنمية في المناطق المهمشة وإنعاش الاقتصاد.وأوضح آفاق تونس أنه سينسحب من المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها.وأضاف الحزب أن الوثيقة تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن. ومن شان انسحاب آفاق تونس أن يضر بالغطاء السياسي للحكومة الحالية في وقت تواجه تونس ضغوطات لإقرار إصلاحات اقتصادية واسعة يطالب بها صندوق النقد الدولي مقابل الاستمرار في تقديم قروض للديمقراطية الناشئة.