أسهمت القوى الاجتماعية، مساهمة فاعلة في بنية الأنظمة السياسية التي عرفتها عمان تاريخياً، فمنذ وصول حملة العلم من البصرة إلى عمان خلال النصف الأول من القرن 2هـ8م، وعلى امتداد فترات التاريخ العماني استمر دور هذه القوى ، وبشكل مباشر في صياغة هوية الدولة في عمان حتى النصف الأول من القرن العشرين، ولأهمية هذا الدور الذي مارسته القوى الدينية في التاريخ العماني، ظهرت العديد من الدراسات من أهمها دراسة الدكتور موسى البراشدي بعنوان "الدور السياسي للعلماء من عام 1624م-1749م".
يحاول هذا المقال تقديم مدخلاً أولياً، لطبيعة الدور الذي مارسته تلك القوى الاجتماعية في التاريخ العماني الحديث، ولكن قبل كل شيء، لا بد من إلقاء نظرة، لو سريعة على طبيعة الإطار الجغرافي الذي تشكلت فيه الدولة منذ عام 1624م، فعمان تاريخياً ولغاية مطلع سبعينيات القرن العشرين، تشمل تلك البقعة الجغرافية التي قامت عليها دولتين هما: الإمارات العربية المتحدة، وقامت ضمن المنطقة التي تعرف في المصادر التاريخية العمانية بشمال عمان أو ساحل عمان، وأما الدولة الأخرى، فهي سلطنة عمان، والإطار الجغرافي لعمان، قد طرقته المصادر العمانية، بشتى أنواعها، بما فيها المصادر الفقهية، وقد تناولت ذلك من باب ما هي المنطقة التي يستوجب على العماني أن يخرج للدفاع عنها، فتقول إحدى المسائل الفقهية في هذا المعنى: " عمان مصر واحد ... فيجوز له (العماني) أن يخرج إلى أي موضع كان من عمان دفاعا عنها"، وعندما طلب الإمام الجلندى بن مسعود ( ت 134هـ749م ) من أهل الحل والعقد رأيهم حول إمكانية الاعتراف بالخلافة العباسية، كان الجواب أن قالوا: " ذلك لا يجوز في باب الدين ـ المذهب الإباضي ـ ...إنما يدفع عنها ـ عمان ـ بالرجال والمال". فلهذا السبب حُددت عمان جغرافياً، فهي إلى حد جلفار عند الفقهاء، وأما حدود عمان عند السلطان تركي بن سعيد (ت 1304هـ 11888م) إلى خور العديد، وليس هذا فحسب بل أن وصايا الوقف لم تغفل الإطار الجغرافي لعمان، ففي إحدى الوصايا الوقفية جاء ما نصه "...لفقراء عمان ... خاصة من حد الصير(جلفار) جاي ..."
أما بالنسبة للأوضاع السياسية قبيل قيام دولة اليعاربة، فالمنطقة الساحلية من عمان كانت خاضعة للاحتلال البرتغالي منذ عام 912هـ 1507م، عندما وطئت أول قدم برتغالية الأراضي العمانية وكانت من سوء حظ مدينة فلهات وهي مدينة ساحلية تقع في شرق عمان، وأول مدينة تواجه السفن القادمة من الهند، ثم امتد الاحتلال البرتغالي على طول السواحل وصولاً إلى شمال عمان، وليس هناك حاجة للتذكير بالانتهاكات التي ارتكبها البرتغاليون بحق أهل المنطقة عامة وأهل عمان خاصة.
أما بالنسبة للمنطقة الداخلية من عمان، فكان الوضع السياسي يتمثل في وجود تسع إمارات قبلية متصارعة فيما بينها، وغياب نظام سياسي جامع، رغم كل المحاولات التي كانت تحدث بين الحين والآخر لتنصيب بعض الإئمة، إلا أن جميع من نصبوا لم يكن يملكون إجماع ولا شرعية سياسية؛ فظلوا محصورين في بعض المناطق دون الأخرى، وهذا ما أشارت إليه المصادر العمانية قائلة: " النباهة ملوكا في شتى من البلدان، والأئمة في بلدان أخرى".
هذا هو المشهد السياسي خلال القرن السادس عشر، يتمثل في جود اجنبي في السواحل العمانية، وحالة من الفرقة وغياب الإجماع السياسي في المنطقة الداخلية من عمان، ورغم بعض المحاولات التي بذلتها بعض القوى الإقليمية لمجابهة البرتغاليون، على وجه الخصوص الدولة العثمانية بعد معركة مرج دابق عام 921هـ1516م، وحدثت العديد من المواجهات العسكرية بين البرتغاليون والعثمانيون، خاصة في المحيط الهندي، وعلى الأراضي العمانية حدثت بعض المواجهة بين البرتغاليون والعثمانيون، في عام 1551م أي بعد خمس وعشرون سنة من معركة مرج دابق، وحققت هذه الحملة انتصار جزئيا، إلا أنها سرعان ما انسحبت بقيادة بيري محيي الدين ريس، وأشار صاحب كتاب "تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر" في حوادث سنة 984هـ1576م إلى حملة عثمانية وصلت إلى رأس الحد حيث قال " ...وصل غرابين ..يحمل نحو مائتين رومي – عثماني- إلى بندر الشحر قاصدين رأس الحد للإفرنج، فوصلوا مسكت فنهبوها وقتلوا فيها أناس من الإفرنج ..."، ثم حملة أخرى عام 1582م، أي بعد 65 سنة من معركة مرج دابق، وهذه المواجهة هي الأخرى لم تحقق نتائج تذكر، ولم تستطع التأثير على الوجود البرتغالي في عمان، فظل الوجود البرتغالي في عمان، وفي الواقع أغفلت المصادر العمانية التي تعود إلى تلك الفترة حتى مجرد الإشارة إلى المواجهات بين البرتغاليين والدولة العثمانية، ولم تشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، عدا إشارات نادرة تشير إلى جهاد أهل الروم ضد الفرنجة، وكان موقف النخب الدينية فيه من الحذر والتروي، الشي الكثير، وحاولوا الابتعاد عن مناصرة العثمانيون حتى ولو فقهياً، خوفاً إن تقع عمان حتى دائرة نفوذهم إذا ما انتصروا على البرتغاليون، وبذلك ظل العمانيون يحاولون خلال تلك الفترة تنصيب الأئمة، بهدف إقامة نظام سياسي تكون مرجعتيه مبادئ الفكر السياسي الإباضي، ويحقق الوحدة الوطنية، إذ بلغ عدد الأئمة الذين نصبوا أثناء الاحتلال البرتغالي أكثر من خمسة أئمة، ولكن كل أولئك الأئمة ولعوامل عدة لم يتمكنوا من إقامة نظام سياسي تتحقق فيه الوحدة الوطنية. إلى أن جاء عام 1624م.
• دور النخب الدينية منذ عام 1034هـ 1624م
يمثل عام 1624م محصلة نهائية لطبيعة الأوضاع السياسية والاجتماعية التي كانت تمر بها قبيل ظهور دولة اليعاربة، فمن الحالات النادرة منذ نهايات القرن 3هـ9م يتم تنصيب إماماً في عمان، ويتمكن من تحقيق الوحدة ويسيطر على كافة الإطار الجغرافي الذي يشمله مسمى عمان التاريخية، وكان ظهور دولة اليعاربة صاحبه تحولات عميقة في دور النخب الدينية خاصة، وتراجع لدور النخب القبلية، إذ بلغ عدد الشخصيات التي انتخبت الإمام ناصر بن مرشد أربعون شخصية عدد من عرفت أسماؤهم ستة عشر أسما جميعهم فقهاء، وفي الواقع اعتمد أئمة اليعاربة منذ البداية على الفقهاء، وكان بنية الجهاز الإداري، والعسكري، يتكون أصلا من الفقهاء، وعمد الأئمة كذلك إلى التقرب من النخب الدينية والأخذ برأيهم في الكثير من القضايا حتى فيما يتعلق بالعلاقات السياسية الخارجية لعمان في ذلك الوقت، فقد أفتى الشيخ ناصر بن سليمان للإمام سيف بن سلطان (ت1130هـ 1718) ومما جاء في نص الفتوى : " لو قدر ـ استطاع ـ إمام المسلمين نصره الله بنشر الدنيا كلها عدل فله الأجر وله أن يقيم".
وقبل الحديث عن الدور العملي الذي مارسته النخب الدينية، لا بد من إلقاء نظرة على القيم السياسية التي قامت على أساسها الدولة العمانية في عام 1043هـ1624م، ففي هذا التاريخ عام 1624م، اجتمع أربعون شخصية وغالبية المجتمعون هم فقهاء وعلماء، وكان الاجتماع في مدينة الرستاق، وهي مدينة داخلية تبعد عن العاصمة مسقط أكثر من 150 كلم، والهدف من الاجتماع تنصيب إماماً، وقد نصب ناصر بن مرشد إماماً، وهو تلميذ للشيخ خميس بن سعيد الشقصي رئيس أهل الحل والعقد يومها.
تنصيب الإمام من الناحية النظرية والعملية في الفكر السياسي العماني لا بد من وجود عقد أو عهد أو اتفاق مكتوب يتضمن الشروط والبنود التي يتم الاتفاق عليها، بين أهل الحل والعقد والإمام، ولحد اللحظة لم يعثر على أول عهد في تاريخ دولة اليعاربة، إنما وجدت عهود أخرى تعود زمنيا إلى القرن الثامن عشر، وعهد الإمامة أيا كان تاريخه، سيكون نموذجاً لفهم القاعدة العامة التي توافق عليها أهل الحل والعقد بصفتهم ممثلين للإرادة الشعبية، وبين الإمام بصفته ممثلاً للدولة.
والعهد المذكور هو عهد تنصيب الإمام بلعرب بن حمير بن سلطان اليعربي، يتضمن عشرة شروط ويؤكد على ثلاث قيم سياسية وهي:
- الانتخاب: أول شرط ورد في الاتفاق "... إن يكون قيامك على رعيتك فيما قوموك عليهم إماما..."، والانتخاب في الفكر السياسي الإباضي هو أساس شرعية النظام السياسي ولا شرعية بدون الانتخاب، ولا يقر الفكر الإباضي بشرعية التغلب ولا القهر على الأقل من الناحية النظرية، بل أيضا من الناحية العملية، وإذا ما تغلب أحد الطامحين على السلطة لا يصبح شرعياً إلا إذا تم انتخابه على الأقل في اجتماع شكليا بعد أن يفرض عليه شروط ويتحمل كافة الانتهاكات التي حدثت في خروجه او ثورته. أو ما يعرف فقهياً بمصطلح التوبة.
- الشورى: يتضمن العهد خمس قضايا لا يحق للإمام أن يتخذ فيها قرارا منفرداً، إنما عليه العودة إلى نظر أهل الحل والعقد، لأن المشورة إذا “تركها (الإمام) زالت إمامته ... وسقطت عن الرعية طاعته". وأما حول القضايا التي جاء بها العهد هي: تعين وعزل الولاة " ...إن لا تولي واليا ولا تعزله..."، إعلان الحرب "... لا تجهز جيشاً..."، إنفاق مال العام " ... ولا تنفق مال الله ..." وغيرها من القضايا.

- العدل والمساواة: الشرط الثاني الذي شرطه أهل الحل والعقد على الإمام، هو يتعلق بقيم العدل والمساواة، وجاء نصه: "...على أن تجعل القريب والحبيب والبغيض والقوي والضعيف والدني والشريف في الحق والعدل سواء ...".
هذه هي القيم السياسية التي قامت عليها الدولة في عمان عام 1624م، أما بالنسبة للقوى الاجتماعية التي أسهمت في تشكل هذه الدولة، كما نلاحظ من خلال العهد يشير الى مصطلح المسلمين، وهنا المسلمين ليس المقصود عامة المسلمين، إنما المعنى هم أهل الحل والعقد وهي هيئة شبه رسمية وحاضرة سياسية، وليست هيئة وهمية، كما هو الحال في التاريخ الإسلامي، ومؤسسة أهل الحل والعقد في التاريخ العماني لها بنيتها الداخلية، ولهم نظامها وأسسها ومعاييرها مبثوثة في المصنفات الفقهية العمانية، بل أن المؤرخون العمانيون لا يؤرخون لإمام إلا ويذكرون من نصبه ومن عزله إن حدث العزل، وأيضا يشيرون إذا ما حدث حول إمامته اجماع أم لا، أما بالنسبة للدور العملي الذي مارسه أهل الحل والعقد في هذه الفترة الزمنية من تاريخ عمان، كما يلي:
- تنصيب الأئمة: جميع الائمة منذ عام 1624م لغاية 1783م تم تعينهم من قبل أهل الحل والعقد، وبلغ عددهم عشرة أئمة.
- عزل الأئمة: تم عزل تقريباً ثلاثة ائمة الأول: الإمام بلعرب بن سلطان (ت1104هـ1693م) وكان سبب عزله للتهاون الذي أبداه في مواجهة البرتغاليين، أما الإمام الثاني وهو سيف بن سلطان (ت 1157هـ1734م) وتعددت أسباب عزله منها فرضه الضرائب واستعانته بالفرس وسلوكه السياسي، أما الإمام الثالث هو الإمام بلعرب بن سلطان (ت 1162هـ 1749م) وكان سبب عزله الاستبداد الذي مارسه في إدارة البلاد وقيامه بسجن العديد من العلماء.
- مراقبة السلوك المالي للأئمة والأشراف على بيت المال: وحدثت قصة طريفة في عهد أحد الأئمة وهو سيف بن سلطان إذ أراد أن يرفع من قيمة عطائه ورزقه أي راتبه، فأرسل رسالة للشيخ سعيد بن بشير الصبحي وكان يومها هو رئيس أهل الحل والعقد، ولكن الصبحي رفض طلب الإمام وقال له "... لا بل فريضة من سبقوكم..."

• دور النخب القبلية منذ عام 1130هـ 1718م
فيما سبق كانت نماذج للأدوار السياسية التي مارسها أهل الحل والعقد، ولكن واجهت هذه الهيئة عدة تحديات، والتحدي الأكبر في عام 1130هـ 1718م عندما توفى الإمام سلطان بن سيف. ولأول مرة منذ عام 1034هـ 1624م تشير المصادر العمانية دور للنخب القبلية في تنصيب واختيار الإمام، فقد قال الأزكوي صاحب كتاب " كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة" ما يلي " (أراد) زعماء القبائل الذين في قلوبهم العصبية أن يكون مكانه ولده ... وأراد أهل العلم أن تكون الإمامة لمهنا بن سلطان “، إذا كان الخلاف بين الفقهاء وزعماء القبائل، ومحور الخلاف هو من يكون الإمام، وقد أسهم هذا الخلاف في شق الوحدة الوطنية والسياسية، وعرض عمان للخطر، وأسهم كذلك في تنحية النخب الدينية من المشهد السياسي، وظهور النخب القبيلة إلى الواجهة، وتحكمها بمجريات الأمور، فدخلت عمان في تاريخا طويلا من النزاعات الأهلية سببها الفراغ السياسي، وعدم التوافق، ولم يتم تدارك الأمر، ولا العودة إلى المسار الصحيح إلا جزئيا بعد عشرين سنة في عام 1749م، عندما تم تنصيب الإمام أحمد بن سعيد، وبعد وفاته تولى الحكم أبنه سعيد بن الإمام أحمد، بدون تنصيب من أهل الحل والعقد، فعارضه الفقهاء والعلماء وقادوا ضده حروب وثورات، ومن أجل مواجهة ثورات الفقهاء، تحالف مع بعض القبائل، وبذلك أستمرت النخب القبلية هي صاحبة القول الأول والأخير، بل أن في عام1285 هـ 1868م عزلوا السلطان سالم بن ثويني ونصبوا حاكماً هو عزان بن قيس، وبعد ثلاث سنوات، ثارت قبائل أخرى وقتلت عزان ونصبت تركي بن سعيد بن سلطان حاكما في عام 1287هـ 1871م.
وتشكلت إمارات قبلية قوية، وأصبحت كيانات مستقلة لا تستطيع المركزية التدخل في شؤونها، وعندما بدأت بريطانيا تتسلل إلى المنطقة عامة وعمان خاصة، قد أدركت هذا الدور السياسي الذي تمارسه القبيلة، اهتمت بريطانيا بدراسة بنية القبيلة العمانية، وشكل التحالفات، وطبيعة علاقاتها مع السلطة، فخلص أول تقريراً بريطانيا عام1244هـ 1829م الذي أعده ريموند ويلستد الى القول أن " ..سلطة السيد سعيد بن سلطان (ت1272هـ 1856م) في هذه المنطقة – شرق عمان - اسمية أكثر من كونها فعلية بل أن السلطة الاسمية هذه ما كان لها أن تكون لولا قيام السيد سعيد بتوزيع الهدايا بوفرة على شيوخ هذه المنطقة"، ثم أعقب ذلك تقريراً اعده روس Ross عام 1289هـ 1873م حول عدد القبائل، وانتماءها السياسي ، كمحاولة من بريطانيا فهم طبيعة بنية وأسس التحالف القبلي في عمان، فشمل التقرير وصفاً لحلف القبيلة، وأحيانا طبيعة علاقاتها بالسلطة في مسقط، وثم لاحقاً جدد التقرير أكثر من مرة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وكان ذلك في عام1324هـ 1907م، ثم عام1345هـ 1927م، وامتدت هذه المعرفة بأحوال القبائل والمجتمع العماني إلى القيام بمسح شامل للمقومات الجغرافية والطبيعية لعمان، وكذلك بنية المجتمع العماني، ومدى قوة كل قبيلة ومقومات أرضها، وعلاقاتها بالقبائل الأخرى، وعدد أفرادها القادرين على حمل السلاح وغيرها من التفاصيل الدقيقة، وحدثت مواجهة بين بعض القبائل العمانية كما هو الحال مع قبائل عمان الشمالية، وقبيلة بني بوعلي في شرق عمان في عام 1818 وعام 1821م.

المصادر والمراجع :

- السالمي، محمد بن عبدالله، نهضة الأعيان بحرية أهل عمان، دار الجيل، بيروت: 1419هـ1998مز
- السعدي، ناصر بن سيف. القبيلة ودورها في الحياة السياسية في عمان، أطروحة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان قابوس، مسقط: 2013م.
- البطاشي، سيف بن حمود، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، ج3، مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، مسقط: 2010م.
- الخراسيني، عبدالله بن محمد، فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، ج1، ط1، المطبعة الوطنية، مسقط: 1416هـ1995م.
- البوسعيدي، مهنا بن خلفان، لباب الأثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، تحقيق، عبد الحفيظ شلبي، ج1، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط: 1401هـ1981م.
- غباش، عمان: الديمقراطية الإسلامية: تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث 1500-1970م، الفارابي، بيروت: 2006م.
- البراشدي، موسى بن سالم، الدور السياسي لعلماء عمان خلال الفترة من 1034هـ1624م إلى 1162هـ1749م، أطروحة كتواره، غير منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان: 2015م.
- مايلز، س. ب، الخليج بلدانه وقبائله، ترجمة، محمد أمين عبدالله، ط4، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط: 1990م.
- السالمي، نور الدين. تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان، مكتبة الاستقامة.

ناصر بن سيف السعدي
باحث في التاريخ