مدير عام المركز الإحصائي الخليجي:
الحلقة تأتي في إطار إعداد خارطة طريق بالاحصاءات الصحية في دول المجلس

كتب ـ هاشم الهاشمي:
بدأت بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس أعمال حلقة العمل الدولية حول المبادئ والتوصيات لتطوير نظام الإحصاءات الحيوية، التنقيح الثالث للبلدان الناطقة باللغة العربية والتي يستضيفها ويشارك في تنظيمها المركز بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث تشارك في حلقة العمل 20 دولة عربية وتستمر لمدة أربعة أيام.
ويأتي انعقادها انطلاقا من التوجهات العالمية والإقليمية التي تهدف إلى تحسين عملية التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، واعترافا بالدور المحوري الذي تلعبه الإحصاءات الحيوية في التخطيط الاستراتيجي، وفي تعزيز البحوث الصحية، وتأمين البيانات السكانية التي تلعب أهمية قصوى في التنمية على مختلف الأصعدة.
وقد رعى افتتاح الحلقة خليفة بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، بحضور سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أهمية
وقال سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الاحصائي لدول المجلس في تصريح صحفي: أن انعقاد الحلقة يأتي نظرًا لأهمية الاحصاءات الحيوية والسكانية خاصة وان دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على تنفيذ التعداد السكاني لعام 2020 وبلا شك هناك مجال كبير لتحسين وتطوير الاحصاءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي في دول المجلس بشكل عام بالاضافة الى الدول العربية الأخرى، مضيفًا بأن هذه الحلقة تأتي في اطار اعداد خارطة الطريق والاستراتيجية الاحصائية التي تتعلق بالاحصاءات الصحية في دول المجلس.
وأوضح سعادته انه تم عقد حلقة عمل سابقة لدول المجلس في شهر فبراير الماضي والتي من ضمن مخرجات هذه الحلقة هو الإعداد لخطة استراتيجية لتطوير الاحصاءات الصحية، حيث ان هذه الاحصاءات تتفاوت فيها قوة البيانات من دولة لأخرى في دول المجلس والتركيز هنا لتنسيق الاعمال والجهود المتعلقة بالاحصاءات الصحية، مشيرا الى ان مؤشرات في التنمية المستدامة، حيث ان القطاع الاجتماعي مهم وهناك مؤشرات يجب على هذه الدول ان تبدأ باعدادها لمعرفة ما يتم من خلال هذه المؤشرات.
من جانبه أوضح سيرديان مركتش رئيس الاحصاءات الديموغرافية، شعبة الاحصاءات في الامم المتحدة: ان الحلقة نظمت لتقييم جودة نظام الإحصاءات الحيوية للبلدان الناطقة باللغة العربية في المنطقة، مشيرا إلى أن المعلومات الاحصائية بهذه الدول تحتاج لتطوير وتغيير بعض السياسات المتبعة في أخذ المعلومات الإحصائية.
وأضاف: أن حلقة العمل تهدف إلى عرض المقاييس العالمية في كيفية تصنيف وأخذ المعلومات الإحصائية بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين.

خطى ثابتة
وكانت دعاء سلطان الحربان مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ألقت كلمة لها في حفل افتتاح أعمال الحلقة قالت فيها بأن المركز يسعى بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية انطلاقاً من قيمه المتمثلة في المصداقية، الإجادة، الواقعية، المهنية والشراكة.
وأكدت الحربان على دور الشراكة في تطوير العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة على أهمية أن تحقق حلقة العمل الأهداف التي وضعت من أجلها في زيادة معرفة خبراء الإحصاء والمسؤولين عن التسجيل المدني في الحكومات العربية بالمبادئ والتوصيات الدولية المنقحة بغية تجميع الإحصاءات الحيوية ومعالجتها ونشرها ، وتحسين قدراتهم على تحديد الثغرات والتحديات في تطبيق المعايير الدولية لتحسين نظام الاحصاءات الحيوية في بلادهم، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة والحاجة المطردة إلى الاستخدام الأمثل للسجلات الحيوية في الأغراض الإحصائية مع التطبيق الأمثل لأفضل الممارسات العالمية في ضبط الدقة والجودة الاحصائية.
وأشارت دعاء الحربان الى الحاجة لتحسين نظام التسجيل المدني، والاحصاءات الحيوية، من خلال تحقيق التكامل، والتنسيق، والتعاون بين الوكالات الرسمية المعنية بتسجيل الوقائع الحيوية، ووجود آليات للتعاون بين هذه الوكالات في سبيل تيسير جمع بيانات الوقائع الحيوية (الولادات الحية، والوفيات، والوفيات الجنينية، والزواج والطلاق)، والتي تشكل اللبنات الأساسية في بناء عملية التسجيل المدني، موضحة بأن الاحصاءات هي نتاج العديد من الجهود المتضافرة يلعبها العديد من مؤسسات الدولة.

جلسات
قدّمت شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة في بداية أعمال حلقة العمل خلال الجلسة الأولى عرضا مرئيا عن المبادئ التوجيهية لنظام الاحصاءات الحيوية، عقب المتغيرات التي تم إدخالها على أحدث نسخة لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لنظام الإحصاءت الحيوية، حيث تم منافشة الاستخدامات الرئيسية ومصادر ومكونات الإحصاءات الحيوية.
وناقشت الجلسة الثانية المبادرات الإقليمية حول التسجيل المدنى والإحصاءات الحيوية في المنطقة العربية حيث قدّم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عرضا مرئيا، من خمسة محاور تناول الأول نبذة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي المحور الثاني تطرق للإحصاءات الحيوية في دول مجلس التعاون "أرقام ومؤشرات" فيما كان المحور الثالث عن مدى توافر الإحصاءات الحيوية في منطقة الخليج العربية، والمحور الرابع عن الصعوبات والتحديات التى تواجه المركز في قياس المؤشرات، وأختتم العرض المرئي بكيفية الحصول على البيانات الحيوية.
وتناولت الجلسة الثالثة خلال حلقة العمل التسجيل المدني والاحصاءات الحيوية وحقوق الإنسان، حيث تم التركيز خلال الجلسة على أهمية الهوية القانونية للتمكين من المشاركة في المجتمع وأعمال حقوق الإنسان، حيث قدم العرض شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة ، ودارت حوله مناقشة من قِبل المشاركين، فيما ناقشت الجلسة الرابعة السجل المدني كمصدر للاحصاءات الحيوية.
وتطرقت الجلسة الخامسة في اليوم الأول للحلقة للقضايا والمواضيع التي يجب تغطيتها في نظام الإحصاءات الحيوية، فيما كانت الجلسة السادسة عن سجلات السكان كمصدر للإحصاءات الحيوية، واختتم اليوم الأول بالجلسة السابعة التي ناقشة دور المؤسسات الصحية.

دور أساسي
وتركز أعمال حلقة العمل على التسريع في عملية تحسين التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، حيث تلعب الإحصاءات الحيوية دورًا أساسياً في تأمين البيانات السكانية اللازمة لعملية التنمية، والإحصاءات للتخطيط الصحي وتقييمه، بالإضافة الى حماية الحقوق والوصول إلى الخدمات، وتحسين الحوكمة من خلال بيانات الهوية.
وتعمل حلقة العمل على زيادة معرفة خبراء الإحصاء والمسؤولين عن التسجيل المدني في الحكومات بالمبادئ والتوصيات الدولية المنقحة بغية تجميع الإحصاءات الحيوية ومعالجتها ونشرها، وتحسين قدراتهم على تحديد الثغرات والتحديات في تطبيق المعايير الدولية لتحسين نظام الإحصاءات الحيوية في بلدانهم.
وتعتبر الإحصاءات الحيوية تجميعاً للإحصاءات المتعلقة بالوقائع الحيوية في حياة الشخص فضلاً عن الخصائص ذات الأهمية للوقائع ذاتها للشخص أو لمجموعة، كإحصاءات "الولادة الحية، والوفاة الطبيعية والجانبية، بالإضافة الى الزواج، والطلاق، وحالات إلغاء الزواج من قِبل السلطة المختصة في كل بلد على حِدَة، كما تشمل الإحصاءات الحيوية على إحصاءات التفريق القضائي، والتبني، وإضفاء الشرعية أو الاعتراف بها، حيث توفر تلك الاحصاءات معلومات بالغة الأهمية وحاسمة بشأن السكان.

تطوير
تجدر الإشارة إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قام بخطوات عديدة نحو تطوير الإحصاءات الصحية والحيوية في المنطقة، فقد نظّم في فبراير من هذا العام، حلقة عمل حول تطوير الإحصاءات الصحية والحيوية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حيث كانت من أهم مخرجات حلقة العمل، وضع خارطة طريق من أجل بناء وتطوير الإحصاءات الصحية والحيوية وإنتاج مؤشرات التنمية المستدامة، وفهم وتطبيق المفاهيم الأساسية للمؤشرات الصحية والحيوية، كما أوصى مجلس إدارة المركز بتشكيل فريق إقليمي لتطوير الإحصاءات الصحية والحيوية في دول المجلس يضم جميع الوكالات المعنية بالإحصاءات الصحية والحيوية في المنطقة، وتشكيل فريق وطني في كل دولة لمتابعة وتطوير الاحصاءات الصحية والحيوية.