وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التخصصي والفني الخاص بالتأمين والملاءة المالية والاستثمار في قطاع التأمين مع هيئة التأمين المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (بيمه مركزي إيران) وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية العمانية ـ الإيرانية المشتركة في دورتها السادسة عشرة المنعقدة خلال الفترة 26 ـ 27 سبتمبر 2016م بطهران.

وقع الاتفاقية من الجانب الإيراني الدكتور عبدالناصر همتى رئيس الهيئة وبحضور معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والوفد العماني المشارك في أعمال اجتماعات اللجنة.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشترك للارتقاء بالصناعة التأمينية في السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تسعى الهيئتان إلى تعزيز التعاون في الجوانب الفنية الخاصة بطبيعة قطاع التأمين والملاءة المالية وتطوير مستوى الأداء الاستثماري للقطاع.

وتتطلع الهيئة من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تعزيز آليات وأوجه التعاون مع أسواق تأمين مجاورة والذي يأتي من منطلق الحرص على أهمية محاكاة التجارب والخبرات التي بلغتها تلك الأسواق وكذلك نقل التجربة العمانية في هذا الجانب، وهي فرصة لكلا البلدين لتعزيز الصناعة التأمينية والارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل، وفيما يتعلق بتفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئتين فإنها تأتي في سياق التعاون القائم بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الجوانب، حيث تشجع بنود المذكرة على فتح الأسواق أمام شركات التأمين وتسهيل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والاستفادة من الخبرات في الجوانب الفنية كالعلوم الاكتوارية وآلية تطوير التأمين على الحياة وتقييم المخاطر وتطبيقات تقنية المعلومات في قطاع التأمين وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.

وتتيح مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في تطوير الموارد البشرية وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين من خلال تشجيع تبادل الدورات التدريبية وتنظيم ورش العمل والندوات والزيارات من قبل الخبراء، وهو ما يمثل فرصة دعم توجه الهيئة العامة لسوق المال والجهود القائمة لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في شركات وسماسرة التأمين في القطاع وتعزيز مستويات التعمين المقرونة بالتدريب والتأهيل المتخصص في قطاع التأمين.

وتتضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين سوق التأمين العمانية والإيرانية تشجيع الطرفان لمنح تصاريح لشركات التأمين للعمل في سوق تأمين الطرف الآخر من خلال إصدار التراخيص لتأسيس شركات تأمين وفقا لمتطلبات الترخيص لكل دولة، والعمل على تيسير الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لشركات التأمين في كلا الدولتين في أي سوق مالي، والاستثمار في المجالات الاقتصادية الأخرى، وكذلك تيسير التنازل في إعادة التأمين في كلا الدولتين، والاستثمار الثنائي من أجل تطوير نشاط إعادة التأمين المتبادل، كما تتيح المذكرة تبادل المعلومات ذات الصلة بالإشراف القانوني على الجهات التي يتم الإشراف والرقابة عليها في مجال التأمين، والتي تقع ضمن نطاق اختصاص الطرفين.

من جانب آخر قام ممثلي الهيئة العامة لسوق المال برئاسة سعادة الرئيس التنفيذي بزيارة رسمية إلى مقر مبنى هيئة التأمين المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران لتباحث وتدارس آلية تفعيل المذكرة والتعرف بشكل أعمق على الأنظمة التشريعية والرقابية المعمول بها في ممارسة أنشطة شركات التأمين العاملة في السوق الإيرانية.