• يُشير عددُ وتنوُّع الاجتماعات الَّتي عقدها مجلس الشورى العُماني ولجانه إلى أنَّ هناك جهدًا قد تحقَّق فيه المزيد من الفحص الاستشاري والرقابي، وأنَّه أيضًا في صميم فرصته لتقويمِ العمل الحكومي والمُجتمعي العامِّ.
لقد بلغت اجتماعات المجلس (2023ـ2024) «12» اجتماعًا، بَيْنَما بلغ عدد اجتماعات لجانه (97) اجتماعًا، تمخَّضت كُلُّ هذه الاجتماعات عن إنجاز (89) موضوعًا تتعلق بمضامين التَّنمية في الميادين الخدميَّة والصناعيَّة والزراعيَّة والتشغيل ومفردات التَّنمية البَشَريَّة المستدامة ومدى استجابة الإنجازات لأهداف التَّنمية ضِمْن رؤية عُمان 2040.
• إنَّ ذاكرة المتابعة والأرقام هُنَا قد أخذت دالَّتها من واقع المنجز، أين كان متميّزًا، وأين كان تقليديًّا، وما الإخفاقات الَّتي حصلت، إن كانت قد حصلت؟ وما المفاتيح اللازمة للمعالجة؟ بل وحجم الإضافات النّوعيَّة المُتحقِّقة.
• إنَّ معلومات مجلس الشورى العُماني وفق التَّقرير الإنجازي الَّذي نشرَه، وثيقةً تستحقُّ الوقوف عندها من زوايا أربع:
• الأولى، كُلُّ ما يتعلق بضمير العمل وهو مقياس عريق للتقييم وأخذ حيزًا مُهمًّا في منظومة العمل التَّنموي العامِّ مع التنوُّع والتَّعقيدات والتحدِّيات من محتوى أن لا عملَ ناجح إلَّا إذا وضع على منصَّته حيِّزًا وازنًا للمُتحقِّق وتوظيفًا لمحرِّكات المنافسة الَّتي باتَتْ شرطًا مُهمًّا على صعيد القياس، وتنوير الرأي العامِّ العُماني به.
لقد وفَّرت هذه الشفافيَّة نقاطًا جوهريَّة لا غبار عَلَيْها، وحسبي أنَّ هذا التوَجُّه يتعلق بمؤشِّرَيْنِ اثنَيْنِ متكاملَيْنِ، الأوَّل، الإيمان الذَّاتي، أي كُلّ ما يرتبط بداخل الأشخاص والمؤسَّسات من حرص وانضباط، والثَّاني، كُلُّ ما له صِلَة بالجهاز الرقابي المتابع لِمَا يجري.
• الزَّاوية الثَّانية، تتعلق بحُسن التَّدبير المعتمد في المنجزات المُتحقِّقة، والحال هناك الآن معارف تُدرس على الصَّعيد الأكاديمي في العالَم لهذا المنهج الاستثماري على جميع المستويات.
إنَّ مساحة حُسن التَّدبير ينبغي أن تمتدَّ من المُسوَّدة التخطيطيَّة إلى مقدار الكلفة الماليَّة والتَّوقيتات والتَّرشيد ومقاييس الجودة، وكذلك من لوحة العمل المشترك إلى رصدِ الأخطاء ومعالجتها قَبل استفحالها وتوثيق الخبرة، هل كان العمل ضِمْن السَّقف الاعتيادي التقليدي أم أنَّ هناك هامشًا معيَّنًا من المبادرات؟
• الزَّاوية الثَّالثة، اعتماد المقارنة مع الأهداف السبعة عشر المعروفة للتَّنمية المستدامة الَّتي وضعَتْها الأُمم المُتَّحدة، وأصبحت مقياسًا عالَميًّا لتلك المقارنة، وهُنَا يتوافر توضيح مناسِب وفق ما نُشر في الأيَّام القليلة الماضيَّة من أنَّ سلطنة عُمان استطاعت حتَّى الآن تحقيق (14) هدفًا من تلك الأهداف، وبمعدَّل (82.2)، وأنَّها على الطَّريق لاستكمال تلك الأهداف بحلول عام 2030.
• لقد جاءت الإشارة إلى ذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى الَّذي انعقد في نيويورك مؤخرًا، وشارك فيه خبراء من السَّلطنة إلى جانب خبراء دوليِّين اختصاص على بَيِّنَة دقيقة من المسؤوليَّات الَّتي يضطلعون بها.
• الزَّاوية الرَّابعة، تتعلق بفرضيَّة الإخفاقات الَّتي قد تكُونُ حصلت مع ملاحظة أنَّ المجلس وضعَ على منصَّة مداولاته الوزارات والهيئات والمؤسَّسات ذات الارتباط المباشر وغير المباشر بالتَّنمية ومن خلال مضامين وصلَتْ إِلَيْه، ومن الحتمي أن تكُونَ له مصادره الرقابيَّة الَّتي تضعُه في صوَر ما يجري في الميادين المكلَّف بمتابعتها بموجب لائحة عمله.
• إنَّ فرضيَّة (السَّمن والعسل) لا تصلح أصلًا لتطبيقات التَّنمية المستدامة مهما كانت نَوْعيَّة التطبيق، فحسب متابعاتي للمعارف الَّتي تتعلق بالتَّنمية توفَّر لي يقينًا بأنَّ أيَّ نجاحٍ تنمويٍّ يظلُّ نسبيًّا عند إخضاع التَّنمية للمعايير المعتمدة، إذ ربَّما موقف بسيط معيَّن يحُولُ بَيْنَها وبَيْنَ استكمال كُلِّ حيثيَّات النَّجاح، وإزاء ذلك أرى أنَّ الفحص الَّذي اعتمده مجلس الشورى لا بُدَّ أن يكُونَ قد أخذ بهذه القاعدة التقويميَّة.
عادل سعد
كاتب عراقي