صوَّت الكنيست «الإسرائيلي» يوم الـ(18) من تموز/يوليو 2024 الجاري على القرار الاستفزازي الجديد، والمعاكس لإرادة العالَم والمُجتمع الدولي بأسْره والَّذي جاء في نَصِّه أنَّه «يؤكِّد «الرَّفض الإسرائيلي» لإقامة دَولة فلسطينيَّة فوق الأرض المُحتلَّة عام 1967، مُعتبرًا أنَّ ذلك سيؤدِّي إلى «إدامة الصِّراع «الإسرائيلي الفلسطيني» وزعزعة استقرار المنطقة. إنَّه القرار الَّذي اتَّخذه الكنيست أوَّليًّا في شباط/ فبراير 2024 الماضي، برفضِ الاعترافات الدّوليَّة «أحاديَّة الجانب» بالدَّولة الفلسطينيَّة. وقَدَّمَ مشروع القرار عضو الكنيست، زئيف إلكين، عن كتلة «اليمين الرَّسمي»، وحَظِيَ الاقتراح بتأييد كُلٍّ من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب «اليمين الرَّسمي» والليكود، وما يُسمَّى بـ»المعسكر الوطني»، وحزبا «شاس»، و»يهدوت هتوراه»، و»عوتسما يهوديت»، و»يسرائيل بيتينو»، وحزب «الصهيونيَّة الدينيَّة». وحَظِيَ القرار بموافقة (99) عضوًا في الكنيست، في حين صوَّت (9) أعضاء ضدَّه، والباقي لم يصوِّت. وذلك من أصلِ (120) عضوًا يُمثِّلون العدد الكُلِّي لعضويَّة الكنيست. وبالمعنى الحقيقي والتَّام، إنَّ القرار الصَّادر عن الكنيست «يهدف إلى التَّعبير عن المعارضة الشَّاملة الموجودة لدى «إسرائيل» لقيامِ دَولة فلسطينيَّة». وهو بمثابة «رسالة إسرائيليَّة» موجَّهة إلى المُجتمع الدولي تعكس عنجهيَّة كيان الاحتلال وضربه بعرض الحائط لكُلِّ الشرعيَّة الدّوليَّة ومرجعيَّاتها. فنَصُّ القرار أشار إلى أنَّ «إسرائيل ترفض بشكلٍ قاطع الإملاءات الدّوليَّة بشأن التسويَّة الدَّائمة مع الفلسطينيِّين». ويقول أصحاب الموقف في دَولة الاحتلال إنَّ «التسويَّة لن تكُونَ إلَّا من خلال المفاوضات المباشرة بَيْنَ الطرفين، دُونَ شروط مسبقة». فضلًا عن أنَّه يُعَدُّ تأكيدًا إضافيًّا حتَّى لوضعِ «اتفاقيَّة أوسلو» وكُلِّ مَن عمل عَلَيْها ووقَّعها خلف الظَّهر. فأراد بنيامين نتنياهو أيضًا أن يتسلَّحَ بهذا القرار الَّذي حَظِيَ بإجماع غالبيَّة الأحزاب الصهيونيَّة. وعَلَيْه، إنَّ تصويت الكنيست برفضِ إقامة دَولةٍ فلسطينيَّة مُستقلَّة كاملة السِّيادة، نقيضًا لقرارات الشرعيَّة الدّوليَّة، ويُمثِّل تحدِّيًا للموقفِ الدّولي المصرِّ، على دَولة فلسطينيَّة، أو ما يُطلق عَلَيْه البعض بـ»حلِّ الدولتَيْنِ». وقد جاء الموقف «الإسرائيلي» في وقتٍ أصدرت فيه (محكمة العدل الدوليَّة) قراراتها يوم السبت الـ(20) من يوليو/تموز 2024 والَّتي أعلنت فيها رأيها الاستشاري في شأن التَّبعات القانونيَّة لـ»الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيَّة منذُ عام 1967». حيث ينوي الأمين العامُّ للأمم المُتَّحدة انطونيو جوتيريش وفق مصادر الأُمم المُتَّحدة «التوَجُّه فورًا بإحالة فتوى محكمة العدلِ الدّوليَّة إلى الجمعيَّة العامَّة، الَّتي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونيَّة النَّاشئة عن سياسات وممارسات كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة، بما فيها القدس الشرقيَّة». لقد رحَّب الفلسطينيون بالقرار «التَّاريخي» الَّذي أصدرته محكمة العدلِ الدوليَّة في الوقت ذاته الَّذي أصدر الكنيست قراره بشأن رفضِ إقامة دَولةٍ فلسطينيَّة، فرحَّبت الرئاسة الفلسطينيَّة بقرار محكمة العدلِ الدوليَّة وعَدَّته قرارًا تاريخيًّا. كما رحَّبت به حركة المقاومة الإسلاميَّة (حماس) في بيانٍ لها، كذلك باقي القوى الفلسطينيَّة.
فالقرار في نهاية الأمْرِ (ونقصد قرار محكمة العدلِ الدوليَّة) أكَّدَت على عدم شرعيَّة الاحتلال وطالب الأُمم المُتَّحدة ومجلس الأمن ببحثِ تدابير لوضعِ حدٍّ للاحتلال الصهيوني، وترجمة القرارات المتلاحقة الصَّادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادَّة على الأرض.
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك