صحار ـ من إبراهيم الفارسي:
حققت لجان التوفيق والمصالحة نجاحًا ملحوظًا في تخفيف العبء على النظام القضائي، وسرَّعت في البت في القضايا المعروضة وأوصلت المتنازعين إلى حقوقهم بأسرع الطرق وأبسطها.
وقد شهدت ولايات محافظة شمال الباطنة خلال عام 2023م تسوية مجموعة من النزاعات، حيث تم تسوية (1008) من أصل (1711) نزاعًا نظرت فيها لجنة التوفيق والمصالحة بولاية صحار، أما في ولاية صحم فقد تم تسوية (997) من إجمالي (1556) نزاعًا منظورًا، وفي ولاية شناص بلغ إجمالي عدد طلبات تسوية النزاعات التي نظر فيها حوالي (170) نزاعًا منظورًا، كما بلغ عدد طلبات تسوية النزاعات في ولاية لوى (247) من إجمالي النزاعات المنظورة ، وعلى صعيد ولاية الخابورة فقد تم تسوية (127) من إجمالي النزاعات التي تم النظر فيها، وفي ولاية السويق بلغ إجمالي عدد النزاعات المنظورة (956) نزاعًا نظرتها لجنة التوفيق والمصالحة.
وأوضح حمود بن عبدالله الحوسني مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمكتب والي صحار بأن الصلح يتكون من ثلاثة أركان أساسية، يشير الأول إلى الرضا، وهو الرضا الذي يتحقق من جميع الأطراف المتضررة بعد إبرام الصلح، بينما يشير مصطلح )المحل) إلى الموضوع الذي يتعلق به الالتزام الناشئ عن محضر الصلح، فيما يشير (السبب) إلى السبب الفعّال الذي دفع إلى إبرام الصلح، ومن أجل ضمان مشروعية وقانونية الصلح، يجب أن تتوافر عدة شروط لدى مقدمي طلب الصلح، بما في ذلك وجود صفة قانونية تؤهلهم لتقديم الطلب، ووجود مصلحة مشروعة تحقق من تقديم الطلب، وأن يكونوا أهلًا قانونيًا لتقديم الطلب، وتتم جلسات التوفيق والمصالحة في جوٍّ هادئ يتميز بالبساطة والأريحية، حيث يتم التعامل مع القضايا بمنهجية موضوعية ونزيهة.
مشيدًا بدور عملية التوفيق والمصالحة التي تقوم بها اللجان، حيث يعرض كل طرف مطالبه بدون تعقيد، وتستمع اللجنة للطرفين بصدر رحب وتحاورهم بعدالة ونزاهة، وتعرض اللجنة عليهم الصلح بما تراه مناسبًا، وقد يدخل فيها بعض المفاوضات، كما قد تتخللها جلسات لتقديم الحجج والإقناع، رغبةً في الصلح ولتحقيق مصلحة عاجلة، وفي حال وافق الطرفان على الصلح، يحرر بينهما محضر الصلح مباشرة ويوقع عليه الأطراف ومن حضر جلسة الصلح من الأعضاء في ذات الجلسة، ويتسلم كل واحد منهم نسخته الخاصة، وتنتهي الإجراءات في الغالب في جلسة واحدة، وفي بعض لحالات يتم تأجيل الجلسة لموعد آخر لاستكمال المفاوضات، ولكن هذا الأمر غالبًا لا يتجاوز أسبوعًا أو أسبوعين، مع التأكيد على أن اللجان تستبعد بعض الطلبات مثل: الطلبات الجزائية المتعلقة بإساءة الأمانة والسب والشتم، والطلب المتعلق بدعوى إدارية، كالطلبات المتعلقة بالنزاع الإداري مثل النقل التعسفي والفصل والعقوبات التأديبية، والطلب الصوري وهو ما كان في ظاهره الخصومة وفي باطنه اتفاق بين الطرفين لتحقيق هدف ليس من اختصاصات اللجنة، وتستبعد اللجنة أيضًا الطلبات الكيدية، وهي التي يقوم فيها الفرد باللجوء إلى اللجنة بهدف تحقيق مصلحة شخصية بطرق غير مشروعة وبالتالي تعمد الإضرار بالطرف الآخر.